لحج نيوز/متابعات -

تكشفت خيوط جديدة في قضية تبييض أموال الحرس الثوري الإيراني، والتي أدت إلى إقالة وزير الدولة البحريني منصور بن رجب، وتوقيف مواطنة كويتية مع شقيقها وشخص ثالث.
إذ ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن مسار التحقيق البحريني مع بن رجب يتجه إلى إتهامه بالتجسس لمصلحة إيران، بعدما عُثر بحوزته على صور لمواقع عسكرية وحيوية محلية، أرسلت إلى إيران.
وكان الوزير نفى، في لقاء مع قناة "العربية"، الثلاثاء 23-3-2010، تهم غسيل أموال الحرس الثوري الإيراني، مؤكداً أن إقالته تهدف لتسهيل سير التحقيق الجاري معه، وأن "التهم الموجهة له هي عارية تماماً من الصحة".
وأكد الوزير المقال أن ولاءه "مطلق للقيادة في مملكة البحرين، ولا يمكن لأحد لأن يشكك فيه"، بحسب تعبيره.
أما في الكويت، فذكرت صحيفة "الوطن" أن المواطنة المتورطة تسلمت شيكاً من مدير مكتب الوزير البحريني باسم شركة لشقيقها، قيمته 6 ملايين يورو لصرفه، مقابل 35% من قيمته. فحاولت صرفه في بنوك بحرينية، عن طريق اتصال الوزير بأكثر من مؤسسة مصرفية والتوصية على صرف الشيك، لكن العملية لم تنجح. فجاءت بالشيك الى الكويت، حيث فشلت أيضاً في صرفه. فما لبثت ان عادت الى البحرين برفقة شقيقها، وإبلاغ صديقها البحريني أن الشيك لم يصرف. فأدخلها على الوزير بن رجب، وهناك في مكتبه عرض احد العاملين وهو من الجنسية المصرية صرف الشيك في لبنان. لكن السلطات اللبنانية كشفت أن الشيك مزور وهناك شبهة غسيل اموال، ما دفع بالمصري للهرب الى مصر.
ونقلت الصحيفة عن "مصادر مطلعة" أن الاستخبارات اللبنانية كانت وراء فك اللغز وأبلغت بدورها البحرين، حيث تابعت السلطان الامنية البحرينية هناك إجراءاتها واعتقلت المواطن البحريني الذي اعترف بدوره على الوزير بن رجب.
وتقول المصادر إن السلطات البحرينية راقبت المواطن البحريني صديق الوزير، لفترة وتم تسجيل مكالماته مع المواطنة الكويتية وكذلك الوزير.
وبعد التحقيق في المباحث الجنائية، استمعت النيابة الكويتية الى اقوال المواطنة وشقيقها، واعترفت بعلاقتها التجارية مع الوزير البحريني، لكنها نفت شبهة التزوير وغسيل الاموال، فتقرر استمرار حجز المواطنة على ذمة التحقيق، وإطلاق سراح شقيقها ومواطن ثالث بكفالة 500 دينار، كون دوريهما اقتصر على تسهيل مهمة المتهمة الاولى في السفر وغيره من الامور الاخرى.