لحج نيوز/خاص:علي الجلعي -

قال الدكتورعمرالعمودي في محاضرة نضمها مركزمنارات ضمن برنامجة الثقافي والفكري لهذا العام أنة إذا ساد الظلم والاستبدادوالتسلط ذهب العدل وتوارى وجوده، والثورات والفتن والاضطرابات لا تتفجر في المجتمع إلا بسبب زوال العدل ومترادفاته وتوابعه الأخرى كالمساواة والإنصاف والإحسان. مؤكدا بأنه لا عدالة بدون قضاء فاعل وحاسم ونزيه، ولا قيمة لأحكام المحاكم والقضاء بدون عدل وحزم القادة والحكام وبدون احترام السلطة التنفيذية للسلطة القضائية وقيام أجهزتها التنفيذية الإدارية والأمنية بالحرص الشديد على صيانة وحماية أحكام المحاكم والعمل الجاد على تنفيذها وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية المتبعة بصدق وأمانة، وبلا تمييز أو مفاضلة بين الناس والحاجة قائمة دائماً وأبداً على تعاون وتكامل وتناسق عمل وجهود المؤسستين التنفيذية والقضائية من أجل خدمة الحق والعدل في المجتمع وحماية أمنه واستقراره وتقدمه وازدهاره.
وتحدث الدكتورالعمودي في المحورالثاني للمحاضرة أن القضاء هو الميزان الذي يحقق العدل وهو التجسيد العملي للعدالة على أرض الواقع وهو الذي يعطي لكل ذي حق حقه وهو الحارس الأمين والحصن الحصين لمبدأ الشرعية وسيادة القانون على الجميع الحاكم والمحكوم. وجدد العمودي التأكيد على أن أهم وظائف الهيئة القضائية هي تطبيق القانون والفصل في الخصومات بأحكام لها صفة النفاذ على الجميع ومن وظائفها المهمة حماية حقوق وحريات الأفراد وأحياناً يضاف لها أيضاً وظيفة تفسير القانون والبت فيما يسمى بدستورية القوانين أي في مدى مطابقتها لأحكام ومبادئ الدستور، مشيراً إلى أن هذا الجانب من استقلالية القضاء يتحقق من خلال أمانة ونزاهة وصدق القضاة في أحكامهم ومن خلال ارتباطهم فيما يصدرون من أحكام بالدستور والقوانين الأساسية فهي توفر لهم ضمنياً الحصانة التي تكفل استقلاليتهم.

وحول معايير الحكم على مدى قوة ونزاهة وفاعلية السلطة القضائية ودورها المجيد المأمول منها في المجتمع السياسي وفي حماية حقوق وحريات المواطنين وأمن البلاد وسلامها الاجتماعي، أشار الدكتور العمودي إلى أن هناك معايير وقواعد يمكن اللجوء إليها في هذا المجال ومنها: مدى انحياز القضاة للشرعية الدستورية وحمايتها والتزام القضاء في أحكامه بالدستور والقانون وبالحق والعدل وحماية المواطنين من سوء استخدام بعض القيادات التنفيذية للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لهم بموجب الدستور القانون واهتمام القضاء بكسب ثقة الشعب والناس فيما يصدره من أحكام على أساس دستوري وبعيداً عن المحسوبية أو الطبقية أو النزاعات السياسية الحزبية أو الطائفية وأن يحرص القضاء على تحاشي الصدام مع ضمير أمته ووجدانها الجمعي وأن يمارس دوره الجدي والحقيقي في حماية الحريات وحقوق الأفراد والجماعات السياسية وفقاً للدستور والقانون وتحدث الشيخ /محسن بن فريد الامين العام لحزب رابطة أبناء اليمن الذي أدارالجلسة أن اليمن تعاني من مشاكل حقيقية ويجب عدم التغاظي عن وجودها وهذة الندوة يجب أن تناقش دون تحقيق أي املات حزبية وقال انة من الممكن أن يتحدث في هذة القاعة عن الوضع السياسي الذي نعيشة ويجب على اليمنيين جميعا أن يتداركولخطورة المرحلة والمشاكل التي يعيشها اليمن وأن يسرعوبعمل الحلول بعيداعن المناكفات السياسية

أما رئاسة الفعالية فقدعلقت أن المحاضرة ستتحدث علا مايجب أن يكون والقاعة ستتحدث عن ماهوكائن حيث تحدث العديددمن المتداخلين الذين أشاروألى أن تفشي الظلم في الوطن هوماسبب الصراعات والاحتقانات التي نعيشها وإذا ماساد العدل وعم البلاد فإن كل الاحتقانات والصراعات والكيانات التي تولددت ستنقشع وتذهب في ظل وجود الحكم العادل وعبربعض المتداخلين بما أسموة انهم كانويتمنومن المحاضرأن يتحدث عن وضع العدل والقضاء في اليمن ولكنة لم يتطرق الى ذلك هذا وسينظم مركزمنارات الثلاثاء القادم ندوة فكرية عن حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني وسيتحدث فيها شمس الدين الزين ونبذة عن جمعية الباحثين والمخترعين اليمنيين وعلى هامش الندوة سيتم عرض عددمن الاختراعات لبعض المخترعين وتأتي الندوة في إطارأهتمامات مركزمنارات ومجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني بتشجيع الباحثين والمخترعين والمبدعين لتنمية قدراتهم وطاقاتهم الابداعية والفكرية