لحج نيوز/صنعاء -
عبرت إدارة تحرير موقع المصدر أونلاين (www.almasdaronline.com ) عن أسفها لتعنت جهات حكومية في استمرار حجب موقعها الإخباري منذ 4 أشهر دون أي مسوغ قانوني أو أسباب تذكر.
وقالت في بلاغ صحفي صادر عنها الثلاثاء إن القرار الرئاسي بالعفو عن الصحفيين المعتقلين ومن صدر بحقهم أحكاماً قضائية هو بمثابة خطوة إيجابية لإزاحة تلك النظرة السوداوية تجاه الصحافة والصحفيين في اليمن. لكنها أملت أن لا يتم وأد هذه الخطوة بإصرار السلطة على الاستمرار في حجب موقع المصدر أونلاين وغيره من المواقع الإخبارية.

ودعت إدارة تحرير موقع المصدر أونلاين الجهات الحكومية المعنية إلى الإسراع في رفع الحجب عن موقعها الإلكتروني تنفيذاً لقرار العفو الرئاسي، محملة تلك الجهات الرسمية مسؤولية التباطؤ في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح التي أعلنها بمناسبة احتفالات بلادنا بالعيد الـ20 للوحدة اليمنية.

وأشارت إلى أنها تكبدت بسبب الحجب القسري للموقع طيلة الفترة الماضية العديد من الأضرار المعنوية والخسائر المادية الفادحة. لافتة إلى أنها طيلة تلك الفترة سلكت كل السبل وتواصلت مع الجهات الرسمية المعنية للبحث عن أسباب حجب الموقع، لكنها لم تتلق أي تجاوب يذكر سوى تنصل تلك الجهات عن مسؤولياتها القانونية.

وإذ جددت إدارة تحرير المصدر أونلاين إدانتها واستنكارها بشدة لاستمرار حجب موقعها. فقد طالبت منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها نقابة الصحفيين اليمنيين لممارسة المزيد من الضغط على السلطة في سبيل رفع الحجب، والذي اعتبرته بمثابة عقاب جماعي وقسري على هيئة التحرير منذ 10 فبراير الماضي.
وفيما يلي نص البلاغ

بلاغ صحفي

تعبر إدارة تحرير المصدر أونلاين عن اسفها لتعنت السلطات الرسمية في استمرار حجب موقعها الإخباري (www.almasdaronline.com ) منذ 4 أشهر دون أي مسوغ قانوني أو أسباب تذكر.

وإننا إذ نبارك القرار الرئاسي بالعفو عن الصحفيين المعتقلين ومن صدر بحقهم أحكاماً قضائية، والذي نعده خطوة إيجابية لإزاحة تلك النظرة السوادوية تجاه الصحافة والصحفيين، فإننا نأمل أن لا يتم وأد هذه المبادرة بالإصرار على الاستمرار في حجب موقع المصدر أونلاين وغيره من المواقع الإخبارية.

وندعو الجهات الحكومية المعنية إلى الإسراع في رفع الحجب عن موقعنا تنفيذاً لقرار العفو الرئاسي، كما نطالب منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها نقابة الصحفيين اليمنيين بممارسة المزيد من الضغط على السلطة في سبيل رفع الحجب، والذي يعد بمثابة عقاب جماعي وقسري على هيئة التحرير منذ 10 فبراير الماضي.

ونحمل الجهات الحكومية المعنية مسؤولية التباطوء في تنفيذ القرار الرئاسي الذي أعلنه رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح بمناسبة احتفالات بلادنا بالعيد الـ20 للوحدة اليمنية.

ونلفت إلى أنه طيلة الفترة الماضية سلكنا كل السبل، وتواصلنا مع الجهات الرسمية للبحث عن أسباب حجب الموقع، إلا أننا لم نتلق أي تجاوب، سوى تنصل كل تلك الجهات عن مسؤولياتها القانونية التي تتحملها إزاء قيامها بمثل هذا العمل.

كما نجدد إدانتنا واستنكارنا بشدة لاستمرار حجب المصدر أونلاين غير القانوني والذي أدى إلى تكبدنا أضرار معنوية وخسائر مادية فادحـة.