لحج نيوز/صنعاء -

أعلن الرئيس علي عبدالله صالح تشكيل لجنة مكونة من أعضاء مجلس الشورى للتحقيق في الأحداث التي جرت في مدينة الضالع يوم الاثنين الماضي، مؤكداً رفضه للحكم كما حكم العهد الشمولي بالحديد والنار.
جاء ذلك أثناء لقاء عقده رئيس الجمهورية اليوم الخميس بأعضاء مجلس النواب وأمناء عموم المجالس المحلية ومدراء المديريات في محافظتي لحج والضالع، جرى في اللقاء مناقشة العديد من القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين في المحافظتين.
وخلال اللقاء، أكد الرئيس صالح: "إن الهاجس الأكبر هو تثبيت الأمن والاستقرار وتطبيق النظام والقانون"، وقال إن منتسبي الأجهزة الأمنية في هاتين المحافظتين معظمهم من أبنائها، وتم تجنيدهم عن طريق المجالس المحلية ومدراء المديريات، كما أن نسبة الملتحقين بالقوات المسلحة تبلغ أكثر من 60 % من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وذلك من اجل استيعاب الجميع.
وحمل الرئيس أعضاء مجلسي نواب وشورى وأمناء عموم وأعضاء المجالس المحلية في المحافظتين مسؤولية حل القضايا واقتراح الحلول لأي مشكلات في إطار المديريات، وبحيث يتعاون الجميع على إيجاد الحلول بدلا من تراكمها أو أنها تزداد تعقيدا.

وقال: إن المجالس المحلية هي التي تتعامل مباشرة مع قضايا المواطنين واحتياجاتهم ونحن متجهون وخلال الفترة القادمة إلى توسيع صلاحيات الحكم المحلي وبحيث تزداد الصلاحيات ويتحمل الجميع مسؤولياتهم في إدارة الشأن المحلي وعليكم أن تعقدوا في القريب العاجل اجتماعا في كل من المحافظتين يشارك فيه أعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجالس المحلية في المديريات وتطرح فيه كافة القضايا الخاصة بالمواطنين ومشاكلهم واحتياجاتهم واقتراح الحلول سواء كانت لقضايا أمنية أو قضايا الأراضي أو المشاريع أو الخدمات أو القضايا الإدارية وغيرها يتم من خلالها تقييم المكاتب التنفيذية و الممارسات الإدارية".

وأضاف: "من ترون بأنه غير صالح لأداء وظيفته وواجبه يتم استبداله بمن هو أكفأ وقادر على تحمل المسئولية فهذه من اختصاصات الحكم المحلي واسع الصلاحيات ودون الحاجة إلى العودة إلى السلطة المركزية فأنتم المسؤولين عن الأمن والاستقرار والتنمية وعن معالجة قضايا المواطنين في الوحدات الإدارية".

وأشار الرئيس صالح إلى إن العمل السياسي السلمي لا غبار عليه وقد كفله الدستور والقانون، وقال: "لكننا نرفض اللجوء للعنف والتخريب والتقطع في الطرقات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمواطنين الأبرياء وعلى أساس جهوي ومناطقي أو إثارة الفتن والترويج لثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن فهذا عمل مرفوض ومدان ويجب أن يتصدى له الجميع ومثل هؤلاء المجرمين وقطاع الطرق يريدون استفزاز الدولة لمواجهتهم بالقوة ونحن سنفوت عليهم هذه الفرصة و سنتجنب اللجوء للقوة ولكننا لن نسمح لمثل هؤلاء بالعبث بالأمن والاستقرار والسكينة العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي".
وأضاف مخاطباً أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية بالمحافظتين: لقد اخترنا الديمقراطية ولن نحيد عنها ولن نحكم كما حكم العهد الشمولي المحافظات الجنوبية والشرقية بالحديد والنار فهذا غير وارد على الإطلاق وتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظتين هو بدرجة أساسية من مسؤولية السلطة المحلية بالتعاون مع الشخصيات الوطنية من المشائخ والأعيان والعلماء والشخصيات الاجتماعية والقضايا في مناطقكم ليست بحاجة إلى إرسال اللجان أو أن تأتي الحلول من السلطة المركزية بل الحلول للقضايا تأتي من خلالكم وعبركم وكما يقولوا أهل مكة أدرى بشعابها، مشيراً إلى أن السلطة المركزية ستكون عوناً لكل الجهود المبذولة في مجال التنمية وترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة".