لحج نيوز:- -
وصف رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني المؤتمرات الفرعية الموسعة للسلطة المحلية بأنها نقطةٌ تحول جوهريةٌ، في طبيعة ومستوى المشاركة الشعبية المنشودة في عملية صنع القرار, مؤكدا الأهمية الاستثنائية لهذه المؤتمرات في تهيئة الأرضية للمجالس المحلية، ولجماهير الشعب في المحافظات، للنهوض بأعباء المرحلة القادمة، وفي ترسيخ الحق الديمقراطي للشعب بقاعدته العريضة في المساهمة الفاعلة في جهود التنمية المحلية في إطار التنمية الوطنية الشاملة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بمحافظة لحج والذي بدأ أعماله اليوم بمدينة الحوطة، تحت شعار"الإدارة الفاعلة أساس التنمية الشاملة"، وبمشاركة قيادات وأعضاء السلطة المحلية، والوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب وقادة العمل الإداري وأعضاء السلطة القضائية والعلماء والشخصيات الاجتماعية، والأكاديميين ومديري عموم المكاتب التنفيذية، والفعاليات الحزبية وممثلي منظمات المجتمع المدني بالمحافظة.
حيث استهل رئيس مجلس الشورى مشرف المؤتمر كلمته بنقل تحيات فخامة رئيس الجمهورية إلى المؤتمرين وتمنياته الطيبة لهم بالتوفيق والسداد، وموجهاً التحية إليهم، ومثنياً على تفاعلهم مع هذا الحدث الوطني البارز، الذي يجسدون من خلاله قيم العمل المخلص من أجل خير المحافظة والوطن، ويعبرون عن تفاعلٍ خلاقٍ مع استحقاقات هذه المرحلة من تاريخ وطننا وشعبنا.
ونوه بالمواقف الوطنية العظيمة لأبناء محافظة لحج، الذين وصفهم بأنهم كانوا ومازالوا ذخر وطنهم، يستندون في ذلك على إرث مشرف من النضال والكفاح الذي خاضوه من أجل الانتصار للثورة اليمنية والنظام الجمهوري والوحدة.
وفي سياق تأكيده أهمية المؤتمرات الفرعية الموسعة للسلطة المحلية، لفت رئيس مجلس الشورى إلى أن أهميتها تأتي أيضاً من كونها تنعقد بعد سبعة أشهر على إقرار الحكومة لاستراتيجية الحكم المحلي، التي تشكل آلية عمل علمية ومنهجية فعالة، وتهدف إلى التهيئة المؤسسية والفنية والبشرية للانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات، لافتاً إلى البعد الجديد الذي تضيفه هذه المؤتمرات إلى مسيرة تسعة عشر عاماً من الديمقراطية والتنمية، مُعَبَّراً عنه بالمشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار، التي تمثل أيضاً أهم إنجازات العهد الوحدوي المبارك.
وقال:" لقد عبر نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات، والاستراتيجية المرتبطة به، عن إرادة جادة ومخلصة، لقيادتنا السياسية، تبرهن عليها المكانة التي يحتلها نظام الحكم المحلي، كأولوية وطنية، ومكوناً بارزاً في منظومة الإصلاح والتطوير".
ونوه بالخطوة الهامة التي قطعها الوطن على طريق الإيفاء بهذا الاستحقاق والمتمثلة بإجراء أول انتخابات لمحافظي المحافظات، التي قال: إنها أعطت مؤشراً قوياً على جدية الدولة في إنجاز التحول المنشود نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وعبرت عن حرصها في جعله حكماً محلياً كفؤاً وقادراً على النهوض بأعباء التنمية المحلية، وعلى إشراك القاعدة العريضة من أبناء الشعب في إدارة شئونهم بأنفسهم.
وتوجه رئيس مجلس الشورى إلى المشاركين في المؤتمر بالقول: إننا نتوقع من مؤتمركم أن يقف أمام استحقاق الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وقفةً جادةً تليق بحجم التحول الذي يعد به، وأن يثريه بالمناقشات والتصورات والمقترحات، المستمدة من خبراتكم الميدانية واتصالكم المباشر بقضايا وشئون السلطة المحلية.حاثاً المؤتمرين على الإحاطة بأفضل الآليات، والإمكانيات الفنية والمادية والبشرية المتاحة على مستوى المحافظة، التي ستساعدها على بلوغ مرحلة الحكم المحلي واسع الصلاحيات بالنجاح الذي ننشده.
كما حثهم على الاضطلاع بمهمة تقييم واقع المحافظة بشفافية ومسؤولية، والتركيز على تطوير وتنمية الموارد البشرية، واعتبارها أولوية ملحة لهذا المؤتمر وللسلطة المحلية في المحافظة، بما تشكله من أداة فعالة في توظيف والاستفادة من الإمكانيات الواعدة للمحافظة.
