لحج نيوز/صنعاء -
تراجع سعر صرف الدولار امام الريال اليمني اليوم الخميس الى 239 ريال بعد ايام من ارتفاع متواصل شهده الدولار امام العملة الوطنية ابتداءً من منتصف شهر يوليو الماضي.
وكان سعر الدولار تجاوز الـ250 ريال لكل دولار واحد في اسواق الصرف في اليمن مطلع الاسبوع الجاري.

ولم تسجل السلع انخفاضا في الأسعار التي طرأت زيادة عليها متأثرة بسعر الدولار .
وكان عدد من تجار التجزئة قالواإن محلات الجملة أغلقت أبوابها ورفضت البيع لعملائها بحجة تراجع قيمة الريال أمام الدولار بشكل يومي.

وفقد الريال نحو 20% من قيمته منذ بداية العام الجاري منها 15% خلال شهر يوليو الفائت فقط.

وبلغت الزيادة في أسعار القمح والدقيق نحو 40 % في حين تجاوزت الـ20% لمنتجات الألبان ومشتقاتها و15% للعصائر المعلبة و 10% للمشروبات الغازية .

وكان الرئيس علي عبد الله صالح اكد امس الاربعاء أن سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية شهد تحسنا ملحوظا أمس واليوم في ضوء القرارات والإجراءات الصارمة التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس للحد من التلاعب والمضاربة بأسعار الصرف .

وأوضح الرئيس في تصريح لقناة العربية الإخبارية .. أنه أصدر توجيهات للحكومة خلال ترأسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء أمس تقضي بتعزيز الجهود لتثبيت سعر العملة الوطنية واستقرارها وكذلك أسعار المواد الغذائية الأساسية والتصدي الحازم للمضاربين بالعملة الوطنية سواء كانوا أفرادا أو بنوك أو محلات صرافة وغيرهم من المتلاعبين وكذلك المتلاعبين بأسعار المواد الأساسية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم, من خلال إحالة المتورطين إلى القضاء .

وأشار إلى أن الجهات الحكومية المعنية شددت من إجراءات الرقابة وستقوم بضبط أي شخص أو جهة تتلاعب بأسعار الصرف وسحب الترخيص منه وإحالته إلى القضاء والعدالة لاتخاذ إجراءات رادعة بحقه وإغلاق محل الصرافة أو البنك لما للتلاعب بأسعار صرف العملة الوطنية من انعكاسات سلبية على أسعار كافة المنتجات والسلع بما فيها المنتجات الغذائية مما يجعل آثارها تطال كافة أبناء الشعب.

وبين أن الحكومة تكفلت بتمويل السلع الغذائية الأساسية وهي سبع سلع وألزمت البنوك التجارية والأهلية بعدم التلاعب بسعر العملة..مؤكدا
أنه لا تهاون مع من يتلاعبون بسعر صرف العملة الوطنية وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة ومفيدة للقضاء على أي تلاعب والحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وعلى جميع المتعاملين بالصرافة أن يلتزموا بالسياسة النقدية للبنك المركزي اليمني وما تحدده نشرته اليومية بخصوص سعر العملة .

وقال " الآن الوضع استقر في ضوء هذه الإجراءات والأمور بدأت منذ يوم أمس بالتحسن وأصبح الوضع أفضل مما كان عليه الحال خلال اليومين أو الثلاث الأيام الماضية ".

ولفت الرئيس إلى أن المضاربة بأسعار صرف العملة الوطنية خلال الأسبوع الماضي هو نتيجة لحالة نفسية, كونه لم يحدث أي شيء طارئ في البلد يبرر انخفاض سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية حتى وأن كان هناك من يطرح أسباب ساعدت في ذلك ومنها إقبال التجار على شراء الدولار من السوق المحلية لتمويل صفقاتهم التجارية قبيل شهر رمضان المبارك أو بسبب العمرة.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان هناك أطراف خفية وراء التلاعب بأسعار العملة.. لم يستبعد الرئيس أن يكون هناك أشخاص أو جهات لها مآرب وأجندة خفية لإحداث قلق في البلد سواء كانوا بنوك أو صيارفة أو أفراد .. معتبرا في ذات الوقت من يتورط في مثل هذه الممارسات بأنه شخصا غير وطني وستتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة .

وقال :" الآن توجد رقابة قوية وشديدة، وكل من يتورط في هذا التلاعب والمضاربة بأسعار الصرف ستتخذ ضده إجراءات رادعة بما في ذلك سحب الرخص وقفل البنوك كون مصلحة الوطن فوق مصالح الأفراد".

وشدد فخامة الأخ الرئيس أن الوضع الاقتصادي مطمئن ولا يوجد ما يثير القلق .وقال :" وحتى وأن كان هناك تراجع في أسعار النفط وانخفاض في الإنتاج فأن الحكومة اتخذت في اجتماعها يوم أمس جملة من الإجراءات والإصلاحات لمعالجة ذلك والبحث عن مصادر جديدة متنوعة لدعم الموازنة العامة للدولة".

وأضاف :" هناك حزمة كاملة ستتخذها الحكومة وتقدم إلى مجلس النواب لتقف هذه المؤسسات أمام مسئولية وطنية لمعالجة الوضع الاقتصادي من كل الجوانب كون هذا الأمر ليس مسئولية الحكومة بمفردها وإنما مسئولية كل مؤسسات الدولة وتقع على الحكومة مسؤولية كجانب فني في أن تقدم رؤاها وتصوراتها للمعالجة وتبحثها مع بقية مؤسسات الدولة ممثلة بمجلس النواب ومجلس الشورى".
وأردف قائلا :" إن شاء الله في الأسابيع القادمة تبحث هذه الحزمة من الإصلاحات من قبل هذه المؤسسات ".