وكالات -
بعث وزير الخارجية برسالة عاجلة لكل من السيد/ أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد/ سيبايتيانو كاردي، رئيس مجلس الأمن لشهر نوفمبر، ولأعضاء مجلس الأمن ، بمن فيهم الدول الخمس الكبرى، حذر فيها من استغلال دول العدوان السعودي وتواجدها على الاراضي اليمنية لتحقيق وتنفيذ أجندتها الخبيثة عبر خطوات تتنافى ومبادئ القانون الدولي خلال فترات الحروب والنزاعات المؤقتة ومنها احتلال أجزاء من الأراضي والجزر اليمنية في جنوب الوطن ومحاولة فرض السيطرة عليها والتصرف فيها كأراضٍ تابعة لتلك الدول المعادية، بينما في واقع الأمر ينطبق على تلك الأراضي والجزر المحتلة خلال فترة المعارك الحربية المادة رقم (42) من اتفاقية لاهاي للعام 1907 والتي تذكر بأنه "تعتبر أراضي الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو". كما أن المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 تنص على أن هذه الاتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء "عمليات عدائية دولية." كما تسري تلك المواد أيضاً في الحالات التي "لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة".

وتطرق الوزير هشام شرف في رسالته إلى ما تمارسه دولتا العدوان السعودي - الاماراتي من الممارسات اللا أخلاقية وغير الشرعية وبالأخص دولة الإمارات والمتمثلة في عمليات فرض السيطرة غير المشروعة ومحاولة الاستيلاء على أراضٍ وجزر يمنية وإقامة قواعد جوية وبحرية حربية ومعتقلات سرية تحت مُسميات مختلفة وبالأخص في جزيرة سقطرى وجزيرة ميون وعدد من المدن والمناطق في المحافظات الجنوبية، بالإضافة الى محاولة فرض السيطرة على منابع النفط والغاز اليمنية والمطارات والموانئ اليمنية ونشر قوات محتلة فيها.

وأكد وزير الخارجية أن كل ما تقوم به القوات الاماراتية المعتدية لايعني بأي حال من الأحوال، وفقاً للقواعد الأساسية للاتفاقيات والقوانين الدولية، بأن القوات الاماراتية المحتلة تكتسب أي سيادة على الاراضي اليمنية، فالاحتلال أياً كان ليس إلا حالة مؤقتة وتنحصر حقوق المحتل في تلك الفترة فقط، بل ويُساءل ويُقاضى المحتل تجاه أية استحداثات أو تجاوزات تجاه الارض او الانسان او خرق القوانين الوطنية في الاراضي المحتلة، ويُلزم مستقبلاً بالاستجواب والعقوبات لكل التجاوزات وما يتبعها من التعويضات.

وشدد الوزير في رسالته بأن الجمهورية اليمنية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ الوطني ترفض رفضاً قاطعاً كل تلك الممارسات اللا أخلاقية وغير القانونية التي تقوم بها تلك الدول المعتدية على بلادنا، خلال فترة تدخلها وتواجدها على الاراضي اليمنية، بصفتها القوى القائمة بالاحتلال، والتي مارستها ولازالت تمارسها على الأراضي اليمنية المحتلة بالتعاون مع عدد من المرتزقة والخونة والعملاء المحليين ممن لا يملكون أي حق أو قرار بالتصرف بالأراضي أو المنشآت الوطنية، في وقت تحاول فيه كل من مملكة العدوان السعودي ودولة الامارات خداع العالم بأن وجودها في اليمن كان بُغية تمكين عودة شرعية منتهية دستوريا وإعادة رئيس مستقيل منتهية ولايته لاحول له ولا قوة، وهي في الواقع تتصادم معه سياسياً وامنيا وعسكرياً بين الحين والآخر، في حين أنها وباستخدام إمكاناتها المالية وقواتها العسكرية وقوات المرتزقة الاجانب تعمل على استغلال الوضع السياسي الهش في عدد من المناطق من الوطن اليمني المحتل لتنفيذ مخططات استعمارية غير قانونية بتواطؤ من قبل من اشترتهم من العملاء والخونة بهدف احداث فوضى وعرقلة أي ترتيبات أو خطوات تسوية سياسية سلمية، علما انه قد تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمشاريع بقصد اعتبارها أمرا واقعا مُلزما، أبرزها مشروع اتفاقية إدارة ميناء الحاويات، ومشروع اتفاقية إدارة ميناء عدن، ومشروع اتفاقية إدارة ميناء الزيت، ومشروع اتفاقية إدارة قرية الشحن الجوي بمطار عدن والإشراف على عمل مطار عدن، ومشروع اتفاقية تأجير جزيرة سقطرى، ومشروع اتفاقية تأجير جزيرة ميون، ومشروع اتفاقية تأجير جزر حنيش.

