لحج نيوز/متابعات -

نفى الشيخ سنان العجي عضو مجلس النواب رئيس اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول نهب الأراضي بمحافظة الحديدة أن تكون حادثة الحريق التي وقعت في الفندق الذي كانت اللجنة تقطن فيه بفعل فاعل وإنما هو حدث طبيعي.
ووعد بنشر أسماء ناهبي أراضي المواطنين والدولة وأن اللجنة لن تغفل عن أي اسم ورد ذكره..

* صف لنا المشهد العام لواقع نهب الأراضي في محافظة الحديدة؟

ـ نحن في اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق ما زلنا بصدد إعداد التقرير, طبعاً هناك أراض كثيرة وتقدر تقول أنه مبدئياً نسبة 70 بالمائة من أملاك الدولة و30 بالمائة من أراضي المواطنين تم الاعتداء عليها من قبل نافذين, ومشاكل الأراضي كثيرة معقدة ومتشبعة فيها أخطاء من قبل الطرفين البائعين والمشتريين, على سبيل المثال أن اثنين يبيعان لبعضهما البعض وكل واحد منهما يبيع لشخص والثاني يبع لشخص آخر والأخطاء ليست من جهة رسمية بعينها ولا من ناهبي الأراضي لوحدهم ولكن هناك شركاء في مشاكل الأراضي وبإذن الله تقرير اللجنة سيكون واضحا ومفصلا لكل ما شاهدناه وسمعناه من قبل الأطراف وسيتضمن بالاسم لكل معتد قام بنهب أرض الدولة وأرضي المواطنين.

* هل استكملت أعمالها في النزول الميداني؟

ـ من الصعب أنك تستكمل محافظة في حجم محافظة الحديدة خلال أسبوع أو عشرة أيام بكاملها ولكن في اعتقادي الشخصي أن القضايا التي اطلعنا عليها كنموذج لكل ما هو حاصل في الحديدة أو في بقية المحافظات في خصوص نهب الأراضي لكن أٌقدر أقول جازماً هنا أن ما هو حادث في الحديدة لا يساوى شيئا في بقية المحافظات فبعض المساحات يوجد فيها مشاكل كبيرة جداً منها شراء من أشخاص غير شرعيين. وعند نزول اللجنة استقبلت عدة قضايا وبشكل عام.

* ما حقيقة منعكم من قبل القوات الجوية ؟

ـ لا, لا لم يتم منعنا من أحد وإنما حصل عبر الصدفة أثناء وجودنا في أحد المواقع قامت القوات الجوية بمنع المستثمر السعودي من العمل وهذه كانت واحدة من القضايا التي تم حلها من قبل اللجنة وفي اليوم التالي بدأ المستثمر يعاود العمل على مدى الأسبوع الذي كنا متواجدين فيه بالحديدة لم يعترضه أحد.

* هل للقوات الجوية حق التدخل في نزاع الأراضي؟

ـ هم تدخلهم كان بحجة حرمة المطار لكن المسافة كانت بعيدة وليس لهم حق وتجاوبوا فيما بعد ولم تحصل مشاكل.

لكن نحن كلجنة اعتبرنا مجيء القوات الجوية ونحن موجودون عملا غير شرعي لكن لم يحصل منعنا على الإطلاق للأسف الشديد بعض الإعلامين أعطوا الموضوع أكبر من حجمه ونحن استغللنا وجود الأطقم وقلنا إن هناك تعسفا والمفترض على الإعلاميين أن يكتبوا الشيء الإيجابي لا السلبي في هذا الخصوص. وأدعوهم إلى تحري الدقة الموضوعية فعندما تحدثت وسائل الإعلام عن محاصرة القوات الجوية اللجنة البرلمانية وتوجيه سيل من الشتائم لهم فهذا كلام غير صحيح لكن نحن تحدثنا عن واقعة قيام القوات الجوية بالمنع وكان هذا العمل استفزازياً للجنة ليس كما ذكر في الإعلام.

* عادة مشكلة نهب الأراضي ترمى على ثلاثة مسميات (نافذين أو شخصيات كبيرة أو ورؤوس في الدولة) نريد أن نعرف من هم هؤلاء وهل هم مسؤولون في الدولة أم مستثمرون؟

ـ تقرير اللجنة سيكشف بالاسم الذين اغتصبوا أراضي الدولة وأراضي المواطنين ولا أحد ينكر وجود نافذين فهم موجودون وهذا لا يعني أنهم مسؤولون في الدولة وإن لم يكن مسؤولا فهو بالأخير مواطن، لكن اللجنة لم تغفل أي اسم ورد من قبل الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة أو من قبل شكاوى المواطنين وستكون الأسماء مذكورة في التقرير، لكن الذي لا نستطيع أن نجزم به هل الوثائق التي سلمت لنا صحيحة أم لا وهذا سيتولى القضاء الفصل فيه .

