لحج نيوز/خاص:بغداد -
تفجير منطقة الصدرية:
كانت أقوى سلسلة التفجيرات الإرهابية المفتعلة وأبشعها تلك التي ضربت "منطقة الصدرية " المكتظة بالسكان عصر يوم السبت الموافق "3 شباط 2007" في الساعة الرابعة وعشر دقائق تقريبآ, وذلك من خلال تسهيل دخول شاحنة مفخخة كانت محملة بحوالي أكثر من طن متفجرات واسطوانات غاز الأوكسجين وتحمل لوحة أرقام حكومية خاصة بوزارة الصناعة والمعادن, حيث تم مرافقتها من قبل عجلة عسكرية تابعة إلى الفوج الثاني لحين ركنها على جانب الرصيف وبالضبط مقابل "مطعم جمال" ومحل "تسجيلات الرواد (سابقا) "وقرب عيادة الدكتور" حيدر عبد الرضا أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان" والتي سبب الانفجار الهائل إلى دمار وخراب شامل مما أدى إلى استشهاد وجرح المئات من المواطنين الأبرياء البسطاء وفي وقت الذروة الشرائية والتسوق, والذي كان الشارع مكتظ بالباعة البسطاء والناس العمال والكسبة والمتجولين من مختلف مكونات وشرائح مجتمعنا العراقي وليس كما صورتها حكومة (نوري المالكي) من خلال قنواتهم الإعلامية الصفراء أو الإذاعات الطائفية ومواقعهم الإلكترونية الممولة من خلال سرقة المال العام بأنها قد استهدفت أتباع أل البيت (ع) فقط دون غيرهم وهي محاولة كذب ونفاق ودجل ليس إلا تعودنا عليه طول سنوات الغزو والاحتلال البغيضة.
فهذا الشارع التجاري الحيوي وسط بغداد والبيوت القريبة منه بسكانه العراقيون الأصلاء وأصحاب المحلات التجارية المختلفة والمطاعم ينتمون لكل نسيج فسيفساء المجتمع العراقي من الشيعة والسنة والتركماني والمسيحي والكردي, وحتى اليهود العراقيون قبل رحيلهم في خمسينات وستينات القرن الماضي.
فحسب الوثائق والمستندات التي وصلت لـ"منظمة عراقيون ضد الفساد" من مصدر مسؤول مطلع في (محكمة التحقيق المركزية/الكرخ) التي تبين صراحة إطلاق المتهم آمر الفوج الثاني في اللواء الثاني المدعو (العقيد طالب عبد الرزاق حسين) المسؤول المباشر عن حماية "منطقة الصدرية" في حينها , وبعد أن أمر (نوري المالكي) بتوقيفه وإحالته إلى القضاء وتشكيل لجنة تحقيقية بحقه حسب ما جاء بالبيان الذي أصدره (1) حيث أعترف بعض الضباط والمراتب منتسبي الوحدة العسكرية على أمر الفوج الثاني أثناء التحقيق, وذلك بالتنسيق المسبق مع بعض الأشخاص المرتبطين بما يسمى بـ(تنظيم القاعدة) وقالوا صراحة أثناء التحقيق: ((أن أمر الفوج الثاني ينسق مع بعض الإرهابيين الذين مجال عملهم في جانب الرصافة وهو الذي أمر برفع الحواجز وعدم تفتيش الشاحنة وتسهيل دخولها إلى الشارع في حينها)).
ويفيد مصدرنا المسؤول المطلع حسب الأوراق التحقيقية التي اطلع عليها بفترة سابقة بأن: "مديرية الاستخبارات العسكرية وحسب ما وصلتهم من معلومات استخبارية من مصادرهم الخاصة قد أرسلت بدورها تحذير عبارة عن برقية سرية وفورية عاجلة إلى مقر الفوج الثاني التابع إلى اللواء الثاني تفيد بأن (تنظيم القاعدة) يروم بتفجير منطقة الصدرية خلال الساعات والأيام القادمة وقد وصلت البرقية إلى مكتب أمر الفوج حوالي الساعة السادسة عصرًا قبل يوم واحد من الانفجار, وحدث الانفجار كما كان متوقع بعد الساعة الرابعة عصرآ وبعد ما تم أزالت كافة نقاط التفتيش في الساعة العاشرة صباحآ من يوم الانفجار".
