استنكرت منظمة الدفاع عن المغتربين اليمنيين " عهد " الممارسات التي يمارسها النظام السعودي ضد الجاليات اليمنية المقيمة هناك  او ما يتعرض له العمال اليمنيين على الحدود السعودية من عملية السجن والقتل والتعذيب  في سجون خالية من كل مقومات الإنسانية شبيهة بـ "الحمامات " تم تخصيصها للعمال اليمنيين الذين يبحثون عن لقمة العيش لهم ولأطفالهم .

وقالت منظمة الدفاع عن المغتربين اليمنيين أنها تحصلت على صور وتقارير تؤكد مدى العنف وعملية التعذيب التي يواجهونها من قبل عساكر النظام السعودي التي وصلت الى حد الرمي بالرصاص والدهس بعجلات السيارات بين حدود البلدين الجارين .

وأضاف البيان ان المنظمة تحصلت على شكوى من المغتربين اليمنيين العائدين ان عساكر النظام السعودي يعتقلونهم ويضعونهم في حمامات ويمنع عنهم الطعام والماء في ظروف الحرارة الشديدة حتى يضطرون اللجوء الى شرب البول وما الى ذلك.

وطالبت المنظمة في بيانها النظام السعودي بتفعيل اتفاقية الطائف وبنودها وعدم التملص او التلاعب بالبنود التي نصت عليها اتفاقية الطائف .

كما طالبت من وزارة الداخلية اليمنية ووزارة الخارجية المعاملة بالمثل في حال استمرار النظام السعودي بملاحقة ومطاردة العمال اليمنيين والممارسات التي تمارس ضدهم ومعاملتهم معاملة الرعاع والمجرمين الذين يطبق عليهم قانون العقوبات المحرمة شرعا وقانونا .

مشيرة الى انها تلقت مؤخرا شكوى من اسر يمنية قريبة من الحدود لقي ابنائهم حتفهم برصاص حرس الحدود السعودي الذين اتخذوا من عملية القنص والقتل وسيلة لكل من يبحثون عن حق اللجوء الإنساني دون مبالاة أو وازع ديني يردعهم عن ارتكاب مثل تلك الجرائم في حق ابناء الشعب اليمني ممن ضاق بهم العيش .

وناشدت المنظمة المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية ومنظمة العمل الدولية والمنظمات اليمنية الفاعلة سرعة التدخل والعمل على التدخل السريع وتفتيش السجون والمعتقلات السعودية التي يتواجد بها آلاف السجناء اليمنيين الذين تم سجنهم بدون احكام قضائية تدينهم بذلك وتجيز سجنهم كما هو متعارف عليه دوليا .

منوهة إلى أن العديد من السجناء قضوا نحبهم غرقا بسيول الأمطار في احد سجون جدة الواقعة تحت الأرض أثناء فيضانات أمطار جدة.

مؤكدة في ختام بيانها بأنها سترفع دعوى التعويضات لما تعرض له اليمنيين المقيمين داخل الأراضي السعودية ممن تم ترحيلهم عنوة وتركوا محلاتهم وحقوقهم خاصة اثناء حرب الخليج بالإضافة الى المطالبات بتعويضات عن من تم قتلهم وتعذيبهم وحرقهم عمدا وعدوانا دون مراعاة لأبسط الحقوق الإنسانية والقيم الأخلاقية التي حثنا على التمسك بها ديننا الحنيف وألزمتنا بها اتفاقية الطائف.