لحج نيوز/خاص -
طالبت منظمة شهداء وجرحى ومفقودين حرب صعده والدفاع عن الجمهورية والوحدة ( شهيد) اللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف على تنفيذ النقاط الست واليات التنفيذية في محافظة صعده سرعة التفاهم مع عبده الملك الحوثي وجماعته بالإفراج عن بقية الأسرى العسكريين والمدنيين الذين لا يزالون محتجزين لدى الحوثيين
واعتبرت المنظمة في بيان صادر عنها أن التباطؤ بالإفراج عن الأسرى يزيد من معانتهم ومعاناة أسرهم خصوصاًَ في ظل عدم الكشف عن أسماء المفقودين أثناء الحرب السادسة من قبل السلطة بالاضافة الى عدم الكشف من قبل الحوثيين عن أسماء الأسرى لديهم من العسكريين والمدنيين حتى يكون أسرهم على علم ودراية لمعرفة مصيرهم وأماكن تواجدهم.
وطالبت المنظمة من اللجنة ضرورة اسماء الاسرى المحتجزين لدى السلطة والحوثيين وإبلاغ أهاليهم وذويهم بمقر تواجدهم من منطلق ديني وأخلاقي وأنساني والسماح لهم على الأقل بالتواصل مع أهاليهم وأقربائهم وذويهم عبر اللجنة أو لجنة الصليب الأحمر الدولي وأكدت المنظمة في بيانها على تمسكها بمطالبها السابقة للحوثيين بضرورة الكشف عن أسماء من قضوا نحبهم من الأسرى العسكريين والمدنيين أثر الضربات الجوية قبل وقف العماليات العسكرية بفترة حسب الأعلان من مكتب الحوثي وتسليم أسمائهم إلى اللجنة لكي يتم أشعار ذويهم كما طالبت المنظمة من عبدالملك الحوثي وجماعته الكشف عن مصير جثث من قضوا نحبهم من الأسرى خلال الأسر وضرورة تسليمها عبر اللجنة لذويهم بعد أخضاعها للفحوصات لتحديد هوية كل واحد منهم .
وقالت المنظمة أنها تلقت العديد من الشكاوي من عشرات أسر الجنود الذين زج بهم في المعارك الأخيره في صعده مفادها عدم معرفة تلك الأسر لمصير أبنائها هل هم في عداد القتلى أم في عداد الأسرى نظراً لوجود تعتيم وإخفاء المعلومات الصحيحة من قبل السلطة ومن قبل الحوثيين على حد سواء حسب ما جاء في الشكاوى التي أشاروا فيها إلى انهم يعيشون الأمرين ويعانون من حالات نفسية وقلق دائم بسبب عدم معرفة مصير أبنائهم المجهول ؟ وإزاء هكذا حالة دعت منظمة شهيد السلطة تحمل مسئولياتها الأخلاقية والدستورية والقانونية والإنسانية تجاه أسر المفقودين من خلال اتخاذ كافة التدابير والإجراءات والخطوات العملية الجادة الكفيلة بالإفراج عن بقية الأسرى العسكريين والمدنيين المحتجزين حتى هذه اللحظة لدن الحوثيين الذين يواجهون ظروف صحية ونفسية ومعيشة سيئة للغاية وفقاً لشهادات الكثير من زملائهم الذين أفرج عنهم قبل فترة , وحذرت المنظمة السلطة بكافة مكوناتها السياسية والعسكرية والأمنية والتنفيذية من مغبة الإستمرار في التغاطي والدعممه واللامبالاة وعدم الأكتراث بقضية الأسرى والمفقودين وبأوضاعهم وأوضاع أسرهم وذويهم على أعتبار أنها المسئولة المسئولية الكاملة دستورياً وقانونيأ ودينياً وأخلاقياً وأنسانياً عن تحديد مصيرهم وأعادتهم إلى ذويهم أحياء أو أموات إلى ذويهم كونها من دفعهم إلى الدخول في الحرب وعليها تقع مسئولية متابعة الإفراج عنهم وفقاً للإتفاق المبرم بينها وبين الحوثيين وأكدت المنظمة أنها كلفت فريق من المحاميين برفع دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع بتهمة إرتكاب مجزرة ضد الجنود الذين كانوا مأسورين لدن الحوثيين وقالت المنظمة أن هذه الجريمة الشنعاء لن ولن تسقط بالتقادم أو التغاظي عنها من قبل السلطة وسيتم ملاحقة مرتكبيها قضائياً أياً كانوا ومهما كانت حصانتهم ومراكز نفوذهم وستتبع حيال تنفيذ ذلك الكثير من الخطوات العملية الدستورية والقانونية الكفيلة بتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى القضاء العادل وفقاً للدستور والجمهورية اليمنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الأسرى وذويهم وأن تعثر ذلك محلياً فسيتم ملاحقتهم دولياً على أعتبار أن تلك المجزرة والمجازر الأخرى التي ذهب ضحيتها مدنيين أبرياء تعد من جرائم الحرب , وأشارت المنظمة في ختام بيانها إلى أنها ستطالب بدفع تعويضات لجميع أسر شهداء حرب صعده من المدنيين والعسكريين بما يعادل مليون ريال سعودي لكل أسرة شهيد وكذا ما يعادل مليونين ريال سعودي لكل أسرة شهيد من الجنود الذين قضوا نحبهم وهم في الأسر إثر الضربات الجوية وأعربت المنظمة عن شكرها وتقديرها لجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والأجنبية التي أعلنت دعمها وقوفها إلى جانبها في تحقيق مطالب أسر الشهداء وطالبت من جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع وسائل الأعلام وكل الشرفاء المخلصين الوقوف إلى جانبها لتحقيق كافة المطالب المشروعة لأسر الشهداء والمفقودين .