لحج نيوز/متابعات:حلب -

فتح نشطاء حقوق الإنسان في سوريا ملف حقوق المرأة على مصراعيه منددين بجملة من الانتهاكات التي تقع عليها كإتجار الآباء بعقود زواج بناتهم، وجرائم الشرف والتعرض للعنف والاستغلال الجنسي.
وفي سياق احتجاجهم على ما تتعرض له المرأة السورية ، نددوا أيضا بما تتعرض له الخادمات الأجنبيات في سوريا من استغلال وأحيانا الاغتصاب . ونقرأ في الصحف الإعلانية السورية: "اغتنم الفرصة واحصل على خادمة فلبينية مسلمة بكفالة حقيقية ثلاث سنوات". وخلف هذا الإعلان، بسطوره الملونة، تنمو قصص سوداء ومعاناة إنسانية تنتهي بالخادمة إلى الدعارة والاستغلال من قبل بعض مكاتب التشغيل، أو من قبل عائلات ثرية في حالات أطلقت عليها هيئات حقوقية "الرق الحديث" بسوريا.

الاتجار بالنساء

وبخصوص الاتجار بالنساء، حذّر ناشط حقوقي سوري من تفاقم ظاهرة الاتجار بالنساء السوريات من خلال قيام الآباء بالتحكم المطلق بعقود نكاح بناتهم وقبض المهر الذي يصل أحيانا إلى نصف مليون ليرة وفي حال تطليقها يزوج ابنته مرة أخرى وبنفس الطريقة مما يؤدي لهروب ابنته.

ويقول القيادي في المنظمة العربية لحقوق الإنسان (فرع سوريا) المحامي السوري أحمد منجونة لـ"العربية.نت" إنه "من واقع عمله كمحامٍ اطلع على قصص كثيرة خاصة من المناطق الشرقية مثل الرقة والحسكة حيث يزوّج الأب ابنته لمن يشاء ويقبض مهرها دون أن يمنحها أي شيء وهذا لايجوز لا من الناحية الشرعية ولا القانونية ولا الانسانية ".

ويوضح متحدثا عن إحدى الضحايا: كمحام لجمعية حماية الأحداث في حلب: أتتنا فتاة هربت من أسرتها لأن والدها زوجها بالقوة وقبض كل حقوقها كالمهر وأمور أخرى. وهذا تقليد عندما يتكرر مع بنت عمرها 26 بتزويجها لشخص فوق الستين، يتحول إلى اتجار بها.

ووفقا للمحامي السوري أحيانا تصل قيمة المهر الذي يستحوذ عليه الأب إلى نصف مليون ليرة سورية (حوالي عشرة آلاف دولار) كما أن معظم الأزواج غير مؤهلين للزواج من الناحية الاجتماعية وغير أكفاء لهن وهذا هو السبب الرئيسي لهروب الفتاة وليس الاستحواذ على مهرها.

الدعارة ..

ويكشف المحامي أحمد منجونة عن أن معظم نزيلات مركز ملاحظة البنات في حلب الذي يعمل فيه هن ضحايا جرائم تشرد أي الهاربات من منازلهن نتيجة تفكك أسري، أو تعرضهن للعنف أو الاستغلال الجنسي.

ويشرح آلية عمل هذا المركز بالقول: تتعرض البنت القاصر لاسغلال عاطفي من قبل أحد الاشخاص فيخطفها ويستغلها عاطفيا ويفض بكاراتها على اساس الوعد بالزواج، ويحصل ادعاء عليه من النيابة التي تحول الفتاة إلى مركزنا بينما يحول الشاب إلى السجن المركزي، ونحن بدورنا نحاول اقناع الشاب بالزواج من ضحيته وحل المشلكة قانونيا فتخرج البنت من عندنا متزوجة.

ويشير منجونة إلى أن الدعارة صارت مشكلة كبيرة وقد اطلع على قصص يشغّل الزوج فيها زوجته أو تتعرض الفتاة للعنف في عائلتها فتهرب ويستغلها بعض الناس في الشارع وتتحول لداعرة، مشيرا إلى أنها حالات كثيرة جدا.

جرائم الشرف

كما يعترف المحامي السوري بأنه لا توجد قدرة على علاج مشكلة جرائم الشرف في صلبها "بسبب وجود عقلية قديمة جداوهي أنه بمجرد ارتكاب البنت لأي خطأ لا يبحث كيف ارتكبته ولماذا فيقومون بانتهاك إنسانيتها ويقضون عليها".

وأضاف "نحن نحمي هؤلاء البنات ولكن قتلت عندنا عدة بنات.. نحن نحمي البنت عندنا حتى نطمئن لوضعها الاجتماعي وبعدها نخرجها أو نزوجها.. ولكن إحدى البنات أخبرناها أن والدها سيقتلها و أصرت وخرجت فقتلها. وفتاة أخرى زوجناها من ابن عمها فتبين أنه متآمر مع والدها الذي أطلق النار عليها فاصيبت بحالة عجز بقدميها".

