لحج نيوز/صنعاء -
أكد وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي البروفيسور سيف العسلي اليوم الأربعاء أن قرار الفار عبدربه منصور هادي بنقل البنك المركزي يعد إسقاطاً للنظام المصرفي بأكمله، معتبراً أن مثل هذا القرار غير مسؤول ولا يمكن أن يصدر حتى من راعي غنم".
ورأى العسلي أنه "يجب على سلطة صنعاء أن تدرك الآثار التاريخية لقرار الفار هادي بتغيير مجلس الإدارة، ونقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن". مبيناً أن "التقليل من الآثار الضارة لمثل هذا القرار يعد تضليلاً لليمنيين وخداعاً للنفس".
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن "هذا القرار يعني إسقاط النظام المصرفي بكامله، وسيترتب عليه إقامة بنكين لليمن: واحد في صنعاء، وآخر في عدن، مما يجعل إدارة السياسة النقدية - ولو بالحد الأدنى – مستحيلة والتزامات البنك المركزي للداخل أو للخارج سيتم التنصل منها من قبل البنكين، فكل بنك سيُحمّل المسؤولية للطرف الآخر".
وقال: "ستضيع حقوق البنوك والمؤسسات والأفراد، وهي تقدر بترليونات الريالات، ولن تكون هناك عملة قابلة للتداول لا في صنعاء ولا في عدن.. مما سيصعب عملية تبادل السلع والخدمات، والذي يعني المجاعة الشاملة".
وأشار إلى أنه "يجب التخاطب مع العالم الخارجي وإنذارهم بأن مباحثات السلام سوف تنتهي إن أصر هادي وأتباعه بفرض القرار على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وعلى اعتبار أن هذا القرار يضر بكل اليمنيين في الشمال والجنوب والموالين لهادي وغير الموالين له".
وأضاف العسلي، أن "هذا القرار مخالف لأي شرعية، حتى وإن كان هادي رئيساً بداخل اليمن، فليس من حقه إصدار قرار نقل البنك المركزي، ولا تغيير مجلس الإدارة بدون سبب مقنع قبل انتهاء مدتهم، ولا يستطيع أن يتدخل بالسياسة النقدية، وفقاً لقانون البنك والاتفاقات الموقعة مع صندوق النقد والبنك الدوليين".
وتابع: "إلى جانب أن هذا القرار يضر بالمصلحة الوطنية العليا، ويخالف القوانين والاتفاقات والالتزامات الدولية".
وبيّن أن "تعسف هادي ومن معه واضح فهم لن يعدوا فرع البنك المركزي في عدن للقيام بهذه المهمة وعدن خاضعة لتنظيم القاعدة، والسلطة المحلية لا تسمح بالدخول إليها غير العدنيين". لافتاً إلى أنه "كان عليه أن يتشاور مع صندوق النقد والبنك الدوليين".
واستطرد قائلاً: "لن يُقدم هادي أي رؤية لإدارة السياسة النقدية، أي لا يوجد وعود ولا إجراءات لحل مشكلة الاحتياجات والسيولة".
وعلق العسلي على قرار هادي بالقول: "إنه قرار غير مسؤول لا يمكن أن يصدر من راعي غنم، فكيف يصر الخارج على أن لهادي وحكومته الشرعية وقد وصل بها الاستهتار بكل شيء إلى هذه الدرجة".
وكشف وزير المالية الأسبق، أن "الحل الوحيد هو إيجاد حكومة محايدة لا تتبع سلطة صنعاء ولا سلطة الرياض، وتقديم ما لايقل عن 5 مليارات دولار لإنقاذ الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، والتهيؤ لانتخابات رئاسية عاجلة".
واختتم حديثه لوكالة خبرفعلى الجميع بالداخل والخارج أن يدركوا ذلك؛ وإلا فإنهم يقودون البلد إلى كارثة، ويجب ألا يكونوا كالنعامة.. فالأمر خطير.. وخطير جداً".
خبر للأنباء