لحج نيوز /خاص :مصطفى الحجيلي -
دون غيرها من المحافظات المحررة وحتى تلك التي يسيطر عليها الحوثيون وانصار صالح ، وقرارات اختلفت تماماً عن الصورة القانونية المتعارف عليها في النظام القيادي والإداري والمالي لأجهزة الدولة المحلية والمركزية ، وتجاوزات لكل شروط ومعايير شغل الوظيفة العامة وتسلسلها الهرمي ، وتخطت تلك الصلاحيات التي تتمتع بها سلطات المحافظ لتتجاوز بذلك صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء واستقلالية الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية المعروفة باستقلاليتها مالياً وإدارياً حتى وصل به الأمر إلى تعيين وكلاء محافظة وممثلين للمحافظة في دول الخليج ..

فقد اقدم محافظ محافظة لحج على اتخاذ جملة من القرارات التي تجاوز عددها مائة قرار خلال اشهر غالبيتها تعيينات وتغييرات وظيفية وقيادية غير قانونية ، فقد شمل في اغلب قراراته تعيينات لأشخاص لا يحملون أي مؤهلات تذكر ولا يتمتعون باي درجة من الكفاءة أو النزاهة بل ومعظمهم غير موظفين لدى الجهاز الإداري للدولة ، وقام باستحداث مناصب وظيفية وهمية غير موجودة في الهيكل الإداري واستحداث تسميات لمديريات خارج التقسيم الإداري والجغرافي القائم للمحافظة .

والأخطر من كل ذلك فقد غلب على اغلب تلك التعيينات طابع المناطقية المقيتة حيث قام بتعيين عدد من المقربين له في عدد من المناصب الإدارية والتنفيذية على مستوى المحافظة ، وقام بتعيين عدد من المواليين له سياسياً وفق حسابات الحزبية المفرطة التي تعزز ثقافة الحزب الواحد المعروف بسياسته الإقصائية وسلطته الدكتاتورية التي عاصرها الشعب الجنوبي أبان النظام الشمولي وذاق مرارتها قبل تحقيق الوحدة المشؤومة .

ويحاول المحافظ بتصرفاته هذه الاستحواذ على سلطة القرار في المحافظة وفرض هيمنته على إدارة مفاصل المحافظة وتعزيز نفوذه في فترة قياسية من خلال تعيين مناصرين له وأقارب ونشطاء حزبيين بدرجة عالية من التشدد والعمل على كسب الولاءات في كافة المناصب القيادية والوظائف الإدارية الحساسة في المحافظة محاولاً تطبيق سلطة الأمر الواقع مستغلاً الظروف التي تمر بها البلاد لتقوية نفوذة الحزبي وتعطيل نشاط الجهات الخدمية لخدمة مصالحة الضيقة .

اضف إلى ذلك قيام محافظ محافظة لحج بتهميش مدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة بصورة متعمدة ليقوم بالتعامل مع المنسقين والمستشارين الخاضعين له والذي بات عددهم يفوق عدد مدراء مكاتب الوزارات وأعضاء المحلي ووكلاء المحافظة ، حتى وصل به الأمر إلى اتخاذ قراراته بعيداً عن سلطة ديوان المحافظة المعروف مقرها في الحوطة واقتصار قراراته على الديوان (المقيل) الخاص به في التواهي بعدن واستمرار تقييم ومناقشة وضع المحافظة من خلال ذلك المجلس الذي لا يصلون له إلا المقربون والمخلصون وجلساء الحزبية الطامحون إلى إعادة أمجادهم .