بنك سبأ يوزع أعلى نسبة أرباح للمودعين على مستوى القطاع المصرفي اليمني ويحقق زيادة إيرادات بنسبة 40% وموجودات بنسبة 18%

عقدت الجمعية العمومية لبنك سبأ الإسلامي صباح اليوم اجتماعها لمناقشة وإقرار تقرير أداء البنك للعام المالي 2009م، وأقر المشاركون التقرير الذي قدمه مجلس الإدارة.

وفي مقدمة التقرير الذي تلاه نائب رئبس مجلس الإدارة عبد الكريم الروحاني نيابة عن رئيس المجلس أكد على أن البنك ورغم الظروف الصعبة التي مرت بها الاقتصاديات العالمية في العام الماضي 2009م تمكن من تجاوز الآثار السلبية لتلك الأزمة وحقق نتائج طيبة عززت من حصته السوقية ومن دوره التنموي في البلاد.

وبالتفصيل سرد تقرير مجلس الإدارة الإنجازات التي حققها البنك بالأرقام حيث أوضح التقرير أن الحصة السوقية للبنك ارتفعت من 8,9% من موجودات القطاع المصرفي اليمني نهاية العام 2008 الى 9,4نهاية عام 2009م وبذلك يكون قد احتل المركز الرابع بين البنوك العاملة في السوق المصرفية اليمنية، والمركز الثالث بين البنوك الوطنية بعد أن كان يحتل المركز الخامس والرابع على التوالي عام 2008م.

وفي جانب الاسثمارات أكد التقرير أن أرصدة الاستثمارات الداخلية والخارجية بلغت نهاية العام 2009م مبلغ وقدره 101,190,823,000ريال وبزيادة تفوق 21مليار ريال عن العام 2008م وحقق البنك بذلك قدرة تشغيلية بلغت 65% وبذلك يكون البنك قد احتل المرتبة الثانية في القطاع المصرفي من حيث رصيد التمويل والإقراض خلال العام 2009م.

كما بلغ رصيد المخصص المحتجز من الأرباح السنوية لتعزيز مواقف البنك في مواجهة مخاطر الائتمان والإلتزامات العرضية في نهاية 2009م قرابة 3مليار ريال.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نهاية العام الماضي 2009م 155,800, 310,000 ريال وبنسبة نمو مقدارها 18% وبذلك يكون يكون البنك قد احتل المرتبة الثالثة على مستوى البنوك الوطنية من حيث الموجودات.

وأشار التقرير الى أن رأس المال والإحتياطيات بلغت في نهاية العام الماضي 2009م 7,430,881,000 ريال وبنسبة زيادة قدرها 12% عن العام السابق.

وكشف التقرير عن تحقيق البنك زيادة عالية في الإيرادات بنسبة 40% عن العام السابق، حيث بلغ إجمالي الإيرادات نهاية 2009م مبلغ وقدره 9,482,131,000ريال.وقال التقرير أنه تم تخصيص مبلغ وقدره 4,011,540,000ريال لتوزيعها على أصحاب الودائع الاستثمارية نهاية العام 2009م وبنسبة نمو قدرها26% كنتيجة لزيادة الودائع الاستثمارية.

وبلغت صافي الأرباح القابلة للتوزيع 567,613,000ريال ووزع منه على المساهمين مبلغ 454,090,400ريال بعد احتجاز البنك المركزي مبلغ 56,761,300ريال كاحتياطي قانوني بواقع 10% من صافي الأرباح واحتجاز 10% أخرى كاحتياطي عام، وبلغت الأرباح التي وزعها البنك 6,5% للودائع بالملات الأجنبية، بينما حصل أصحاب الودائع الاستثمارية بالعملات المحلية 14% وبذلك يكون البنك قد وزع على مودعيه أعلى نسبة أرباح على مستوى القطاع المصرفي اليمني.

وفي جانب التطوير أكد التقرير حرص إدارة البنك على ترسيخ العمل المؤسسي المنظم حيث وقع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC  التابعة للبنك الدولي لإعداد وتطوير اللوائح والسياسات المنظمة لأعمال البنك وبما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية.