لحج نيوز/متابعات -

أمتنعت الحكومة العراقية من تنفيذ القرار الثالث لإطلاق سراح الرهائن الـ 36 من سكان أشرف
وذلك صباح يوم أمس بعد اجتياز الملف جميع المراحل القضائية وسقوط جميع الحجج والذرائع أصدر قاضي المحكمة قراره الثالث لإطلاق سراح السجناء الـ 36 من سكان «أشرف» في سجن قضاء الخالص، ولكن الحكومة العراقية وبتدخل سافر في جهاز القضاء منعت من إطلاق سراحهم حيث اتصل قائد شرطة ديالى اللواء عبد الحسين الشمري بشرطة الخالص وأمرها بعدم الأخذ بقرار القاضي وفق أمر صادر من رئاسة الوزراء وبذلك ارتكب انتهاكاً صارخًا للقانون وكذلك انتهاكاً سافرًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد هناك أية مذكرة اعتقال لإيقاف هؤلاء الـ 36 وهم محتجزون بخلاف القانون وبخلاف حكم القاضي على الإطلاق. ويوم أمس أصدرت الهيئة العربية للدفاع عن أشرف بيانًا أكدت فيه أن سفارة النظام الإيراني في بغداد حشدت إمكانياتها لممارسة الضغوط على الحكومة العراقية لمنع الإفراج عن هؤلاء السجناء الـ 36. وتفيد آخر التقارير الواردة اليوم أن الحكومة العراقية تنوي نقل هؤلاء السـتة والثلاثين شخصاً من سجن الخالص الى جهة مجهولة. ان الهيئة العربية للدفاع عن أشرف تعرب عن قلقها التام من أي مؤامرة من جانب السفارة الايرانية في بغداد ضد سلامة وأمن هؤلاء الرهائن وتحذر من العواقب المترتبة على ذلك.
وسبق ذلك أن أصدر قاضي التحقيق في محكمة الخالص قرارين متتاليين في يومي 23 آب و17 أيلول الماضيين للإفراج عنهم ويعتبر القرار الصادر يوم أمس هو القرار الثالث لإطلاق سراح هؤلاء الأبرياء الذين اختطفوا خلال اقتحام قوات الجيش والشرطة مخيم أشرف وهم مضربون عن الطعام منذ 64 يومًا حتى الآن احتجاجًا على هذه العملية الوحشية والغير قانونية وبعضهم يوشكون على الموت.
إن الهيئة العربية للدفاع عن أشرف إذ تؤكد أن هؤلاء الـ 36 شخصًا هم «أشخاص محميون» بموجب الاتفاقيات الدولية فتحتفظ بحقها في رفع شكوى جنائية إلى المحكمة الجنائية الدولية ولن تترك أية إمكانية قانونية إلا وستستخدمها للتصدي لهذا الظلم والتعسف ولن تتوانى عن اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لإنصاف أناس أبرياء من أية تهمة توجه إليهم حتى بموجب القوانين العراقية وقد تم إصدار القرارات لإطلاق سراحهم.
الهيئة العربية للدفاع عن أشرف
29 أيلول (سبتمبر) 2009