لحج نيوز/متابعات -
عبّرت قناة الجزيرة عن سياسيات دولة قطر الخارجية التي تتسم بدعم الاخوان المسلمين في سوريا واليمن، ولذلك فإنها وإن كانت تقود سياستها ضد الحوثيين في اليمن إلا أن حالة الرفض الذي يواجها حزب الاصلاح في الجنوب اليمني جعلت القناة تختصر فرحتها بنقل البنك المركزي وتضع الكثير من الاحتمالات السوداء للقرار.
القناة نشرت تقريرا في موقعها الرسمي الالكتروني تساءلت فيه عما يمكن ان يحدثه قرار نقل البنك المركزي إلى عدن وكذلك قرارات هادي الاخيرة التي شملت تعديل حكومته.
ويقول التقرير انه”ومهما كانت قرارات الرئيس هادي قوية وجريئة إلا أنها تظل حبيسة الممارسة عن بُعد، ومفتقرة للعامل الميداني على الأرض، على نقيض قوى الانقلاب الفاعلة في الداخل”.
وتطرق التقرير إلى التعديل الحكومي الذي طرأ على حكومة بن دغر وسلط الضوء على تغيير وزير الاعلام والسخرية من تعيين وزيرا للسياحة لحكومة تعيش في المنفى.
وفي هذا السياق يقول التقرير ان الضرورة دعت “إلى تغيير وزير الإعلام “القباطي” بعد أن خاض صراعا طويلا مع موظفي المؤسسات الإعلامية الموالية للقيادة الشرعية في الخارج، ومثّل إسناد وزارة السياحة إليه استياء إضافيا وترفا لحكومة منفى تعيش حالة حرب وثلث شعبها مشرد في المنفي في الوقت الذي تعين فيه طبيبا وزيرا للسياحة!”
وابدى التقرير مخاوفه من تضرر القوى المؤيدة للتحالف في الشمال (الاخوان المسلمين) من قرار نقل مقر البنك المركزي الى عدن حيث رأى انه ومهما كان القرار ضد الحوثيين الا “أن قلق هذه الخطوة يتعدى إلى المساندين للشرعية من القوى الشمالية نتيجة ممارسات خاطئة اتخذت -ولا تزال- تجاه أبناء الشمال في المحافظات الجنوبية خاصة عدن.”
وتناول التقرير الممارسات الجنوبية ضد الشماليين المؤيدين للتحالف متمثلين بالإخوان المسلمين مشيرا الى انها “وصلت حد المجاهرة من القيادات الرسمية في محافظتي لحج وعدن برفع أعلام “التشطير” في مكاتبها ومنع دخول أبناء الشمال، وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توضح اعتقال وتعذيب عشرات الشماليين في عدن، وسجن بعضهم، واغتيال آخرين، وتهجير قسري لعدد من الأسر والعاملين ورجال الأعمال، ومصادرة حقوقهم”.
ووضع التقرير تساؤلا أنه وفي حال تم نقل البنك المركزي إلى عدن هل سيكون لكل اليمن واليمنيين أم لا، وهل لدى القيادات الرسمية في الجنوب استعداد لصرف كافة رواتب ومستحقات الموظفات وقطاعات الدولة في كل المحافظات الشمالية أم لا؟”
وبالرغم من اندفاع الجزيرة وباقي وسائل الاعلام التابعة للتحالف السعودي في رسم صورة متفائلة عن قرار نقل مقر البنك الا ان موجة الاحتفالات انتهت بالنسبة للخوان المسلمين وبالتالي الاعلام القطري حيث وضع تقرير الجزيرة معضلة أخرى تواجه قرار نقل البنك وهي المعضلة الامنية.
وفي هذا السياق قال التقرير انه الى جانب المخاوف من الممارسات ضد الشماليين المؤيدين للتحالف “تبرز القضية الأمنية في عدن التي لم تستقر يوما واحدا منذ خروج ميليشيات الحوثي وصالح منها في يوليو/تموز 2015 وحتى اللحظة، الأمر الذي يستدعي مضاعفة الجهود الأمنية لحماية حزينة الدولة ومواردها في هذه اللحظة العصيبة من تاريخ اليمن”..

المراسل