لحج نيوز/متابعات -

أكد وزارة الخارجية الامريكية عدم التزام الحكومة اليمنية وبشكلٍ كامل بالحد الأدنى من المعايير الرامية إلى القضاء على الاتجار بالبشر؛ مشيرة بالمقابل لجهود كبيرة تبذل لتحقيق ذلك، لكنها لم تقدم أي دليل على تقدمها في محاكمة ومعاقبة المتاجرين بالبشر، أو تحديد وحماية ضحايا الاتجار بالجنس أو منع الاتجار بالجنس خلال العام الماضي.

وصنف تقرير لوزارة الخارجية الأميركية اليمن، ضمن قائمة المراقبة- الفئة الثانية، للعام الثاني على التوالي في الاتجار بالبشر، لعدم اتخاذها أي خطوات لمعالجة الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية.
وأوضح التقرير ان اليمن يُعد بلدا مصدرا، وإلى حدٍ أقل بكثير، بلد عبور ومقصد للنساء والأطفال الذين يتم تهريبهم للعمل والبغاء القسريين على وجه التحديد.

وأضاف أن اليمن يشكل إلى حدٍ أقل، بلدا مصدرا للفتيات اللاتي يتعرضن للاستغلال الجنسي، لأغراض تجارية داخل البلد، وإلى المملكة العربية السعودية، ويتم استغلال الفتيات حتى سن الخامسة عشرة في تجارة الجنس في الفنادق والملاهي الليلية في محافظات صنعاء وعدن وتعز.

ووفقا للتقرير، يأتي أغلب ممارسي السياحة الجنسية مع الأطفال من المملكة العربية السعودية، مع إمكانية وصول عدد أقل من دول الخليج الأخرى.
وحسبما ذكرت صحيفة "الدار" الكويتية ، غالباً لا تدرك الفتيات اليمنيات اللاتي يتزوجن سياحاً سعوديين الطبيعة المؤقتة والاستغلالية لتلك الاتفاقات؛ كما يتم إرغام بعضهن على ممارسة الدعارة أو يتركن مشردات في الشوارع بعد وصولهن إلى السعودية.

كما عد التقرير اليمن بلد عبور ومقصدا للنساء والأطفال القادمين من القرن الإفريقي، حيث قال: تجبر الكثير من النساء والأطفال الصوماليين على ممارسة البغاء والاسترقاق في المنازل كخدم.
وأوضح التقرير أن النساء الصوماليات يجبرن على ممارسة البغاء في محافظتي عدن ولحج، بينما تقوم من وصفهم التقرير بالعصابات اليمنية والسعودية، بالاتجار بالأطفال الأفارقة إلى المملكة العربية السعودية، حيث يقوم القراصنة الصوماليون باستغلال حالة عدم الاستقرار في القرن الإفريقي، لإخضاع الأفارقة للعمل القسري والبغاء في اليمن؛ علاوة على جرائم القرصنة وتهريب البشر التي يقترفونها.