لحج نيوز/خاص:صنعاء -

دعت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر في بيان لها تلقى موقع"لحج نيوز" نسخة منه، منظمات المجتمع المدني بالوقوف مع مطالب الاتحادالعام لنقابات عمال اليمن والذي تضمن مطالبة الحكومة " بالتدخل السريع والمعالجة الناجحة لتوقيف نزيف وتدهور العملة الوطنية ،ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثمائة دولار وبما يوازي مستوى خط الفقر طبقاً لنص المادة ( 3 ) من قانون نظام الأجور والمرتبات رقم ( 43 ) لسنة 2005م .
وقالت المؤسسة:ونحن في بياننا هذا نعلن تأييدنا ووقوفن الكامل مع كل ماطالب بة الاتحادالعام لنقابات عمال اليمن كونها مطالب قانونية وأنسانية بالدرجة الاولى وحق مشروع للعنصرالبشري الذي هوأساس التنمية
واشار البيان الى أن هذة المطالب ستساهم في تعزيزالامن والاستقرار في أوساط المجتمع وتحد من جرائم الاتجاربالبشر,وببيانناهذا ندعوكل منظمات المجتمع المدني بالاضافة الى مؤازرة الاتحادالعام لنقابات عمال اليمن والوقوف صفا واحدا مع هذه المطالب المشروعة التي تبناها كونها تؤكد مهنيتة وإضطلاعة بدورة الاجتماعي والمهني .كما أن هذة المطالب ليست بالصعوبة الكبيرة التي على عاتق الحكومة .بل هي من الاولويات التي هي في المقدمة من برنامج الحكومة والتي يجب تنفيذها من اجل اصلاح المنظومة المتكاملة للمجتمع واخيرا نؤكد وقوفنا التام الى جانب الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في مطالبة الانسانية والضرورية وسنكون الى جوارة في كل المطالبات وبكل الوسائل المشروعة

نأمل من الحكومة سرعة الاستجابة لهذة المطالب القانونية والشرعية والانسانية تفاديا لاي إضرابات أوإعتصامات قدتحصل كون شريحة العمال قدضاقت بهم السبل كون مرتباتهم لاتلبي متطلبات الحياة اليومية الضرورية وهم القوة الرابحة دوما ويجب على الحكومة أن تعي وتدرك ذلك .هذا والله من وراء القصد

صادرعن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر_صنعاء_3/4/2010م