متابعات -
قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية " إنه تم الاطلاع على تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان السنوي عن حالة حقوق الإنسان في اليمن الصادر بتاريخ 5 سبتمبر 2017، والذي تطرق إلى انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ".

واعتبر المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التقرير تطوراً إيجابياً ونقطة بداية يمكن أن يبني عليها المجتمع الدولي تحركاً أكثر فعالية وجدية إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي ولايزال ضد الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015م .

وأعرب المصدر عن تطلعه إلى النقاشات التي ستتم حول هذا التقرير ضمن البندين الثاني والعاشر من جدول أعمال الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان من قبل الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية الفاعلة ، وأن لا تتكرر المأساة التي حدثت خلال الثلاث الدورات الأخيرة للمجلس من تجاهل مخز وسافر ساهم في استمرار انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم الحرب والإبادة بحق الشعب اليمني.

وقال المصدر " كما أن ذلك يثير الشكوك حول فعالية ومصداقية المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والذي حل محل اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في العام ٢٠٠٦، رغبة من المجتمع الدولي في إنشاء جهاز دولي فاعل وقادر على التحرك لحماية حقوق الإنسان بعد أن اتهمت اللجنة السابقة بفشلها وتغليبها للجوانب السياسية والمصالح المتبادلة على حساب احترام وتعزيز حقوق الإنسان".

وشدد المصدر على أن الحالة الكارثية غير المسبوقة للوضع الإنساني في اليمن وعجز المجتمع الدولي عن أي تحرك للجم العدوان السعودي الأمريكي الهمجي الذي اقترف فضائع وجرائم حرب غير مسبوقة، قد مثّل وصمة عار في جبين الأمم المتحدة ابتداء بمجلس الأمن الدولي وانتهاء بالأجهزة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها و التي عجزت جميعها عن وضع حد لهذه الحرب العبثية الظالمة التي لم ينتج عنها إلا إراقة الدماء وقتل المدنيين وحصارهم وتجويعهم دون مبرر.

كما أعرب المصدر عن تقديره للمواقف المبدئية المسئولة للمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، الداعية لإيقاف الحرب وإحلال السلام وتشكيل لجنة دولية محايدة ومستقلة للنظر والتحقيق في كافة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبها العدوان السعودي الإماراتي المدعوم من قبل الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية ومن والاهم من المرتزقة لينالوا الجزاء العادل عما اقترفوه من جرائم حرب وإبادة ومحاكمتهم أمام القضاء الدولي والمحلي .. مجددا التأكيد بالتزام حكومة الإنقاذ الوطني بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية المحايدة والمستقلة عند تشكيله.

وأضاف "إن التقرير لا زال بحاجة لكثير من التعديلات والإضافات حتى يتمكن من عكس صورة حقيقة عما يتم اقترافه من جرائم بحق الشعب اليمني بشكل يومي".

وأكد المصدر المسؤول استعداد حكومة الإنقاذ تزويد مكتب المفوضية السامية بالمعلومات الموثقة والدقيقة عن انتهاكات حقوق الإنسان بكل نزاهة ومصداقية، ووفقاً للمنهجية الدولية للرصد والتوثيق، خاصة بعد الفشل الذريع الذي واجهته المفوضية السامية لحقوق الإنسان منذ أن اعتمدت العام الماضي تقديم الدعم المادي والفني والتقني لتلك اللجنة التي شكلتها حكومة الفار هادي للتحقق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن.

وقال" كان الوضع بالنسبة لاعتماد المفوضية تقديم الدعم للجنة الفار هادي ، أشبه بمن يدعم المجرم ليحقق في جرائمه، مما سمح لقوى العدوان والمرتزقة في ارتكاب جرائم وصلت بعضها لحد جرائم الإبادة الجماعية كما حدث في استهداف عزاء القاعة الكبرى وفي أكثر من تجمع مدني".

واختتم المصدر تصريحه بالقول" المناورات الواهية والمكشوفة للعدوان السعودي والفار هادي وآخرها تصريحات عادل الجبير المتكررة بشأن إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي تؤكد نية دول العدوان ومن يتغاضى عنها الاستمرار في عرقلة أي جهود ترمي للتخفيف من الكارثة الإنسانية، والتي سببتها السعودية وحلفاءها والمتواطئون معها في اليمن".