لحج نيوز/تحليل:أمين الوائلي -
في ظل ضغوط تتعرض لها لوقف الدعم ومبيعات السلاح للمملكة السعودية جاءت مجزرة الغارات على قاعة العزاء في العاصمة اليمنية صنعاء يوم السبت 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 لتضع لندن في موقف صعب حيال العدد الكبير للضحايا المدنيين وعلى خلفية معطيات مشابهة ومتكررة علاوة على "حرب فاشلة" و"جرائم حرب" مع اجتهادها أن تنأى بنفسها عن أن تكون طرفا في الحرب التي تحاصرها بالاتهامات والضغوط فيما تحاول الحفاظ على تحالفها مع الرياض.

بحسب معطيات ومؤشرات رشحت الجمعة فإن بريطانيا بصدد طرح مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في اليمن واسئناف العملية السياسية.

"مصدومة من المجزرة"

يقول فرانك غاردنر محرر بي بي سي للشؤون الأمنية "قررت بريطانيا إرسال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط إلى العاصمة السعودية الرياض في مهمة حساسة، وذلك بعد شعورها بالصدمة من المجزرة الناجمة عن الهجوم على مجلس عزاء في اليمن السبت الماضي... أسفر الهجوم عن مقتل 140 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين، وجرح أكثر من 500 آخرين".

وفي تحليل تحت عنوان "الصراع في اليمن: معادلة بريطانيا الصعبة" كتبه غاردنر ونشرته بي بي سي يوم الخميس 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، يضيف، اتخذت بريطانيا، التي لها علاقات طويلة الأمد ومربحة في المجالات الدفاعية والتجارية مع السعودية، خطوة غير معتادة بطلب "إشراف" على التحقيق الجاري في الهجوم.

ويسأل "هل سيكون هذا كافيا للتخفيف من حدة الإدانات المتزايدة لدعم الجيشين الأمريكي والبريطاني للحملة السعودية؟". ليرد "هذا غير مرجح".

وتوقع أن يجري توبياس الوود، وزير الدولة لمنطقة الشرق الأوسط والرجل الذي لطالما وقف في البرلمان البريطاني للدفاع عن مبيعات الأسلحة البريطانية للسعوديين، محادثات حساسة في الرياض مع الجبير وهادي وولد الشيخ. "ولن تتطرق المحادثات فقط إلى مجرد شرح كيفية وقوع كل هذا العدد المروع من الضحايا في هجوم واحد. وبالنسبة لبريطانيا، سوف تتطرق المحادثات أيضا إلى طبيعة ومنطق التحالف الاستراتيجي المثير للجدل مع السعودية، الذي يريد نشطاء تقليصه فورا".

حرب فاشلة

في مارس / آذار 2015، ذهبت السعودية إلى الحرب في اليمن على رأس تحالف يضم 11 دولة.

وكان الهدف المعلن من هذا التحالف مواجهة تقدم الحوثيين، وإعادة عبد ربه منصور هادي وحكومته إلى سدة الحكم. "وتتميز القوات الجوية السعودية وحلفاؤها بتفوق جوي تام في سماء اليمن بفضل تسليحها بأحدث الطائرات الحربية والذخيرة البريطانية والأمريكية، وهو ما يعني أنه يمكنها وحدها أن تشن غارات جوية".

يتابع غاردنر "فشلت هذه الحملة في طرد الحوثيين من العاصمة صنعاء ومن الكثير من غرب اليمن المكتظ بالسكان".

"وكانت الأضرار التي لحقت بالمدنيين كارثية. وقالت الأمم المتحدة إن الضربات الجوية تسببت في مقتل 60 في المئة من إجمالي الوفيات بين المدنيين والذين وصل عددهم إلى 4000 قتيل".

وقد فشلت جولة بعد جولة من محادثات السلام في التوصل إلى اتفاق بحل وسط بين الحوثيين والحكومة اليمنية الشرعية التي لا تحظى الآن بشعبية كبيرة.

وأعلن عن وقف إطلاق النار، لكنه سرعان ما انتهك.

جرائم حرب؟

يمضي فرانك غاردنر محرر بي بي سي للشؤون الأمنية في مقاله التحليلي:

تحاول وزارة الخارجية البريطانية جاهدة أن تؤكد على أن بريطانيا ليست جزءا من التحالف الذي تقوده السعودية.

لكن الحقيقة هي أن معدات الجيش البريطاني والأمريكي هي التي تضمن استمرار الحملة السعودية، واليمنيون يعرفون ذلك.

كما تزود الولايات المتحدة التحالف بالمعلومات الاستخباراتية والوقود.

وحتى قبل الهجوم على مجلس العزاء يوم السبت الماضي، كانت هناك اتهامات بأن الضربات الجوية السعودية في اليمن تشكل خرقا لاتفاقية جنيف وربما ترتقي لجرائم حرب.
ويصر السعوديون على أنهم يلتزمون بقواعد صارمة، قانون النزاعات المسلحة، وأنهم لم يستهدفوا المدنيين عمدا، وهو ما يشكك فيه العديد من اليمنيين.

ويتعهد السعوديون أيضا بالتحقيق في المزاعم بأن طائراتها الحربية قتلت مدنيين، وسيجري هذا التحقيق من قبل هيئة تضم 11 دولة يطلق عليها اسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث.

"مجرم يحكم على جريمته"

وهنا تكمن المشكلة. يقول السعوديون إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث يعمل بالضبط بنفس المعايير العالية التي تتبع في تحقيقات مماثلة تقوم بها الولايات المتحدة وجيوش الدول الغربية الأخرى. وعلى الرغم من اعتراف الفريق المشترك لتقييم الحوادث ببعض الأخطاء في الاستهداف، فإن العديد من أعضائه هم أنفسهم من الدول المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية.

وبالتالي تصف وسائل التواصل الاجتماعي هذا بأنه مثل "مجرم يحكم على جريمته". ومن هنا جاء طلب بريطانيا بأن يكون لديها ما تسميه "إشراف" (السعوديون يفضلون أن يطلقوا عليه اسم "مساعدة") فيما يتعلق بهذا الحادث الأخير.

قال وزير الدفاع السير مايكل فالون إنه إذا تبين أن مدنيين استهدفوا عمدا يوم السبت الماضي فإن المملكة المتحدة "قد تراجع" العلاقات الدفاعية مع المملكة العربية السعودية.

ووعد السعوديون بالشفافية الكاملة. ويجب أن يؤدي ذلك، من الناحية النظرية، إلى الكشف عن الشخص الذي أمر بقصف الجنازة، وهو يدرك أن قيادات بارزة من الحركة الحوثية قد يكونوا موجودين، والأهم من ذلك هل كانوا يدركون أن أعدادا كبيرة من المدنيين سيصابون في الهجوم.

متوقعا بالتالي أن تكون "محادثات وزير الخارجية البريطانية يوم الخميس غير مريحة لجميع الأطراف".

مؤشرات أولى

إلى هذا لم يرشح الكثير عقب أن التقى توبياس الوود، وزير المملكة المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع عبد ربه منصور هادي ومسؤولين سعوديين يوم الجمعة.

لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن الوزير البريطاني شدد على ضرورة "وقف الأعمال العدائية من الجانبين".

وأعلن سفير بريطانيا في اليمن (الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الاول 2016) ان المملكة المتحدة ستقدم مشروع قرار للامم المتحدة يطالب بوقف اطلاق النار في اليمن واسئناف العملية السياسية.
ونظريا على الأقل سيكون هذا بمثابة تحول عملي ومختلف في السياسة البريطانية (والأمريكية بالطبيعة التلازمية) حيال الحرب التي وصلت إلى طريق مسدود وتسببت بواحدة من أخطر الكوارث الإنسانية علاوة على تمدد وتزايد خطر الجماعات الإرهابية التي وجدت لها بيئة خصبة لتعزيز قوتها وسيطرتها على الأرض ما يمكنها من تهيد الجميع.