لحج نيوز/صنعاء:ايلاف -
دعا الشيخ عبد المجيد الزنداني البرلمان اليمني إلى عدم تحديد سن زواج الفتيات درءًا للفتنة، ودعا جموع اليمنيين للتصدي لمحاولة تقنين زواج الفتيات بسن قد يكون مضرًّا بالفتيات وبالمجتمع، وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها جامعة الإيمان التي يرأسها الشيخ الزنداني. وهدد الشيخ بتسيير مظاهرة مليونيَّة في العاصمة صنعاء لمنع البرلمان من إجراء تعديل قانوني علي سن زواج الفتيات بتحديدها بـ18 عامًا. وأكد أنه لا يوجد تغيير في القوانين الخاصَّة بسن الزواج بالنسبة للفتيات وممارستهن الرياضة، وإن الأمر مجرد محاولات، داعيًا إلي وجوب التصدي لهذه المحاولات، وهدد بأنه إذا ما استدعي الأمر فإنه سيتم تنظيم مسيرة مليونيَّة.

وقال: "إن المطلوب من المشاركين في الندوة التي خصصت للنظر في تحديد زواج الفتيات أن يقوموا بجمع توقيعات المواطنين لتأييد مطالب العلماء، وإرسال هذه التوقيعات إلى أمانة الفضيلة التي كانت قد تشكلت قبل أكثر من عام، والتي اعتبرتها تيارات شهوانيَّة بمثابة هيئة تحد من حريتهم وممارستهم الشخصية"، وأشار الشيخ الزنداني إلى أن ضغوطا تمارسها منظمات محلية يرفضها المجمتع اليمني، كمنظمات اتحاد نساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة.

وأشار الشيخ الزنداني، كما ورد في صحيفة الشرق الاوسط، إلي وجود ضغوط تمارسها بعض المنظمات الداخليَّة والخارجيَّة، معتبرًا أنَّ مثل هذا التعديل علي سن زواج الفتيات هو تهديد لثقافة المجتمع اليمني، داعيًا المواطنين إلي أن يقولوا "لا" لمثل هذا التغيير علي قانون الزواج. وتزامن هذا التطور مع ما تشهده الساحة السياسيَّة من جدل حول هذا الأمر بين علماء الدين ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري الذي تقدم بتعديل قانون الزواج إلي مجلس النواب للبت فيه.

وكانت ظاهرة زواج الفتيات الصغيرات والقاصرات في اليمن قد طفت إلي سطح الأحداث مرة أخرى، عقب الإعلان عن وفاة الفتاة اليمنيَّة إلهام المهدي، وهي في الثالثة عشرة من عمرها، بسبب نزيف حاد ناجم عن تعرضها للعنف الجنسي بعد أربعة أيام من زواجها. ولم تكن هذه الحادثة الأولي من نوعها، ففي سبتمبر/أيلول 2009 عندما توفيَّت فتاة عمرها 12 عامًا بينما كانت تضع مولودها الأول.

ولا يزال الرأي العام في اليمن وخارجها يتذكر قضية الطفلة اليمنيَّة نجود محمد ناصر، التي زوّجها والدها وهي في الثامنة من عمرها من رجل يكبرها بعشرين عامًا، فقد حازت نجود علي تعاطف وإعجاب عالميين، حينما اشتكت بنفسها إلى أحد القضاة وطلبت تطليقها، وهو ما تأتي لها. وأثارت هذه القضية انتقادات واسعة لغياب قانون يحمي القاصرات من التزويج ويحدد سن أدني لسن الزواج، واشتكت المحامية شذي ناصر، التي تولت قضية نجود، من عدم وجود قانون يحمي الأطفال دون سن الخامسة عشرة من الزواج ويمكن من معاقبة المخالفين.