لحج نيوز/صنعاء -
ياسر العرامي - انتهت جلسة البرلمان اليمني اليوم بشكل درامي، بعدما سدد أحد النواب لكمة على وجه زميل لـه، محاولاً ضربـه دون سابق إنذار وسط ذهول باقي أعضاء المجلس ما جعل البرلمان يتخذ قراراً بطرد النائب المعتدي من الجلسة
ورفع البرلمان جلسته فور قيام النائب محمد محمد شردة بالاعتداء على زميله عبدالله عبده أهيف، وكلاهما أعضاء عن كتلة الحزب الحاكم في اليمن. وجاء حادث الإعتداء على خلفيـة ورود اسم النائب شردة ضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول ناهبي الأراضي في محافظة الحديدة (غرب البلاد). وهو التقرير الذي ضم في طياته 148 اسماً بينهم وزراء في الحكومة اليمنية وقيادات عسكرية عليا وأعضاء برلمان ومحافظي محافظات ومسؤولون أخرون، وجميعهم متورطون في القيام بأعمال نهب وسطو على أراضي واسعة للمواطنين في الحديدة.

وطالب برلماني آخر يدعى أحمد أبو حوريـة بسحب الحصانة البرلمانية عن النائب شردة الذي اعتدى على زميله أهيف، لكن نائب رئيس البرلمان حمير الأحمر رد على النائب أبو حوريـة بأن طلبه يحتاج إلى حضور أكثر من ثلثي أعضاء المجلس أي 225 عضواً من أصل 301 عضواً، هم قوام المجلس، وذلك كي يتسنى سحب الحصانة، وهو القوام الذي لم يكن حاضراً في جلسة اليوم.

وكان التقرير البرلماني حول نهب الأراضي، قد أورد شهادة للنائب أهيف الذي يعد من أبناء محافظة الحديدة، يقول فيها إن "القاضي محمد عبدالله الأكوع، والنائب محمد شردة يقومان ومعهما مجاميع مسلحة باختطاف مواطنين وإحراق أجزاء من منازلهم وذلك من أجل السيطرة على أراضي تابعة لهم وذلك في منطقة المجاهضة بمديرية التحيتا بالحديدة.

وفي أول رد على محاولة اعتداء النائب شردة على النائب أهيف، انسحبت كتلة محافظـة الحديدة التي ينتمي إليها النائب المعتدى عليه، وذلك احتجاجاً على ما تعرض لـه على يد نائب عن إحدى مديريات صنعاء. في حين قدم النائب أحمد إسماعيل أبو حورية (نائب عن صنعاء ) خارج قاعة المجلس اعتذاراً لكتلة الحديدة وفقاً للعرف القبلي، حيث قدم لهم "جنبيتين (السلاح الأبيض الذي يضعه اليمنيون على الخصر) بالإضافة إلى 20 قطعة سلاح من نوع كلاشنكوف وسيارتيين. وهو ما يعرف بالتحكيم القبلي، والذي يتيح للطرف الآخر الحكم بما يراه مرضياً له.

واعتبر أبو حوريـة ما حدث شيء مؤسف جداً، متهماً البرلمان بالتقصير في القيام بدوره إزاء ما يحدث للأراضي من نهب منظم في الحديدة.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوميـن فقط من مشادة كلامية وقعت بين رئيس البرلمان يحيى علي الراعي والنائب المعارض عبدالكريم شيبان، عضو لجنة تقصي الحقائق لأراضي الحديدة، وذلك إثر ورود أسم رئيس البرلمان ضمن أسماء المتورطيـن بنهب الأراضي. وعلى إثر ذلك استدعى الراعي حراسة أمن البرلمان، طالباً منهم "سحب شيبان إلى خارج قاعة المجلس على وجهه".

لكن رئيس المجلس الراعي، حاول تهدئة الأمر أمس الثلاثاء، حينما قدم اعتذاراً علنياً عما بدر منه من إساءة بحق النائب شيبان.

وكانت وقعت الملاسنات بين الراعي وشيبان على خلفية إتهامات النائب شيبان لرئيس اللجنة بإجراء إضافات وتعديلات على التقرير الذي وزع على أعضاء البرلمان، دون الرجوع إلى باقي أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول نهب الأراضي في الحديدة، وهو الأمر الذي نفاه رئيس اللجنة، وأثار حفيظة رئيس البرلمان الذي استشاط غضباً، موجهاً الحراسة الأمنية للبرلمان بسحب النائب عبدالكريم شيبان من قاعة المجلس إلى الخارج.

وقال شيبان أن رئيس اللجنة قام بإلغاء أسماء مسؤولين كبار متهمون بالاستيلاء على الأراضي في الحديدة، بالإضافة إلى حذفه مساحات الأراضي التي تم الاستيلاء عليها نظير كل اسم من الأسماء التي وردت في التقرير.

وكشف التقرير البرلماني الذي يعد الأول من نوعه عن 148 اسماً لمسؤولين في الحكومة متهمون بالبسط والاستيلاء على أراضي تابعة لمواطنين في محافظة الحديدة الساحلية.

وأفصح التقرير عن تورط وزراء في الحكومة اليمنية، وضباط كبار في قوات الأمن المركزي والدفاع الجوي، بالإضافة إلى شخصيات اجتماعية ومشايخ ورجال أعمال، وأعضاء في البرلمان، وقيادات في المعارضة ومحافظي محافظات، وحتى فنانيـن، في مسلسل نهب الأراضي والبسط عليها وتملكها بالقوة

الهدد