لحج نيوز/متابعات -
تمنع دولة الامارات العربية نشر أي معلومات عن نسب البطالة ، بعد ان وصل عدد الوافدين لسوق العمل في الامارات الى أكثر من 100 دولة، ومازال المختصون يبحثون عن حلول عملية وناجعة للمواطنين العاطلين عن العمل، عبر رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص ، رغم الثراء والطفرة النفطية الكبيرة.

وتتحفظ مؤسسات الإحصاء الرسمية الى نسب العاطلين عن العمل في البلاد؛ لكن وفقاً لتصريحات مسؤولين وخبراء، تصل نسبة البطالة بين المواطنين بين 11% و 13% من إجمالي القوى العاملة،

وأوضح مسؤولين في تصريحات" للأناضول "، أن عدد العاطلين عن العمل من المواطنين، تصل إلى 40 ألف عاطل من إجمالي 300 ألف مواطن قادر على العمل.

وبحسب بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية (المعنية بشؤون العمل والعمال في البلاد)، شهد سوق العمل زيادة في معدل العمالة بنحو 6% خلال العام المنصرم (2015)، مقارنة بالعام السابق عليه.

وتجاوز المجموع الكلي للعمالة الأجنبية في البلاد، 4.7 مليون عامل وهو ما لم تشهده السوق الإماراتية على مدار 45 عاماً الماضية.

وقال الخبير العمالي صلاح الأنصاري،ان نسبة البطالة تصل على مستوى إمارات الدولة السبعة نحو 11% ، واشار الى ان هناك العديد من الحلول لتقليل معدلات البطالة في الإمارات، التي تعتبر أكثر الدول المستقبلة للأيدي العاملة، أهمها ضبط وتقنين سياسات استقدام العمالة الأجنبية، إضافة إلى استحداث قوانين وتشريعات تلزم القطاع الخاص بنسب أكبر للتوطين".

ويشكل الأجانب نحو 86% من السكان البالغ عددهم 9.5 مليون نسمة تقريباً في الإمارات، وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا مثل الهند وباكستان وبنجلاديش، وفق وزارة الموارد البشرية والتوطين.

في حين قال الخبير الاقتصادي العراقي المقيم في الإمارات، وضاح ألطه إن انخفاض أسعار النفط، ترك آثراً واضحاً على خطط التوظيف عموماً في الخليج، ولا سيما في الإمارات.

وعلى الرغم من توفير سوق العمل الإماراتية لمئات آلاف الوظائف سنوياً، إلا أن الدولة تواجه صعوبات في توفير بضعة آلاف من فرص العمل لمواطنيها.

ووفق بيانات منظمة العمل الدولية، فإن إجمالي عدد فرص العمل التي يجب توفيرها في الإمارات بين 2015 و2020 نحو 294 ألف فرصة عمل (يتضمن وظائف الأجانب).

وعرضت ورقة عمل أصدرتها جامعة الإمارات للشؤون الأكاديمية (حكومية) في إبريل/ نيسان الماضي، سبعة أسباب وراء ما وصفته بـ "تزايد معدل البطالة بين الشباب من مواطني الإمارات".

أول الأسباب، حالة الركود الاقتصادي العالمي، وانعكاساته على الاقتصاد المحلي، والثاني ارتفاع معدلات النمو السكاني دون خلق واستحداث فرص عمل جديدة.

والسبب الثالث، عدم مواكبة التعليم في بعض الأحيان للتطور التكنولوجي، والرابع نتيجة غياب التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والخامس، سياسات استقدام العمالة الوافدة، بطريقة الباب المفتوح، دون ضوابط تحد من تعدد جهات الاستقطاب.

فيما تضمن السبب السادس، عدم مساهمة القطاع الخاص بشكل كبير، ولاسيما شبه الحكومي، في استيعاب الخريجين المواطنين، وآخر الأسباب، ضعف مساهمة قوة العمل المواطنة في وظائف القطاع الخاص، إذ لا تتخطى 7%، بحسب ورقة العمل.