لحج نيوز/متابعات -

أقر مجلس النواب امس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي التقرير التكميلي المقدم من لجنة الشؤون المالية بشأن بعض المواد التي طلب إعادة المداولة فيها الخاصة بمشروع قانون ضرائب الدخل .
وسيصوت المجلس على مشروع هذا القانون بصيغته النهائية في جلسته القادمة.
واستمع المجلس في جلسته هذه إلى مشروع موازنة المجلس للعام المالي 2011م بناءا على تقرير لجنة الشؤون المالية.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها استندت في دراستها لمشروع الموازنة إلى نصوص وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2006م وقرارات وتوصيات المجلس بشأن موازنات الأعوام 2009م ، 2010م والقرارات واللوائح التنفيذية الصادرة عن هيئة رئاسة المجلس والقوانين النافذة ذات الصلة بالموضوع .
ولفتت إلى أن مشروع الموازنة يتوخى تحقيق عدد من الأهداف المرتبطة بتفعيل دور مجلس النواب ولجانه الدائمة في الجانبين التشريعي والرقابي واستكمال المرحلة الأولى من مشروع مبنى المجلس الجديد وما يرتبط بهذه الأهداف من متطلبات تنفيذية.
وأوضحت إن مشروع الموازنة يشتمل على أربعة أبواب تناولت الأجور والمرتبات لأعضاء المجلس وموظفيه ونفقات على السلع والخدمات والممتلكات وكذا الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية واكتساب الأصول غير المالية.