توصل بعض قيادات (تنظيم القاعدة) وبتوصية خاصة ودعم مباشر من قبل بعض قيادي (فيلق القدس الإيراني) إلى تفاهم مع بعض أعضاء (مجلس النواب) المؤثرين والذين لديهم علاقة شخصية وحزبية خاصة مع المكتب الخاص بـ(نوري المالكي) وبعد أن قبضوا الرشوة المالية الطائلة من (تنظيم القاعدة) فجأة تغير كل شيء بهذه القضية حيث تم إصدار أمر خاص من مكتب (نوري المالكي) ويفيد الكتاب الرسمي: بإطلاق سراح العقيد طالب عبد الرزاق حسين وجماعته بكفالة ضامنة بمبلغ (50) مليون دينار عراقي من سجن مديرية الاستخبارات العسكرية يرجى التفضل بالإطلاع والإيعاز إلى المديرية المذكورة لتنفيذ أمر دولة السيد رئيس الوزراء ـ القائد العام للقوات المسلحة المحترم, والمتهم موقوف وفق المادة (4/1 إرهاب) (2) والمادة (307 ق ع) (3) الخاصة بهيئة النزاهة. وقام بعدها بإصدار أوامر إلى قضاة تحقيق النزاهة والذين أفرجوا بدورهم عن أمر الفوج وبعض أمراء السرايا والمراتب الجنود والبالغ عددهم أكثر من خمسة عشر ضابط وجندي وعلى الرغم من وجود اعترافات ومعلومات صريحة أمام لجنة التحقيق تفيد صراحة بان الشاحنة المحملة بالمتفجرات قد تم إدخالها إلى منطقة الانفجار من قبل أوامر صدرت من أمر الفوج الثاني.
ويفيد مصدرنا المسؤول في المحكمة كذلك: "بأن حادثة تفجير "منطقة الصدرية" وعلى بشاعتها تؤكد لنا وبما لا يدع مجال للشك أو التأويل بأن ما يسمى بـ(القضاء) أصبح أداة طيعة وتنفيذية حزبية سلطوية بائسة, ويأتمرون بأوامر مباشرة بالمكتب الخاص بـ(نوري المالكي) وأصبح عبارة عن دائرة خاصة تابعة لبعض المستشارين ضعيفي النفس لغرض تحقيق أطماعهم ونزواتهم وملذاتهم الدنيوية الشخصية ومن ثم الحزبية وكل هذا يأتي على حساب سمعة القضاء العراقي وبالتالي على حساب الشعب العراقي.
أن المتهمين الذين عليهم قضايا جنائية تتعلق بالإرهاب والرشوة يتم أطلاق سراحهم بسرعة بعد أن تم دفع الرشاوى, ولكن المواطنين العراقيين المعتقلين الأبرياء يعانون في السجون ومعتقلات هذه الحكومة بحفلات ماجنة من التعذيب وسوء المعاملة وسوء التغذية وفقدان ابسط معايير الحفاظ على السلامة الشخصية والحقوق المدنية والذين معظمهم تم اتهامه بغير وجه حق وعن طريق ما يعرف بـ(المخبر السري) وهؤلاء جميعهم لا ترى أحد يسأل عنهم لأنهم ليس لديهم أموال يدفعونها لغرض أطلاق سراحهم وأنهم ينتمون لآسر عراقية معدمة وفقيرة جدآ.
صراحة هناك قضاة فاسدين قد شوهوه سمعة القضاء العراقي بصورة مأساوية وحصلوا نتيجة ذلك على هدايا عبارة عن شقق سكنية فاخرة وأيفادات خاصة طويلة إلى خارج العراق, حتى ان بعضهم لديه علاقات خاصة جدآ مع كل من السفارة الأمريكية والبريطانية ببغداد, ويمكن لنا أن نتطرق لهذا الموضوع بصورة مفصلة "للمنظمة" لاحقآ وبأقرب فرصة ممكنة".
