لحج نيوز/صنعاء -

اعتصم يوم أمس أمام وزارة الصحة العديد من خريجي معهد العالمية للعلوم الطبية والصحية بصنعاء مطالبين وزارة الصحة العامة والسكان بإطلاق شهادات تخرجهم المحتجزة لدى مدير عام تنمية الموارد البشرية بالوزارة بدون مصوغ قانوني.

وتعود القضية الى احتجاز وزارة الصحة اكثر من 500 شهادة لطلاب وطالبات من خريجي المعهد, وكان المعهد قد وقع اتفاقا سابقا بين معهد"العالمية"ووزارة الصحة , والتي على أثرها بدأت جولات من الاعتصام والمناشدات والشكاوي وأوامر من شخصيات عليا تطالب وزارة الصحة بتنفيذ بنود الاتفاق.

توجيهان من نائب الرئيس

عميد معهد العالمية نبيل العكابي سلك كل الطرق القانونية لحل المشكلة وحصل على توجيهين واضحين من المناضل الفريق عبد ربه منصور هادي, نائب رئيس الجمهورية, موجهين الى وزير الصحة الدكتور عبد الكريم راصع بحل مشكلة الخريجين استنادا على فتوى وزارة الشؤون القانونية غير أن الوزير ضرب بالتوجيهين عرض الحائط وانقاد وراء أهواء ومزاجية مدير عام تنمية الموارد البشرية.
توصية لجنة الصحة بمجلس النواب

وبعد ذلك رفع الطلاب الخريجون القضية الى رئيس مجلس النواب, الذي أحال القضية الى لجنة الصحة في المجلس التي رأت قانونية قضية المعهد وأوصت باعتماد شهادات الخريجين.

رأي وزارة الشؤون القانونية في القضية

سبق وأن وجهت وزارة الصحة بمذكرة لوزارة الشؤون القانونية تطلب فتواها في العقد المبرم بين معهد العالمية والمعهد العالي للعلوم الصحية والمعتمد من قبل مدير عام تنمية الموارد البشرية السابق الدكتور عبد الله حسين الداعري, وقد كان رد وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع الفتوى والتشريع لوكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط والتنمية كالتالي:"إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2008م بشأن لائحة تنظيم المعاهد الصحية الخاصة إنما يكون تطبيقه على الدفعات الملتحقة بمعهد العالمية بعد صدوره أما الدفعات التي التحقت بالمعهد قبل تاريخ صدور هذا القرار فتستمر في حصولها على شهادات تخرجها من المعهد العالي للعلوم الصحية بصنعاء وتعمد من قبل وزارة الصحة العامة والسكان إعمالا لنصوص العقد المبرم بين الطرفين وحفاظا على حقوق ومصالح الطلاب الملتحقين بالمعهد من قبل صدور لائحة تنظيم المعاهد الصحية الخاصة, وهذا ما راعته صراحة المادة (14) من العقد السالف ذكره حين أوجبت لإنهاء العقد أن يخطر أحد الطرفين الآخر قبل ثلاث سنوات وهذه المدة هي ذاتها مدة الدراسة بالمعهد" وقد أحال وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط الفتوى لمدير عام تنمية الموارد البشرية للعمل بما جاء في الفتوى واستكمال الإجراءات بناء عليها, غير أن مدير عام تنمية الموارد البشرية في وزارة الصحة رفض العمل بفتوى وزارة القانونية بحجة أن المسئولين في وزارة الشؤون القانونية لا يعرفون مصلحة البلاد والوطن, وكأنه وحده فقط أعلم الجميع بذلك ويعمل وفقا لذلك, ضاربا حقوق ومصالح الخريجين وتوجيهات نائب الرئيس وفتوى وزارة الشؤون القانونية وتوصيات لجنة الصحة بمجلس النواب عرض الحائط.