لحج نيوز\بقلم:بشرى العامري -

إن المتابع لسوق الدواء اليمني يلاحظ الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة العليا للأدوية في سبيل استقرار أسعار الدواء وحرصها على تثبيت سعر الدواء واستقراره بالرغم من تقلبات أسعار الصرف واكبر دليل على ذلك هو محافظتها على تثبيت سعر صرف الدولار بمائتي ريال فيما يخص الأدوية وظلت الهيئة تلزم المستوردين طوال الأعوام الثلاث الماضية بالبيع وفقا لهذه التسعيرة إلى أن تجاوز مؤخرا الفارق في سعر الصرف ال10% وتجاوز سعر الدولار 220 ريال يمني

ونظرا لكثرة مطالب التجار لتحديد تسعيرة جديدة مناسبة وحرصا من الهيئة على توفير الدواء وعدم خلق أزمة دوائية في البلد هي في غنى عنها قامت الهيئة مؤخرا بتعديل أسعار الصرف بناء على سعر البنك المركزي وذلك بعد أن تجاوز هذا الارتفاع الثلاثة أشهر وهي تسعى جاهدة للمحافظة قدر المستطاع على هذه التسعيرة الجديدة حرصا منها على ألا تحمل المواطن اعباءا اقتصادية جديدة هو في غنى عنها ومدركة أيضا أن من مهامها الأساسية هو توفير الدواء الأنسب بالسعر الأنسب للجميع وأولهم المواطن

فبعد أن كان المواطن اليمني يعاني من الفوضى في أسعار الدواء لأكثر من عشرين عاما مضت قامت الهيئة بإلزام المستوردين بطبع أسعار الأدوية على الغلاف الخارجي للدواء كما قامت بمراجعة الأسعار وتم رفع ماكان رمزي منها وخفض سعر ماكان مبالغ فيه والهدف من ذلك كله هو تنظيم الفوضى التي كانت تحدث سابقا فمثلا كانت بعض المستحضرات مسجلة بأسعار رمزية في السجلات وهي خلاف ذلك على ارض الواقع وذلك ليتهرب التاجر من الرسوم الحقيقية التي من المفترض أن يدفعها للدولة على شكل رسوم جمركية وضرائب ورسوم استهلاك بينما هو في الواقع يبيع ذات الدواء بسعر مرتفع أضعاف الأضعاف للجملة أو الصيدلاني وهذا ما اكتشفته فعلا الهيئة العامة للأدوية عندما قامت بدراسة ميدانية للسوق وقارنتها بالأسعار في التسجيل فوجدت خللا بين سعر التسجيل وسعر البيع للمواطن مما دفعها في العام 2007م للقيام بإصلاح هذا الخلل وتعديل التسعيرة بما يتناسب مع الوضع القائم وبما هو محدد لها في القانون وهي بذلك لم تقم برفع التسعيرة في حقيقة الأمر كما طرحت بعض المواقع أو الصحف وإنما ساهمت وبشكل كبير في تحديد السعر الأنسب لكافة الأطراف و خفض السعر لأصناف عديدة ومنع التلاعب بأسعار الدواء بوضع التسعيرة الموحدة على الغلاف الخارجي للدواء والهدف من ذلك هو حماية المواطن وتنظيم السعر وليس العشوائية التي تؤدي إلى رفع الأسعار

ويقع تحديد هامش الربح بالنسبة للتجار المستوردين على عاتق وزارة الصحة التي قامت بدورها بتحديده في قرار صادر منذ العام 2004م والذي يقضي بان يكون هامش الربح لتجار الجملة في حدود ال20% ومثلها لتجار التجزئة و10% تمثل الجمارك ورسوم الاستيراد والضرائب