[email protected]
المرفقات:
(1)
رئيس الوزراء (نوري كامل المالكي) يصدر امراً بإلقاء القبض على آمر الفوج الثاني في اللواء الثاني
الأربعاء 18/04/2007
أصدر دولة رئيس الوزراء نوري المالكي أمرا بإلقاء القبض على آمر الفوج الثاني في اللواء الثاني وإحالته إلى لجنة تحقيقية بسبب تكرار تفجير السيارات المفخخة في منطقة الصدرية . وقد صدر بيان من مكتب رئيس الوزراء بهذا الصدد إليكم نصه:
يتعرض شعبنا العراقي العزيز إلى هجمة وحشية لا تفرق بين شيخ وطفل وامرأة ، تستهدف التجمعات المدنية بشكل تعيد إلى الأذهان المذابح الجماعية وجرائم الإبادة التي أرتكبها النظام الدكتاتوري ألصدامي بحق المدنيين والعزل.
إن الضمير الإنساني والأشقاء والأصدقاء، وكل صوت شريف في العالم، مدعوون إلى تحمل مسؤولياتهم في التصدي للمد الإرهابي التكفيري الموجه ضد المدنيين وإلى كل ما يمت إلى الحياة بصلة ليس في العراق وحده ، بل في جميع دول العالم.
إن السكوت على هذه الجرائم وعدم إدانتها بالقول والفعل يعد جريمة أخرى ترتكب ضد الإنسانية. إننا نطالب بمواقف واضحة وصريحة لا تقبل التأويل للتضامن مع الشعب العراقي الذي يستباح دمه الطاهر من قبل أمراء الكفر ومصاصي الدماء من جنود إبليس الذين يجاهرون بالعداء لله الواحد الأحد بقتلهم الأبرياء وسفك دماءهم كما حصل في "منطقة الصدرية" ومناطق أخرى في بغداد, ومنذ أن رفعوا شعارات الجهاد ضد جميع مكونات الشعب العراقي، فإن الجرائم البشعة التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى يجب أن لا تثنينا عن أهدافنا في تعزيز الوحدة الوطنية والتعاون يداً بيد للقضاء على العصابات الإرهابية وتخليص أرض العراق الطاهرة من أهدافها الشريرة ومشاريعها المريضة.
وبسبب تكرار حصول الفاجعة في منطقة الصدرية الذي كشف عن الضعف في الإجراءات المتخذة لحماية المدنيين في هذه المنطقة، فقد قررنا إلقاء القبض على آمر الفوج الثاني في اللواء الثاني وإحالته إلى لجنة تحقيقية
نسأل الله العلي القدير أن يمّن على الشهداء بالرحمة والغفران وعلى الجرحى بالشفاء ولذويهم الصبر والسلوان.

(2)
قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 4009 في 9/ 11/ 2005
المادة (الرابعة / فقرة أولاً)
المادة الرابعة
العقوبات:
1 : يعاقب بالإعدام كل من ارتكب - بصفته فاعلا اصليا أو شريك عمل أيا من الإعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون ، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي .

(3)
المادة (307) وهذه المادة خاصة بجريمة الرشوة وعقوبتها 10 سنوات سجن أن كانت طالبآ أو وعدآ قبل أنجاز الأمر المطلوب عنه الرشوة و(7) سنوات سجن أن كان ذلك لاحقآ لانجاز الأمر المتفق عليه مسبقآ وتضاف أليها غرامة مالية .
وكما جاء بقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في ما يتعلق بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة منها الرشوة والاختلاس والتوسط واستغلال النفوذ وتجاوز حدود الوظيفة والإهمال في الواجب تجاه المال العام والانتفاع من الأعمال التي تدخل ضمن واجبات الموظف وغيرها المشار إليها في أحكام الباب السادس ومن المواد (307ـ 341) : " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة ألاف دينار كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة "