لحج نيوز/صقر ابوحسن - صنعاء -

يبتسم «عادل الصمدي» بمجرد أن بدأ الحديث عن السلعة التي يبيعها لزبائنه كل ظهيرة في سوق «الانسي» وسط العاصمة صنعاء, متذكرا سنوات قضاها هنا يبيع «القات», الرجل الخمسيني ليس الوحيد في اليمن من يفضل زراعة القات بدلا من محاصيل أخرى فقد أكدت إحصائيات زراعية رسمية ارتفاع المساحة المزروعة بشجرة القات بشكل متزايد, ففي عام 2004م قدرت المساحة المزروعة بـ 122ألفا و843 هكتارا, بإجمالي بلغ «118 ألفا و207 أطنان»ليقفز إلى «165 ألفا و668 طنا» من مساحة 146 ألفا و810 هكتارات نهاية2008م. بخلاف الحديث عن «انتشار زراعة القات في اليمن». فقد صارت معضلة حقيقية تواجه اليمن وتهدد أمنه الغذائي والمائي وعائقًا كبيرًا أمام التنمية الزراعية», فهو يستنزف أكثر من 30%، من المياه المخصصة لزراعة المحاصيل الغذائية، حيث يستهلك نحو 800 مليون متر مكعب من المياه الجوفية في السنة. وتعد صنعاء «العاصمة» أكثر المناطق المهددة بانخفاض مخزون مياهها الجوفية لإهدار كميات كبيرة منها بري أشجار القات بشكل مستمر طوال العام، ووفق الإحصائيات، فإن أكثر من 4 آلاف بئر في «صنعاء» فقط تستخدم لري القات، ويحذر خبراء الري من كارثة جفاف تهدد «منطقة صنعاء» بحلول عام 2015، والتي يزيد سكانها عن 3 ملايين نسمة حاليًا. ولا تتوقف التحذيرات في اليمن من «مشكلة مائية» ستواجهها البلاد السنوات القادمة نتيجة استنزاف زراعة القات لكميات هائلة من المياه في ظل اتباع أغلب مزارعيه لطرق ري تقليدية (الغمر) والاستنزاف العشوائي للمياه الجوفية. و يدافع «محمد احمد الكينعي»عن مهنته, ويعتبرها إحدى المهن المهمة التي «تحد من الفقر في اليمن», ويقول: باتت مصدرا اقتصاديا مهما للكثير من الأسر اليمنية فمن المزارع إلى البائع وصولا للمستهلك, الجميع مستفيد, حتى الدولة مستفيدة «ضرائب». قال ذلك ضاحكا.الكينعي, لم ينل الكثير من التعليم لكنة اكتفى بالشهادة الثانوية, عقب فشله في الالتحاق بالجامعة بسبب مصاريفها الكثيرة ومحدودية دخل أسرته, ليمتهن» بيع القات في سوق مذبح منذ خمس سنوات, يحلم ان يعلم أبناءه حتى التخرج من الجامعة. مقدرا حركة البيع في السوق الذي يعمل به, نحو «مليون ريال» يمني يوميا. وتقدر مصادر رسمية حجم الإنفاق الشعبي على تناول القات بنحو 2.1 مليار دولار سنوياً, في بلد مثل اليمن يعد «القات» نشاطا اقتصاديا مهما لنسبة كبيرة من السكان تتراوح ما بين 20-30%، بفعل عائداته الكبيرة، وارتفعت نسبة العاملين في زراعته إلى أكثر من 24%، من إجمالي قوة العمل في قطاع الزراعة اليمني، وتقدر عائدات الهكتار الواحد المزروع بمحصوله أكثر من ثلاثة ملايين ريال عام 2005، مقارنة بـ «600 ألف» لعائدات الفواكه من إنتاجية الهكتار، و «500 ألف ريال» لعائدات الهكتار الواحد من محاصيل الخضروات. وكيل الوزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية (الدكتور- محمد الغشم) بدا متفائلا من فعالية خطوة أولية تقوم بها وزارته لمواجهة «زراعته والحد من توسعه وزحفه على حساب زراعة المحاصيل الغذائية الضرورية», تتمثل في: فرض ضريبة على الأراضي المزروعة بالقات، وإخراج أسواقه إلى خارج المدن الرئيسية، وإصدار تشريع يقضي بمنع زراعته في القيعان والأودية الزراعية الخصبة، ومنع رش المبيدات والمخصبات عليه، ورفع تراخيص المبيدات المستخدمة له ورسومها الجمركية. معترفا ان «زراعة القات أصبحت التحدي الأكبر» الذي يواجه الزراعة اليمنية.