لحج نيوز/نيويورك: صنعاء – فارس سعيد وهادي الشامي -
بحسب وكالة خبر التي حصلت على نصوص مسودة مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن اليمن، زودها بالمسودة مراسل موقع "Inner city press" الصحفي "ماثيو روسل لي" Matthew Russell Lee .

وفيما يلي ترجمة خاصة للمسودة:

تذكيرًا بقرارات مجلس الأمن الدولي، 2014(2011)، 2051(2012)، 2140 (2014)، 2175 (2014)، 2201 (2015)، 2204 (2015)، 2216 (2015) وقرار 2266 (2016) والبيانات الرئاسية في يوم 15 فبراير 2013، و29 أغسطس 2014، و22 مارس 2015، و25 أبريل 2016.

إذ يؤكد مجلس الأمن الالتزام القوي باستقلال وسلامة ووحدة اليمن وسيادة أراضيه، وتعبيراً عن شعوره العميق جراء التأثير المدمر على الوضع الإنساني نتيجة للصراع والذي خلّف أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى والمشردين والنازحين..

إذ يؤكد المجلس بأن الوضع الإنساني في اليمن سوف يستمر في التدهور في ظل غياب اتفاق سلام يقود إلى حل قوي لإنهاء الصراع.

إذ يؤكد على ضرورة استعادة سيطرة العمل الحكومي على كل مؤسسات الدولة، إضافة إلى احترام الصلاحيات المقررة طبقاً للقانون في مؤسسات الدولة، وإزالة جميع العوائق أمام السير المناسب لعمل مؤسسات الدولة، وإزالة التغييرات لضمان عمل حصري للمؤسسات السياسية.

إذ يعبر عن قلقه البالغ بسبب الانتهاكات القانون الدولي الانساني والتزاما بتطبيق قانون حقوق الانسان في اليمن.

إذ يجدد المجلس بطلب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمحتجزين قسرياً أو جبرياً في اليمن، يؤكد على ضرورة إطلاق سراح أولئك المعتقلين على الفور.

إذ يؤكد على أن استئناف اليمنيين للانتقال السياسي السلمي سيكفل قيام دولة ديمقراطية تماشياً مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يجب أن يقوم على أساس دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية والتي ستجرى بطريقة شاملة يشارك فيها جميع المكونات اليمنية المختلفة في جميع مناطق البلاد بمن فيهم الشباب والمرأة.

إذ ندين، بشدة، الهجمات الإرهابية المتصاعدة من ضمنها ما يقوم به القاعدة في جزيرة العرب وداعش، نشير في هذا الصدد إلى أنه على جميع الأطراف اليمنية تحاشي أي فراغ أمني يستغله الإرهابيون أو غيرهم من جماعات العنف، وأن الحل السياسي للأزمة يجب معالجته بطريقة شاملة ودائمة تفادياً لخطر الإرهاب في اليمن.

إذ يشير إلى أن الأطراف قد اقتربت نحو نقطة فهم مشتركة لخارطة السلام، سيما أعقاب محادثات الكويت رغم أن المجلس يعبر عن الأسف لعدم توصل الأطراف إلى اتفاق نهائي شامل.

1- يطالب المجلس جميع أطراف الصراع بإعادة التزامها الفوري واحترامهم الكامل لشروط وبنود وقف إطلاق النار الموقع في 10 أبريل/ نيسان 2016، والذي يتضمن وقفاً كاملاً للأعمال العدائية القتالية أرضاً وجواً وبحراً، كما يطالب المجلس جميع الأطراف بالاستئناف الفوري للعمل ضمن لجنة التهدئة والتنسيق (DCC) لتعزيز عملية وقف إطلاق النار.

2- يطالب المجلس جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها بالقانون الدولي الإنساني، كما يدعو المجلس جميع الأطراف في اليمن إلى أخذ معايير العملية الوقائية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وكذا الالتزام بقوانين الهجمات المحرمات والعشوائية.

3- إذ يؤكد المجلس على ضرورة حماية وتأمين نشطاء الأمم المتحدة ونشطاء المنظمات الإنسانية، يدعو جميع أطراف الصراع في اليمن لأخذ معايير عملية ووقائية لحماية المدنيين والأعيان المدنية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن دون عوائق لكل المحافظات المحتاجة والناس المحتاجين، وكذا تسهيل دخول الموارد الأساسية كالغذاء والمشتقات النفطية والأدوية ومواد الإغاثة الأخرى، وتوزيعها على كل المرافق، وأخذ معايير فورية لأجل تحسين الوضع الإنساني.

4- يدعو مجلس الأمن لإجراء تحقيق فوري وشفاف من قبل جميع الأطراف في انتهاكات القانون الدولي الإنساني المزعومة وبالشكل الملائم لجلب المسؤولين عن تلك الانتهاكات وتقديمهم للمحاسبة.

5- يدعو المجلس جميع الأطراف لاستئناف المحادثات نحو الحل السياسي السلمي بشكل عاجل بحسن نية ودون شروط مسبقة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ، بناءً على خارطة الطريق المقدمة للأطراف والتي من شأنها تضع طريقاً واضحاً لاتفاق شامل يشمل الجانبين، الأمني والسياسي. كما يشدد المجلس بأن أي إجراءات سياسية جديدة يجب أن تكون في ظل اتفاق المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة وبشرط ألا تتضرر بالمفاوضات من خلال إجراءات أحادية.

6- يطلب مجلس الأمن من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ، الانخراط مع جميع الأطراف بناءً على هذا القرار، وأن يرفع تقريره إلى المجلس حول تنفيذه في غضون 15 يوماً.

7- يؤكد مجلس الأمن دعمه والتزامه لعمل المبعوث الأممي الخاص وإحضاره جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات وفق خطته نحو الوصول إلى اتفاق نهائي وشامل وعاجل، لإنهاء الصراع في اليمن، ويدعو كل دول الأعضاء في الأمم المتحدة لدعم مهامه ودراسة أي خطوات دعم لتعزيز نشاط مكتبه.
8- يقرر مجلس الأمن أن تبقى المسألة قيد النظر.