لحج نيوز/نيويورك : ترجمة فارس سعيد -
نشر موقع "ذا هيل" رسالة وجهها عضو الكونغرس، وأحد منتقدي الحملة العسكرية السعودية في اليمن، السناتور "تيد لو" (الخميس 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) لوزيري الدفاع والخارجية في واشنطن، اتهم فيها الحكومة الأمريكية بانتهاك قانون الحرب، مطالباً بالتفاصيل حول دور الولايات المتحدة في الحرب.

وطالب السناتور، في رسالته إلى الوزيرين، كارتر وجون كيري، إلى توضيح تعليق مسؤول كبير في الإدارة، مؤخراً، أن دعم الولايات المتحدة للتحالف السعودي لا يشمل تحديد أهداف الضربات الجوية. وقال: "أرى أن ذلك يمثل مشكلة كبيرة من أن الولايات المتحدة، على ما يبدو، لا تعرف مسبقاً ما سيتم استهدافه من الطائرات التي يتم تزويدها بالوقود من ناقلات الولايات المتحدة".

وكتب ليو، وهو محارب سابق في سلاح الجو الذي كان يدرِّس (قانون النزاعات المسلحة): "إذا كان الجنود الأمريكيين ليسوا على علم ما إذا كانت الأهداف مدنية أو عسكرية، أو إذا كانت العملية حتى لا تستلزم حملة عسكرية، فإن الولايات المتحدة تنتهك معايير قانون النزاعات المسلحة والدولية من خلال الانخراط في مثل هذه العمليات العسكرية المباشرة".

وتساءل السناتور ليو في رسالته، إلى كارتر وكيري للرد على الأسئلة حول دعم الولايات المتحدة لقوات التحالف، بما في ذلك الخطوات التي اتخذت لضمان أن التحالف لا ينتهك قانون النزاعات المسلحة. وطالب، أيضاً، معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة زودت طائرات التحالف بالوقود عندما استهدفت قاعة عزاء في صنعاء، وكذا مدرسة ومستشفى في أغسطس.

كما طالب معرفة ما إذا كانت طائرات التحالف تضرب عمداً أهدافاً لزيادة المجاعة، وكذا معرفة الهدف من تعيين التحالف مدينة بأكملها هدفاً عسكرياً، وعما إذا كانت الولايات المتحدة تشكك في تقارير جماعات حقوق الإنسان على الضربات الجوية غير المشروعة من قبل قوات التحالف.

وقال ليو: "حتى الآن، تعلم الولايات المتحدة يقيناً، بأن طائرات التحالف قصفت أهدافاً مدنية عدة مرات خلال الأشهر الـ18 الماضية".

وأضاف: "موظفونا الآن هم في خطر قانوني، كونهم سيحاكمون بتهمة ارتكاب جرائم حرب. فبموجب القانون الدولي، يمكن للشخص أن يكون مذنباً بالمساعدة والتحريض على جرائم حرب. وبموجب القانون الأمريكي، يمكن للشخص أن يكون مذنباً بتهمة التآمر لارتكاب جرائم حرب".