من جهة أخرى، قال الناطق باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان بسوريا د. محمود العريان إن ظاهرة الرق تنتشر في سوريا من خلال استغلال الخادمات القادمات من إثيوبيا وإندونيسيا وتايوان، لافتا إلى استخدامهن في ظروف عمل قاسية جدا مشيرا إلى أن الدعارة كانت في البداية عندما قدمت الفليبينيات وعملن في دور اللهو والدعارة والآن غطى عليهن عمل الروسيات. علما أن ظاهرة الخادمات الأجنبيات هي ظاهرة جديدة في سوريا إذا ما قورنت بالمجتمعات العربية الأخرى.

وذكر محام سوري فضل عدم نشر اسمه أن بعض مكاتب التشغيل توسعت بأعمالها بفضل ما يدر عليها تشغيل الخادمات في الدعارة، وقال: صاحب إحدى المكاتب اشتهر في أوساط معينة في هذا العمل وكوّن حوله مجموعة من الخادمات اللواتي بسبب قساوة الظروف وضغط صاحب المكتب يعملن بالدعارة ويطلقن على مديرهن "السيد سيكسي" عندما يرسلهن إلى زبون ما.

عبودية ..

وبشأن "العبودية" يوضح الطبيب محمود العريان أن مظاهرها تتجلى في: العمل 24 ساعة بدون عطلة وبلا أوقات راحة وتعمل أعمالا مجهدة، يفرض عليها التطبع بطباع أهل البيت فإذا كانت سيدة المنزل متدينة تجبرها على لبس الجلباب والصلاة وإذا كانت تلبس الجينز تجبرها على ذلك، أو تجبرها على الرقص، بحيث يفرض عليها سلوك يختلف مه بيئتها.

كما يبرز الاستغلال في مكاتب التشغيل، ويقول العريان إن المكتب يتقاضى على الخادمة 2000 دولار فيما تذهب لصاحبه ألف دولار إضافة إلى أجر شهرين أو 3 من أجر الخادمة الذي يكون بين 100 و 125 دولارا ، وأي شكوى على الخادمة من قبل رب العمل يتولى المكتب التحقيق فيها فيضربها ويهينها ويعيدها لصاحب المنزل.

ويشدد العريان على أن مسألة الدعارة ليست السمة الظاهرة في سوريا وإنما الاسترقاق، ويستطرد "وعندما تصبح الفتاة رقيقة قد تصبح داعرة وما خفي كان أعظم خلال الممارسات اليومية بين الخادمات والأهالي".

حوامل من بيوت الأثرياء

ويروي العريان تجربته من الحالات التي شاهدها في عيادته للطب النسائي، ويقول: اكتشفت أمورا مريعة تتم عمليات اعتداء جنسي على بعض الخادمات في كثير من البيوت من العائلات الثرية لكن مستواها الاخلاقي منخفض حيث يعتدون على الخادمات، وعندما تصلنا حالة نخبر الأمن الجنائي. ولا يمكن معرفة عدد الحالات لأنه هناك مجتمع محافظ يحاول التستر، أي اسرة لديها خادمة يعتدي عليها وتحمل يتسترون عليها ويتجهون إلى الإجهاض. وأحيانا تشك سيدة المنزل في الخادمة من خلال أوضاعها الصحية وتحضرها هنا للفحص إذا كانت عذراء أم لا فنتكشف أنها حامل وليست عذراء.

وأشار العريان إلى أن الخادمات بالآلاف في المدن الكبيرة والصغيرة وهن مسيحيات ومسلمات، وكان سابقا التوجه للفيلبينيات وأما الآن الاعتماد على الاندونيسيات أما الدفعة الطاغية فهي الاثيوبيات من مسيحيات ومسلمات .

وكانت الحكومة السورية أصدرت قانونا ينظم عمل مكاتب استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات، ويحدد أجور هذه المكاتب بنسبة 10% من عقد العمل.

ويضع القانون ضوابط التشغيل وبنود العقد بين العاملة والمستفيد (صاحب المنزل) على أن يتعهد الأخير بحسن معاملتها وتسجيلها في مكتب إصابات العمل لدى التأمينات الاجتماعية علاوة على التعهد بتأمين المأكل والملبس والدواء والمسكن الملائم وإجازة سنوية وأوقات راحة كافية.

وحظر القانون على المكاتب استقدام العاملات على أساس أسماء وهمية بغية تشغيلهن بأجر يومي أو شهري في أماكن متعددة أو استخدمهن لدى جهات أخرى.