لحج نيوز/ وكالات -
(أ ف ب)
اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاربعاء ان لا وثائق لدى اجهزة الدولة المصرية تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، ولكنه ترك الباب مفتوحا امام البرلمان "لتمرير او عدم تمرير" اتفاقية تعطي الجزيرتين للسعودية.

وكان السيسي يتحدث امام مجموعة من النواب والمسؤولين النقابيين والصحافيين ردا على عاصفة من الانتقادات تعرض لها في وسائل الاعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تتهمه ب "التنازل" للسعودية عن الجزيرتين الواقعين في البحر الاحمر قرب مضيق تيران عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، مقابل استثمارات سعودية بمليارات الدولارات في مصر اعلن عنها، بالتزامن مع توقيع الاتفاقية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين تمنح السيادة على الجزيرتين للسعودية.

وجاء ذلك خلال زيارة أجراها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة الخميس الماضي واستمرت خمسة ايام.

وقال السيسي انه في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في البحر الاحمر "لم نخرج عن القرار الجمهوري الصادر من 26 سنة، وتم إخطار الأمم المتحدة به وقتها" في اشارة الى قرار اصدره الرئيس الاسبق حسني مبارك عام 1990 يرسم حدود مصر البحرية في البحر الاحمر ويخرج جزيرتي تيران وصنافير من مياهها الاقليمية.

واكد انه طلب من كل اجهزة الدولة الوثائق المتوافرة لديها حول الجزيرتين وابلغته انه "ليس هناك شيء" يثبت تبعيتها لمصر، مضيفا "نحن لا نعطي ارضنا لاحد وايضا لا نأخذ حق احد".

وتابع "نحن لا نفرط في حق لنا واعطينا حق الناس لهم".

ولكنه اكد ان البرلمان المصري، الذي ينبغي ان يوافق على اي اتفاقيات تبرمها الدولة مع دول اخرى لتصبح سارية المفعول، "سيناقش الاتفاقية (...) ويمررها او لا يمررها".