لحج نيوز/وكالات -

فيما تستعد منظمة الإغاثة التركية لإرسال «أسطول حرية» جديد إلى غزة في النصف الثاني من تموز المقبل، يبدو أن أنقرة ما زالت تعتمد سياسة الانتظار لمعرفة إلى أين ستقود الاتصالات الدبلوماسية مع إسرائيل حول الأزمة التي فجرتها مجزرة الأسطول.
ونقلت صحيفة «ميللييت» عن مصادر تركية قولها إن أنقرة رفعت إلى إسرائيل أربعة مطالب، ومنحتها مهلة شهر لتحقيقها قبل اتخاذ أنقرة القرار المناسب، وهي الاعتذار من تركيا على قتل الأتراك، ودفع التعويضات المناسبة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية، وإعادة السفن المشاركة في أسطول الحرية إلى تركيا.
وتقول هذه المصادر انه إذا نفّذت إسرائيل هذه المطالب فإن تركيا ستواصل علاقاتها الدبلوماسية على مستوى السفير. وفي حال لبت إسرائيل جزءا من هذه المطالب وليس كلها فإن تركيا ستقيم الوضع. لكن في حال عدم تلبية أي مطلب، فإن تركيا ستخفض العلاقات إلى مستوى القائم بالأعمال.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن أنقرة جمدت صفقات دفاعية مع إسرائيل تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في أعقاب العدوان على الأسطول.
حصار غزة
في هذه الأثناء، أصدر ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أمس بياناً أعلن فيه أن أعضاء المجلس الوزاري المصغر توافقوا على تغيير سياسة الحصار المفروض على قطاع غزة بإدخال سلسلة من التسهيلات عليه.
وكان واضحاً منذ اللحظة الأولى الفارق بين البلاغ الموجه للإسرائيليين باللغة العبرية، والبلاغ الموجه للعالم باللغة الإنكليزية. فالبلاغ باللغة الإنكليزية أشار إلى اتفاق على «تخفيف الحصار»، فيما أن البلاغ باللغة العبرية أوضح أن القرار لم يتخذ بعد.
وأشار البلاغ إلى أنه تقرر توسيع دخول البضائع ومواد البناء للقطاع، من دون أن يتم الكشف عن طبيعة هذا «التخفيف». وفيما ذكرت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ مكتب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية طوني بلير بأن إسرائيل ستنفذ قرارها بشأن غزة على الفور، ذكرت تقارير أخرى أنّ المؤسسة العسكرية لم تتلق أي تعليمات عن تغيير سياسة الحصار
تركيا تجمد 16 اتفاقا مع إسرائيل بقيمة مليارات الدولارات..
قامت تركيا بتجميد 16 اتفاقا مع الحكومة الإسرائيلية، بضمنها صفقات تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.
وكتبت صحيفة تودي زمان التركية أن المشاريع التي تم تجميدها تشتمل على خطة لامتلاك 1000 دبابة مركفاه -3 بقيمة 5 مليار دولار، وخطة لتحديث دبابات قيصري التركية بقيمة 50 مليون دولار، إضافة على مشروع آخر لتحديث 54 طائرة فانتوم بقيمة 632.5 مليون دولار، وتحديث طائرات أخرى بقيمة 75 مليون دولار.

ويشمل التجميد أيضا صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار لامتلاك صواريخ، وصفقة أخرى بقيمة 575 مليون دولار لتحديث دبابات. كما تم تجميد صفقة لمشروع مشترك لتطوير صواريخ جو – جو بوباي بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع آخر لإنتاج صواريخ دليلة بقيمة 150 مليون دولار.

وجمدت تركيا أيضا خططا للتعاون في ما يسمى بـالحرب على الإرهاب، ودورات إرشاد لطيارين أتراك في إسرائيل، ومناورات مشتركة في المنطقة ومع دول أخرى.

وفي جلسة للحكومة التركية استغرقت 6 ساعات، تقرر تقديم توصيات للشركات التركية، بضمنها شركات أمنية حكومية، بتجميد أو إلغاء الصفقات مع إسرائيل، بيد أن القرار الأخير ترك للشركات للبت فيه.
وحذر وزير التجارة التركي ظافر شاغليان، من مقاطعة البضائع التركية في إسرائيل، وقال إن تركيا سوف تتخذ إجراءات صارمة في حال جرى تنفيذ المقاطعة.
يذكر في هذا السياق أن عددا من الشبكات التجارية الإسرائيلية كانت قد أعلنت عن نيتها مقاطعة المنتجات التركية.