* تقصد أن بعض القضايا سيتم إحالتها إلى القضاء؟

ـ أكيد لأنه نحن سلطة تشريعة ليست تنفيذية لكن سنصدر قرارا للحكومة وتوصيات اللجنة ستكون ملزمة لإحالة القضايا الشائكة إلى القضاء أو عبر لجان تشكل من الجهات المختصة على سبيل المثال الهيئة العامة للأراضي, السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ والهيئة الإدارية للمجلس المحلي, ووزارة العدل.

* هل هناك تجاوب من قبل السلطات التنفيذية في حل مشكلة أراضي الحديدة أم أنها ستضاف إلى قرارات لجان سابقة لم تنفذ كتقرير هلال وباصرة الشهير؟

ـ إن شاء الله يكون هناك تجاوب.

* ألا تعتقد بأن تفاقم مشكلة نهب الأراضي في الحديدة هو امتداد لمسلسل حدث سابقا في عدن تدفع الدولة ثمنه اليوم ؟
ـ توقف النهب في عدن وانتقاله إلى الحديدة هذه مجرد مقولات وأنا لن آخذ أو أجزم بها. قد يكون هناك من قام بنهب أرض في عدن وانتقل إلى الحديدة لكن لا يستحق الأمر صفة التعميم فالنهب موجود في الحديدة منذ عشرات السنين.

* برأيك أين تكمن مشكلة نهب الأراضي في الحديدة ومن المتسبب ؟

ـ على من قام بتوثيق البصائر ووثائق الملكية التوثيق فثمة خلل قائم وعندما كان السجل العقاري منفردا عن الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة حدثت أخطاء كثيرة وتجد أن أربع أو خمس بصائر لأرضية واحدة معمدة في السجل العقاري وفي الموقع نفسه ولا ندري أيا منها سليمة.
فكان يتم تعميدها في السجل العقاري دون الالتفات إلى الوثائق الصحيحة، فهذه أعتقد أنها أحد الأسباب الرئيسية ناهيك عن أسباب كثيرة, وجود أشخاص يعملون على تعميد وكتابة الوثائق أي البصائر ويطلقون على أنفسهم اأسم "أمناء" هم شركاء في المشكلة وللأسف الشديد بعض المحاكم توثق وتعمد البصائر دون الالتفات إلى بقية الأصول ووجدنا الشاكي والمشكو به كل واحد منهما بيده وثيقة (بصيرة) فلا وجود لأشخاص قاموا بالاستيلاء على أرضية دون امتلاكهم وثائق ووجدنا الذين بسطوا على الأراضي يمتلكون بصائر وعندما تسأل أحدهم عن مصدر الوثيقة يؤكد لك أنه اشترى من فلان ويحمل بصيرة وآخر نفس الحكاية وهنا تكمن المشكلة وأعتقد إذا كان هناك جدية لدى الإخوة في الحكومة في حل مشكلة الأراضي عليها أن تقوم بتشكيل لجان لحسم هذه القضايا والشائكة منها تحال إلى القضاء، لأنه بطبيعة الحال أي متضرر عليه اللجوء إلى القضاء في حال وجود نوايا صادقة لحل المشكلة وأدعو هنا إلى إنشاء محكمة خاصة للفصل في منازعات الأراضي.

* كيف هو أداء السلطة المحلية المخولة في حل قضايا المواطنين؟

ـ للأسف الشديد السلطات المحلية في كل المحافطات أداؤهاغير كفء بين الجيد والمتوسط.
وفي قضية الأراضي استدعى الأمر تشكيل لجنة برلمانية في بقية المحافظات، ولا أستطيع القول أنهم سيئون أداؤهم سيئ أو ممتاز.

* حادث الحريق في الفندق الذي كنتم نزلاء فيه هل كان بفعل فاعل؟

ـ حادث الحريق حرفته وسائل الإعلام بأنه كان معتمدا والصحيح هو نشوب حريق في الدور الثالث نتيجة التماس كهربائي وأنا لا أشكك فيه لأن الله تعالى قال في كتابه : يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم " وأنا وزملائي في اللجنة مقتنعون أن الحريق حدث طبيعي فإذا كان هناك حريق متعمد على الأجهزة الأمنية أن تتولى مسؤولية التحري وكشف ملابساته لكن نحن في اللجنة قناعتنا أن الحريق كان طبيعيا لأنه لا يوجد لدينا مشاكل أو خلافات مع أحد حتى يصل الأمر إلى القيام بهذا العمل.



*نقلا عن أخبار عدن