لحج نيوز/صنعاء -
قال المحامي الخاص بالرئيس اليمني السابق ، علي عبدالله صالح ، أن أدلة جديدة ظهرت في قضية تفجير جامع دار الرئاسة الذي استهدف صالح وكبار قيادات الدولة يوم الجمعة الموافق 2 يونيو من العام 2011.

وقال المحامي محمد المسوري عضو فريق المحاميين عن المجني عليهم والشهداء بتفجير جامع دار الرئاسة لوكالة "خبر": إن المحكمة الجزائية المتخصصة تواصل عملها في النظر بالقضية بعد ان توقفت قبل بداية عام 2015".

وأكد المسوري أنهم قدمو ادلة جديدة الى المحكمة بجانب الأدلة السابقة ضد بعض قيادات الإخوان المسلمين ( التجمع اليمني للإصلاح)، حسب تعبيره، وبعض كبار المتهمين وعلى رأسهم حميد الأحمر وهاشم الأحمر ومذحج الأحمر وعلي محسن الأحمر ، .

وأوضح أنه تم إحالة طلب رفع الحصانة البرلمانية عبر النيابة العامة مروراً بوزارة العدل الى البرلمان قبل حوالي شهرين مع الأدلة وفقاً للدستور لرفع الحصانة البرلمانية عن حميد وهاشم ومذحج، منوهاً أن الطلب ما زال مجمداً في البرلمان دون معرفتهم السبب.

ولفت المحامي المسوري الى ان اجراء رفع الحصانة البرلمانية، سريع جداً وفقاً للدستور، وإنه بإمكان هيئة رئاسة البرلمان أن تفصل فيه بدون اجتماع المجلس وفقاً للائحة البرلمانية.

وناشد المحامي المسوري عبر وكالة "خبر" البرلمان بسرعة رفع الحصانة عن المتهمين، قبل أن يخرج اهالي الشهداء والمجني عليهم للاعتصام امام بوابة البرلمان.

وأصدرت النيابة العامة الإذن القانوني بإحالة علي محسن الى المحاكمة، وأكد المسوري انهم ينتظرون قرار رفع الحصانة البرلمانية حتى تقوم النيابة العامة بإصدار قرار اتهام تكميلي ضد المتهمين، وضم القرار الى الملف المنظور امام المحكمة.

وفي سياق متصل كشف المسوري عن وجود ادلة جديدة سلمت الى المحكمة، بالإضافة الى شاهد إثبات كان حاضراً في أحد الاجتماعات التي عقدت في منزل حميد الاحمر بحضور قيادات في الاخوان المسلمين، وكانوا يعدون ويرتبون لتنفيذ جريمة تفجير دار الرئاسة، مشيراًإلى أنه تم تسجيل وتدوين الشهادة في محاضر النيابة العامة.

وقال : " هناك شهود إثبات يتواصلون معنا بعد أن صَحَتْ ضمائرهم وعرفوا حجم المؤامرة التي دبرت على الوطن في حينها".

وأضاف المحامي المسوري في سياق تصريحه لوكالة "خبر" : إن المحكمة الجزائية قررت في الجلسة الماضية إعادة ثلاثة من المتهمين الذين تم الافراج عنهم سابقاً، وهم الان يقاتلون مع صفوف المقاومة في جبهات مأرب.