ونوه رئيس مجلس الشورى مشرف المؤتمر بالاهتمام الذي لقيته محافظة لحج من قبل الدولة، لقد ، تعبر عنه المؤشرات التنموية، والتي تضعها ضمن أكثر المحافظات استئثاراً بالدعم المركزي لمختلف قطاعات التنمية، مشيراً إلى أن إجمالي الدعم المركزي للمحافظة خلال الخمسة أعوام الماضية بلغ أكثر من مائة مليار ريال، تم توظيفها لتنفيذ 766 مشروعاً تغطي كافة المجالات.
وأكد في الوقت نفسه حرص الدولة وعنايتها بالأولويات التنموية في المحافظة، ومن بينها قطاع الإسكان، الذي قال: إنه يحظى باهتمام وحرص واضحين على إنمائه خلال الفترة القليلة القادمة، من خلال مشروع الصالح السكني.
وعبر عن ثقته بالمستقبل الواعد لمحافظة لحج، التي قال: إنها تتمتع بإمكانيات متنوعة: زراعية، وسمكية، وصناعية.
وأكد أهمية وقوف المؤتمرين على النجاحات التي تحققت في القطاع الصناعي بالمحافظة، والتداول حول أفضل الأفكار التي من شأنها أن تساهم في تطوير دور ومكانة هذا القطاع في الحاضر والمستقبل.
واعتبر رئيس مجلس الشورى المؤتمر أن تعظيم الموارد المحلية للمحافظة، يتوقف على مدى استيعاب المؤتمر والسلطة المحلية لدورهما في التغلب على مجمل الصعوبات التي قد تؤثر على عملية تنمية وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة، وتتوقف أيضاً، على يقينها بأن التغلب على هذه الصعوبات، ليست مهمة حصرية للسلطة المركزية، بقدر ما هي مهمة السلطة المحلية في المقام الأول.
وعبر رئيس مجلس الشورى عن تطلعه إلى أن يخرج مؤتمر السلطة المحلية الفرعي الموسع بمحافظة لحج بنتائج عملية، وبرؤية واضحة بشأن القضايا المطروحة أمامه، تكون مستوعبة لأولويات المحافظة، وفي مقدمتها، الإحاطة بالتحديات المختلفة التي تواجه المحافظة، واقتراح الحلول والمعالجات المناسبة لها، والتحديد الدقيق لمتطلبات التنمية البشرية والبناء المؤسسي والتهيئة الفنية والإدارية والمادية للانتقال بالمحافظة إلى مرحلة الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وكذا الإحاطة بالإمكانيات الذاتية للمحافظة، وبالسبل الكفيلة بتنميتها وتعظيمها
واستغلالها الاستغلال الأمثل، لفائدة المحافظة وتحقيق التنمية فيها في إطار التنمية الوطنية الشاملة.
وتطرق رئيس مجلس الشورى إلى الأبعاد التي يكتسبها مؤتمر المحافظة الفرعي الموسع، بما يتمتع به من حضور واسع لمختلف الفعاليات، معتبراً أن المستوى الذي ينعقد به المؤتمر وسائر المؤتمرات الفرعية الموسعة في المحافظات، يكرس أهميتها باعتبارها نمط فريد من المسئولية الوطنية التي لا تستثني أحد ولا تغفل رأي أحد، ويوفر فرصة مناسبة لأن ينفتح المشاركون فيه على كل القضايا التي تهمهم وتهم المحافظة والوطن.
وخلص من ذلك إلى التأكيد أن شعبنا اليمني اليوم، هو أقدر على التعبير عن مصالحه، وجدير بأن يحمل أمانة المسئولية، ليس فقط في إدارة شأنه المحلي، ولكن في التعامل مع كل ما يعنيه ويهمه من قضايا الشأن العام على المستوى الوطني.
وخاطب المؤتمرين قائلا: إنكم من خلال هذا المؤتمر، تعبرون عن روح المشروع الوطني، الذي نراهن عليه، ونحقق من خلاله آمال وتطلعات شعبنا اليمني العظيم من أجل غدٍ أفضل.
وأضاف: لقد أنهى شعبنا في الثاني والعشرين من مايو عهداً طويلاً من الفرقة والتمزق والشتات والصراعات الدموية، وانفتح على المستقبل بكل ثقة، وآمن بخياره الوحدوي، وباليمن القوي الموحد.
وأكد رئيس مجلس الشورى إيمان الشعب اليمني الذي لا يتزعزع، بالحوار، باعتباره منهج حياة، وأحد المعاني العظيمة للديمقراطية، والخيار الأوحد في حسم القضايا الصغيرة منها والكبيرة، وباعتباره الضمانة القوية لكل أشكال التداول الحر للرأي في مختلف قضايانا الوطنية، تحت سقف الوحدة، وتحت مظلة الدستور والقانون، وفي إطار المؤسسات الدستورية للدولة.