لحج نيوز/متابعات:عثمان تراث -
يوماً بعد آخر يتزايد عدد القتلى والجرحى الذي يسقطون في المواجهات المستمرة منذ عام 2007 بين القوات الحكومية وعناصر "الحراك الجنوبي" في اليمن الذين يطالبون بالانفصال وإعادة دولة اليمن الجنوبي السابقة، على خلفية الشكوى من مظالم عديدة يقولون إن الجنوب والجنوبيين تعرضوا لها في عهد الوحدة.

وفضلاً عن مئات القتلى والجرحى الذين سجلتهم إحصاءات سابقة، أعلن تقرير قدمته الحكومة اليمنية إلى مجلس النواب (البرلمان) مطلع الأسبوع الجاري أن حجم الخسائر البشرية الناجمة عن فعاليات الحراك الجنوبي وما صاحبها من أعمال عنف ومصادمات في الفصل الأول من عام 2010 الجاري بلغ 18 قتيلاً و120 جريحاً. وأوضح أن من بين هذه الخسائر قتل 10 وأصيب 48 من العسكريين، كما قتل 8 مواطنين من الحراك، وأصيب 72 آخرون، ولم يوضح التقرير عدد المعتقلين من عناصر الحراك، لكنه لفت إلى أنه جرى إحالة 89 منهم للتحقيق.

تصاعد الفعاليات

رصد تقرير الحكومة زيادة وتصاعداً واضحين في فعاليات الحراك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حينما وصل عدد المظاهرات والإضرابات إلى 245 فعالية، فيما بلغ عدد حوادث التفجيرات وإطلاق النار 87 حادثاً، ووصل عدد حالات التقطع (قطع الطرق) والنهب إلى 124 حالة. أما الأضرار المادية فلحقت بستة مبانٍ و18 آلية، إضافة إلى 23 ضرراً آخر.

وكانت محافظة لحج هي الأنشط في تنظيم التظاهرات والإضرابات حيث انتظمت فيها 127 فعالية للحراك، فيما شهدت أبين 83 فعالية، والضالع 35 فعالية. وفي هذه الأخيرة وقع العدد الأكبر من حوادث التفجير وإطلاق النار بعدد 47 حادثاً، تليها محافظة لحج 36 حادثاً، ثم أبين 4 حوادث. ونالت الأخيرة النصيب الأكبر من حوادث التقطع والنهب بعدد 86 حادثاً، تلتها لحج حيث وقع 28 حادثا، من بعدها الضالع 10 حوادث.

وسُجلت كل هذه الأرقام على الرغم من توقف فعاليات الحراك في محافظة أبين منذ أوائل مارس– آذار الماضي بعد أن أعلن زعيم الحراك هناك الشيخ طارق الفضلي توصله إلى هدنة مع السلطات قال إنها تستمر لمدة شهرين. وعلى الرغم من أن الفترة ذاتها شهدت تراجعاً في فعاليات الحراك في الضالع ولحج بسبب تنفيذ السلطات حملة أمنية وعسكرية واسعة وصارمة ضد عناصر الحراك وأنشطتهم.

أمام البرلمان

جاء تقديم التقرير الحكومي استجابة لطلب عدد من أعضاء مجلس النواب الذين طالبوا الحكومة بوضع البرلمان أمام حقيقة ما يحدث في المحافظات الجنوبية، والرد على الاتهامات بقمع الاحتجاجات السلمية هناك، ومواجهتها بعنف مفرط.

ورأى التقرير الذي قدمه نائب وزير الداخلية اللواء صالح الزوعري، أن ما تقوم به عناصر الحراك الجنوبي لا يعد تعبيراً سلمياً مشروعاً عن الرأي، ولا يدخل في إطار الحريات العامة. وقال إن عناصر الحراك "تمادت في ارتكاب العديد من الأعمال التخريبية تمثلت في تنفيذ عدد من الأعمال الخارجة عن القانون، مثل القيام بالمسيرات والتظاهرات غير المرخصة، ورفع الأعلام الشطرية (أعلام اليمن الجنوبي السابق)، وترديد الشعارات المعادية للوحدة، وإثارة الشغب والفوضى، ونشر ثقافة الحقد والكراهية، وارتكاب العديد من الاختلالات الأمنية وجرائم القتل والتفجيرات وإطلاق النار وإحراق الإطارات وقطع الطريق العام على المارين إلى المحافظات الأخرى". وأفاد أن الأمر تطور إلى استخدام السلاح في الاعتداء على رجال الأمن والمواطنين والقيام بحرق بعض المحلات التجارية ونهب الممتلكات الخاصة والعامة.

تعامل الأجهزة الأمنية

وأضاف إن أجهزة الأمن عند ممارستها لمهامها في حفظ الأمن والنظام العام "التزمت باستخدام سياسة ضبط النفس وعدم الرد على الاستفزازات والاعتداءات المتكررة على الأفراد ونقاط التفتيش ومقرات العمل إلا في حالة الدفاع عن النفس ودرء الخطر عن المواطنين وممتلكاتهم". ثم استدرك قائلاً: "إلا أن تطور الأحداث وتمادي العناصر الخارجة عن القانون في ممارسة جرائم القتل على الهوية والتقطع والنهب للممتلكات قد فرض على أجهزة الأمن القيام بمسئولياتها الوطنية في ردع وضبط تلك العناصر وملاحقتها لتقديمها للعدالة".

اتهامات الخيانة

واتهم التقرير قوى الحراك الجنوبي بالسعي إلى "تدمير التنمية والاستثمار والسياحة، والإساءة إلى سمعة اليمن ودوره، ومحاولة الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وإشاعة الفوضى وثقافة الكراهية، وزرع الخوف وعدم الاطمئنان في نفوس المواطنين، وإلحاق الأضرار بممتلكاتهم وأرزاقهم". واعتبر أن ذلك "يضع على كاهل الجميع واجب التصدي الحازم وبقوة القانون لأولئك الخارجين عن القانون".

تقارير سابقة

وكان تقرير صادر عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان أوائل العام الجاري قد قال "إن القمع الرسمي للتجمعات في المحافظات الجنوبية من اليمن أدى إلى مقتل 20 مواطناً وجرح 137 في محافظتي لحج وعدن خلال عام 2009 الماضي".

ورصدت إحصائية صادرة عن السلطة المحلية في مديرية الضالع في أواخر السنة الماضية مقتل وإصابة 86 شخصاً خلال عام واحد في الفترة من 10 سبتمبر- أيلول 2008 وحتى نهاية سبتمبر– أيلول 2009م. بينهم 37 من أفراد الشرطة جراء ما وصفته بـ "الأعمال التخريبية للعناصر الخارجة عن القانون". وأبانت أن عدد الضحايا المدنيين بلغ خلال هذه الفترة 11 قتيلاً و38 مصاباً، إضافة إلى قتيلين و35 مصاباً من القوات الحكومية.

وأفادت إحصائية سابقة لقوى المعارضة اليمنية أن عدد الذين سقطوا منذ بداية الحراك في مارس 2007م وحتى ابريل 2008 بلغ 22 قتيلاً وعشرات الجرحى.
أما النائب في البرلمان اليمني عن الحزب الاشتراكي الدكتور عيدروس النقيب فقد قال في شهر مارس المنصرم أن حصيلة قتلى الحراك الجنوبي منذ بداية أعمال الحراك بلغ 150 قتيلاً، ونحو 500 جريحاً، والآلاف من المعتقلين.