لحج نيوز/متابعة خاصة -
أكدت المعلومات الواردة من كواليس اللجنة البرلمانية البريطانية ان بن سلمان قدم رشوة كبيرة لبعض أعضاء لجنة حظر بيع الأسلحة للسعودية عن طريق وزير خارجيته عادل الجبير وكذا تفاهمه مع رئيسة الوزراء التي يناديها محمد بن سلمان الماما تيريزا الأمر الذي جعل بعض اعضاء اللجنة البرلمانية الذين تم رشوتهم ينسحبون من الجلسة وهو ما نشره لحج نيوز في خبر سابق وأشارة المعلومات في صحيفة الغارديان البريطانية يوم الجمعة 9 سبتمبر/ أيلول 2016 عرض بكواليس جلسة التصويت على حظر مبيعات الأسلحة للسعودية ومناقشة تقرير اللجنة البرلمانية البريطانية والتي أعدت تقريرا شديد اللهجة يوصي بحظر بيع الأسلحة البريطانية إلى السعودية،
وتقول صحيفة الغارديان في مقال للمحرر الدبلوماسي "باتريك ونتور" إن أعضاء في اللجنة الخاصة في البرلمان البريطاني، المعنية بإعداد تقرير عن مبيعات الأسلحة إلى السعودية، قد انسحبوا أثناء الاجتماع المهم، مساء يوم الأثنين، الذي ناقشت في اللجنة التقرير الذي جاء شديد اللهجة ومعارضا لبيع الأسلحة للسعودية.
وتضيف الصحيفة، حسبما تعرض بي بي سي أن هؤلاء الأعضاء الذين انسحبوا هم من معارضي التقرير وأنهم انسحبوا في محاولة منهم لعرقلة التصويت على التقرير.
وتقول الصحيفة إن تلك المزاعم كشف عنها أحد أعضاء حزب العمال المعارضين لبيع الأسلحة للسعودية.
ويقول كاتب المقال إن بعض أعضاء البرلمان يحاولون التخفيف من حدة التقرير الذي يهدف إلى وضع قيود على مبيعات الأسلحة للسعودية، وذلك للحفاظ على العلاقات القوية الحالية بين السعودية وبريطانيا.
ويطالب التقرير بوقف بيع الأسلحة للسعودية انتظارا لما سيكشف عنه تحقيق مستقل تقوم به الأمم المتحدة حول حملة القصف الجوي لدول التحالف التي تنطلق من السعودية على اليمن.
ولا يمكن للحكومة أن تتجاهل مثل هذا التقرير الذي من المؤكد أن يسبب غضبا شديدا في قطاع الصناعات الدفاعية.
ويقول الكاتب إن النائب عن حزب العمال، ستيفن دوتوي، وهو عضو في اللجنة الخاصة المعنية بمناقشة الأمر، هو من كشف عن محاولات تعطيل التصويت على القرار.
ومن المتوقع أن يحاول النائب العمالي جون سبيلر والنائب كرسبن بلنت وهما داعمان للصناعات الدفاعية إدخال نحو 130 تعديلا على التقرير للتخفيف من حدته، ولحذف أي دعوة لوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية.
وكشف دوتوي إن الأعضاء الذين انسحبوا فعلوا ذلك حتى لا يكتمل النصاب اللازم للتصويت.
ويشير التقرير المثير للجدل إلى أن انتهاكات القوانين الإنسانية الدولية التي وقعت في اليمن، لابد وان تكون قد شملت استعمال أسلحة بريطانية.
ويقول التقرير "اعتمدت الحكومة بشكل شبه كامل على تأكيدات الحكومة السعودية أن قوات التحالف التي تنطلق من أراضيها تعمل في إطار القانون الدولي على الرغم من حقيقة أن لدينا مصادر موثوق بها تماما تقول العكس."
كما يتهم التقرير الحكومة بتقديم تأكيدات متناقضة عن الدرجة غير المسبوقة لتورط بريطانيا في تزويد السعوديين بالاستشارات العسكرية بما في ذلك خلية التخطيط المشترك والمركز السعودي للعمليات الجوية.