لحج نيوز/ صنعاء -
يخوض محمد علي الحوثي مفاوضات ماراثونية مع المجلس السياسي الأعلى رافضا المسمى الذي صرح به رئيس المجلس الاستاذ صالح الصماد في لقاءه مع قناة العالم الأسبوع الفائت عندما قال انه سيتم الاعلان قريبا عن حكومة الائتلاف الوطني نزولا عند مقترح حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرئسه الزعيم علي عبدالله صالح والخاصة بتشكيل الحكومة التي تم تكليف الدكتور عبدالعزيز بن حبتور برئاستها وفقا لقرار المجلس السياسي الأعلى وان حزب المؤتمر اقترح بعدم تهميش احزاب اللقاء المشترك خاصة بعد إصدار قرار العفو العام بحكم لن من هرعوا الى حضيرة العمالة هم بعض نفر ولا يمثلون قواعد احزاب اللقاء المشترك العريضة.

وبحسب مصادر موثوقة أكدت ان محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية المنحلة يعيق تشكيل الحكومة ويتدخل في شئون قرارات المجلس السياسي رفض ان يكون مسمى الحكومة القادمة بحكومة الائتلاف الوطني وأصر على ان تكون تحت مسمى حكومة الإنقاذ الوطني رافضا إشراك الأحزاب المنضوية في اللقاء المشترك وعلى رأسهم حزب التجمع اليمني للاصلاح بأعتبارهم أعداء الوطن وان قياداتها عملاء للنظام السعودي.
واشارت المصادر الى ان رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد قد لا يتمكن من الوفاء بوعده عندما قال ان الحكومة سترى النور خلال هذا الأسبوع، بسبب عناد وتدخلات محمد علي الحوثي الذي يوجه جماعة انصار الله كيفما شاء.

ووفقا للمصادر فإن محمد علي الحوثي كان قد اشترط على حزب المؤتمر الشعبي العام أن يقوم هو باختيار قائمة الحقائب الوزارية التي سيمسكها ممثلو انصار الله وقبل المؤتمر بذلك شريطة ان يتم سحب المشرفين التابعين للجنة الثورية من الوزارات، الا ان محمد علي الحوثي رفض مرة أخرى سحب المشرفين التابعين له من الوزارات وكذا منح أحزاب اللقاء المشترك حصة في الحكومة ورفض ايضا اي قائمة مقدمة كونه موافق على ان يتم ضم القائمين بأعمال الوزراء الذين تم تكليفهم من قبله في التشكيلة الوزارية.
واضافت المصادر ان محمد علي الحوثي يسعى لإفشال اي قرار يتخذ من قبل المجلس السياسي ليثبت بذلك ان اللجنة الثورية كانت هي الأفضل.
وتابعت المصادر قولها انه بحسب المقترح الذي تقدم به المؤتمر كان من المفترض أن يحصل انصار الله على 9 حقائب ومثلها لأنصار الله و6 حقائب للمشترك ولكن رئيس اللجنة الثورية المنحلة أصر على تقاسم الحكومة بنسبة 50% بحسب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مالم فإنه من الأفضل تشكيل الحكومة من القائمين بأعمال الوزراء.

وسعيا من المؤتمر الشعبي العام لإخراج الحكومة وتشكيلها في موعدها فقد وافق على شروط محمد علي الحوثي الذي اصبح هو المتحدث الرسمي باسم انصار الله ومنح اللقاء المشترك من حصته باعتباره كان ولازال مضلة كل الأحزاب اليمنية والإبقاء على نسبة ال 50% للجانب الحوثي، إلا أن شروط محمد الحوثي لم تنتهي حيث اشترط –بحسب المصدر- ان يشمل التقاسم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بما في ذلك الامن السياسي والامن القومي والمعسكرات ومحافظي المحافظات.
وأكدت المصادر ان محمد الحوثي أصر على ان تكون في قائمته الوزارات الهامة السيادية والايرادية والتربوية.

وتشير المصادر إلى ان الشروط الأخيرة للسيد محمد علي الحوثي لم يتم التوصل الى اتفاق بشأنها لحد الان وهو ما يرجح أن الصماد لن يتمكن من الوفاء بالوعد بتشكيل حكومة قبل يوم السبت القادم.
مع العلم ان الاتفاق الذي تم بين المؤتمر وانصار الله هو ان يكون الوزير من المؤتمر والنائب من انصار الله والعكس الا ان محمد على الحوثي يسعى لتنفيذ مشروع ومخطط في رأسه ضاربا بالالتزامات الوطنية والنهج الذي يؤسسه قائد المسيرة القرآنية السيد عبدالملك الحوثي عرض الحائط.