لحج نيوز/متابعات -

وجهت الكاتبة والناشطة السعودية المثيرة للجدل وجيهة الحويدر خطاباً مفتوحاً لوزير العدل المغربي تطالبه فيه علي لسان امرأة سعودية هُدمت حياتها الزوجية بمنع زواج النساء المغربيات من المواطنين السعوديين.
وطالبت المواطنة السعودية وجيهة الحويدر الوزير المغربي "محمد الطيب الناصري" برفع الظلم عن السعوديات عبر وضع قانون رادع للنساء المغربيات اللواتي لا يترددن في التعدد علي حساب مشاعر نساء أخريات في بلدان أخري وخصوصاً السعوديات.
وتمنت الحويدر من الوزير المغربي أن يسن قانوناً خاصاً يعالج تلك المُشكلة ويكون سبباً يمنع الرجال السعوديين وغيرهم من البحث عن زوجات أخريات في المغرب.
وقد أثارت صحيفة الوطن الكويتية أمس الجدل في الشارع الكويتي عقب نقلها عن وكالة أخبار المجتمع السعودي خبر مطالبة الناشطة وجيهة الحويدر لوزير العدل المغربي بمنع زواج السعوديين من مغربيات, حيث ذكرت مصادر من داخل الصحيفة للوكالة أن المجتمع الكويتي تفاعل بشكل كبير مع القضية بين مؤيد ومعارض, وهو ما شهدت به التعليقات في موقع الصحيفة الالكتروني.
وقد طالب أحد المواطنين الكويتيين بأن ترسل سيدة مغربية بخطاب مضاد إلى الحكومة السعودية تطالب فيه بمعالجة موضوع "أنانية" السعوديات.
وكانت وجيهة الحويدر قد طالبت في رسالتها - التي تبنتها وكالة أخبار المجتمع السعودي ونشرتها أمس- الوزير المغربي "محمد الطيب الناصري" أن يرفع الظلم والحيف عن النساء السعوديات عبر وضع قانون رادع للنساء المغربيات اللواتي لا يترددن في التعدد على حساب مشاعر نساء أخريات في بلدان أخرى كما وصفتهن، ولكي يكون القانون سبباً يمنع الرجال السعوديين وغيرهم من البحث عن زوجات أخريات في المغرب..
وفيما يلي بيان وجيهة الحويدر الموجهة لوزير العدل المغربي محمد الطيب الناصري, والذي جاء باسم زوجة سعودية ً كما كتبته :
إلى وزير العدل المغربي السيد محمد الطيب الناصري.... المحترم
تحية طيبة...وبعد
أنا امرأة سعودية متعلمة وموظفة وأم لخمسة أطفال.
كنت زوجة سعيدة لرجل سعودي أحببته وأحبني طوال حياتنا الزوجية الهانئة، قبل أن يرتبط منذ سنتين بزوجة أخرى من المغرب، ومنها لم يهدأ لي بال، ولم يهنأ لي عيش من شدة ما سببته لي تلك المرأة المغربية من ضرر نفسي وخراب اسري.
اسمي ليس مهماً لاني امثل كثيرات من النساء السعوديات المنتشرات في شتى أنحاء السعودية، اللواتي تسبب النساء المغربيات اللا مباليات في قهرهن، وهدم بيوتهن، وكسر قلوبهن، فهمي وهم كثيرات من الزوجات المتضررات من الضرّات المغربيات واحد، ليس في السعودية فقط، بل في معظم دول الخليج.
ربما يا أيها السيد الوزير تعتقد أن تلك القضية ليس لها علاقة بوزارة العدل المغربية، وليس لها صلة بقوانينكم القضائية وقضاتكم العادلين، لكن في الحقيقة هي مرتبطة ارتباطا كبيرا بهما، فكل تلك الزواجات غير القانونية تمت بين أروقة محاكمكم، وبمباركة قضاتكم.
