لحج نيوز - صنعاء - د.محمد الزيادي -
ان دور الوزير القوسي في مسألة ترقيم جميع المركبات والاليات لايعدو ان يكون دورا امنيا يساعد منتسبي الاجهزة الامنية في اداء واجباتهم وفقا لقاعدة بيانات مكتملة وصحيحة هدفها منع المجرمين من تضليل اجهزة الضبط القضائي من خلال استخدامهم للمركبات والاليات مجهولة الهوية لاتحمل لوحات معدنية وغير مقيدة اسماء مالكيها وبياناتهم لدى ارشيف الجمارك والمرور ...ولاعلاقة للقوسي باية جوانب مالية فتلك الاعمال من شان جهات حكومية اخرى تختص بالجانب المالي سواء بالاعفاء او بالتحصيل للمبالغ والرسوم الجمركية ..غير ان مايهم وزارة الداخلية وقيادتها ومنتسبيها ان يتم التزام الجميع بالانظمة واللوائح وذلك بترقيم جميع السيارات وحملها للوحات المعدنية التي تصدرها الادارة العامة للمرور والذي يشترط لترقيمها حصول مالكها على البيان الجمركي الصادر عن مصلحة الجمارك التابعة اداريا لوزارة المالية او اعفاءها من قبل مصلحة الجمارك ايضا اذ اشترط القانون عدم اصدار اية لوحة معدنية لاية مركبة الا بعد سداد الرسوم الجمركية او وثيقة رسمية باعفائها...
علما ان الوزير القوسي قد كان حريصا من اول يوم على تطبيق القانون ورفض ان يعطي اية توجيهات باصدار اية لوحات عهدة لاي شخص يملك مركبة غير مرسمة او غير معفية رسميا من الجمارك ..وهو توجه قانوني لذلك كان موفقا عندما ابلغ رسميا القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الاعلى بضرورة ايجاد حلول مناسبة لمشكلة تواجهها الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لاستكمال ترقيم المركبات التي لاتحمل لوحات معدنية اذ ان معظم اصحاب هذه السيارات يتذرعون انها تابعة للجان ا لشعبية وانها تستخدم في دعم جبهات القتال ضد العدوان السعودي ..وحتى يتم مواجهة هذه الذريعة كان لابد من ترقيم كافة السيارات ايا كانت تتبع.
لكنه وللانصاف قد ترك اتخاذ القرار في الجانب المالي الجمركي لقيادة البلاد صاحبة السيادة في اتخاذ مثل هكذا قرارات وهي رئاسة الجمهورية المتمثلة في المجلس السياسي.
...فعلينا جميعا ان نتحرى المصداقية قبل اصدار احكام استباقية ذات مغازي سياسية او خلافات شخصية مع اللجان الشعبية او الاجهزة الامنية.
باختصار هم الوزير القوسي امنيا وليس ماليا....عليكم ان تعينوا وزارة الداخلية والاجهزة الامنية على تطبيق النظام والقانون ولاتشجعوا على استمرار الفوضى
مع تحياتي للاخ المسوري