وأضاف الوزير شرف في مخاطبته لمجلس الامن أن دولتي العدوان السعودية والامارات تعملان وبخطى متسارعة من أجل التوقيع على اتفاقية مشبوهة تحاول من خلالها إلزام الجمهورية اليمنية، تحت مظلة الحكومة العميلة في الرياض، بتسديد التكاليف التي أنفقتها دول العدوان في عدوانها العسكري على اليمن، بحجة استعادة الشرعية، وذلك من خلال السيطرة على كافة مواقع وعائدات النفط والغاز وأي موارد سيادية أخرى تتوقع ان تسيطر عليها دولتا العدوان السعودية والإمارات.

وشدد وزير الخارجية في رسالته على الرفض الصريح والمطلق من قبل اليمن لأي محاولات لدول العدوان السعودي - الاماراتي والحكومة الموالية لهما اتخاذ وفرض اي امر مشبوه مواقع على الارض يعبث بسيادة وحق الشعب اليمني والأجيال القادمة وان على الجميع أن يدرك حقيقة اليمن كبلد محب للسلام ومنفتح على العالم الخارجي، وأنه على استعداد للتعاون مع الجميع في مرحلة ما بعد العدوان واحلال السلام، بما يتوافق مع الدستور اليمني والقوانين الوطنية، بما في ذلك قوانين الاستثمار في مختلف المجالات، ناصحا دول العدوان بعدم محاولة استغلال الظروف الطارئة التي تمر بها اليمن والانتظار إلى مرحلة ما بعد انتهاء العدوان وحصول التسوية الشاملة في اليمن وإحلال السلام في ربوعه للنظر في مقترحات أي برامج أو مشاريع استثمارية تقدم من اي دول ترغب في الدخول باستثمارات باليمن ، وانه ما دون ذلك فإن الجمهورية اليمنية ترفض كل الممارسات غير القانونية على اراضيها وستلجأ لامحالة لمقاومتها والى القضاء الدولي والقضاء في كل الدول الشقيقة والصديقة لمحاسبة ومحاكمة دول العدوان والمسؤولين الحكوميين فيها ممن قاموا بتلك التصرفات، بالإضافة الى مساءلة ومقاضاة الجهات والدول المتواطئة المعروفة وأولئك الذين يوفرون التغطية السياسية والعسكرية لتسهيل قيام السعودية والامارات بأعمالهما اللاشرعية واللاقانونية، سواء حكوماتها أو قادتها العسكريين ومسؤوليها والاداريين الذين تجاوزوا كل القوانين والاعراف والمعاهدات الدولية خدمة لأهدافهم الشخصية أو خدمة لمآرب وأجندات خاصة بدول أخرى .

واختتم الوزير هشام شرف رسالته بالإعراب عن أمل الشعب اليمني أن تكون هناك آذان صاغية ومواقف حازمة من قبل مجلس الامن الدولي والدول الخمس دائمة العضوية ومنظمة الأمم المتحدة لوقف كل تلك الممارسات والاجراءات غير الشرعية أو القانونية، وبما يسهل جهود التسوية السياسية ونجاحها، وعودة السلام والامن والاستقرار الى الجمهورية اليمنية.