الذي اعرفه يا سيدي الوزير أن القانون الجديد في المغرب كافح بشدة وباء الزواج الثاني من التفشي في المجتمع المغربي حين وضع شروطاً تعجيزية على الراغب في الارتباط بامرأة أخرى، لدرجة انه أصبح شبه مستحيل. بات من الصعب على الزوج المغربي أن يقترن بزوجة ثانية، لأن أهم الشروط في إتمام الزواج هو قبول الزوجة الأولى ورضاها.
بالفعل هذا القانون يستحق الاحترام، لأنكم صادقتم عليه بعد أن أدركتم انه لا توجد زوجة على وجه هذه الأرض تقبل من يشاركها في حياتها وينافسها على حب زوجها، تلك طبيعة المرأة منذ الأزل، لان ذلك يسبب ضرراً وقهراً ومهانة لها.
فانتم مدركون جيداً وتعرفون أن الحياة الأسرية الناجحة هي المكونة من أب وأم وأولاد، عدا تلك التركيبة الطبيعية فهو خلل اسري قد يؤدي إلى مشاكل كثيرة للزوج والزوجة والأطفال، ومرات يسبب عنفاً اسرياً، وبالتالي تنعكس تبعاته الوخيمة على المجتمع بكامله.
انتم يا سيادة الوزير عدلتم في بلدكم حين وضعتم ذلك القانون لحماية الأسر المغربية، لكن للأسف لم تعدلوا حين لم تلاحقوا الرجال غير المغربيين والنساء المغربيات اللواتي يكسرن القانون ويتزوجن بدون رضا الزوجة الأولى غير المغربية وبدون علمها، ولم تعاقبوا أحداً قط على تلك الفعلة.
لقد غضضتم الطرف عن الكثير من النساء المغربيات والرجال غير المغربيين المخلين بذلك الشرط، فصار من السهل على الرجل السعودي وغيره أن يقترن بالمرأة المغربية كزوجة ثانية وثالثة ورابعة. أيضاً سمحتم للرجال غير المغربيين أن يقوموا بفعل شيء لا يُسمح لرجال المغرب القيام به! لماذا هذه الازدواجية وعدم المعاملة بالمثل؟.
القانون العادل يا سيدي يشمل الجميع ويعامل البشر سواسية.
لماذا النساء السعوديات مباح قهرهن وهدم بيوتهن وكسر قلوبهن وظلم أبنائهن بينما المغربيات يحميهن القانون؟
لماذا يسمح قضاؤكم أن يزوج رجالاً متزوجين من غير اشتراط رضا الزوجة الأولى حتى بدون علمها إذا كانت غير مغربية؟.
لو وضعت ابنتك في مكان امرأة مثلي بنَت بيتها لسنوات طويلة، وربت وتعبت من اجل أن تشيد أسرة متماسكة، ثم تأتي امرأة شابة من أقصى الغرب، لتسرق كل أحلام ابنتك وتتركها للحسرة والألم، هل هذا أمر ترضاه لابنتك؟
لا اعتقد ذلك، فلماذا إذا ترضاه لنا؟.
إن كل ما نتمناه منكم يا سيادة الوزير هو أن ترفع هذا الظلم عن السعوديات وعن غيرهن، بحيث تضيف بنداً على قانونكم يعاقب أيضاً الزواج الثاني من زوج غير مغربي بدون التقيد بشرط رضا الزوجة الأولى وحضورها، لكي يكون قانونا رادعا للنساء المغربيات اللواتي لا يترددن في التعدد على حساب مشاعر نساء أخريات في بلدان أخرى، ولكي يكون القانون سببا يمنع الرجال السعوديين وغيرهم من البحث عن زوجات أخريات في بلدكم.
بإضافة ذلك الشرط تكون قد أنقذت بيوتاً عربية من الهدم، وحميت نساء غير مغربيات من الظلم، وجعلت الجميع يطبق قانونكم العادل ويحترم قضاءكم، ويشيد بأمانتكم وصدقكم في تحقيق العدالة للجميع في الداخل والخارج.
كلي أمل بضميركم الحي في إضافة ذلك البند، ومنع تلك الزيجات غير القانونية أن تحدث مرة أخرى في محاكمكم وبدون علمكم.
هذا ما لزم ذكره لكم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرسلة : ن.م
الكاتبة عنها : وجيهة الحويدر.