لحج نيوز/ خاص:صنعاء -

حصل موقع"لحج نيوز" على وثائق تؤكد تورط وكيل أمانة العاصمة للشئون المالية محمد العمري في استغلال ونهب المال العام المتمثل في عائدات الدولة من المواقف والفرز الخاصة بالمجالس المحلية بأمانة العاصمة .
وأشارت الوثائق ان العمري بصفته وكيل للشئون المالية نصب من نفسه محاميا ومدافعا عمن منحهم عقود الإيجارات في بعض المواقف وبمبالغ لا يصدقها عقل حيث قام بتأجير موقف فرزت باب اليمن بمبلغ وقدره مائة وخمسون ريال بينما تقدم إلى أمانة العاصمة أكثر من مستثمر يريدون استئجارها بمبلغ اثنين مليون ريال ولكن العمري نصب نفسه وكيلا لشركائه المستأجرين ليحفظ بذلك حقوقه من العائدات التي يجبيها من أولئك المستأجرين الذين مكنهم من عقود الإيجار وبأسعار رمزية في الظاهر وذلك يؤكد شراكته لهم في تلك المواقف والفرز.
وبينت الوثائق تجاوز وكيل مالية الأمانة صلاحيات الشئون القانونية في مخاطبة المحكمة التجارية كونها المخولة برد الدفوعات والتوضيح لتساؤلات المحكمة التجارية التي تنظر في قضية تعويض أحد المستثمرين الذين تم تأجيرهم تلك المواقف وعمل جاهدا على نقض تلك العقود ومحاولة إبطالها في حين المحكمة التجارية فرضت لهم التعويض وأكدت صحة تلك العقود ولكنه يريد التحايل على المحكمة والتدخل في صلاحياتها إضافة الى تحايله على مخصصات المجلس المحلي بالأمانة من تلك العائدات .
وأوضحت الوثائق تدخله في شأن المحكمة التجارية بإملائه عليها إلغاء عقد الإيجار المبرم بين أمانة العاصمة والمجلس المحلي لأحد المستنفعين الذي حصل على ذلك .
ويفسر ذلك بل يؤكد بأن العمري نصب من نفسه محاميا مدافعا للمستأجر الشجاع وتدخله في صلاحيات الإدارة القانونية بالأمانة وكذا تطاوله الواضح والصريح على المحكمة التجارية من خلاله وضع الحلول وإملائه عليها ما يمكن ان يجب عمله وكأنه أصبح رئيسا على المحكمة التجارية وخوفه على العائدات التي يجنيها من تلك المواقف والفرز حتم عليه ان يكون المدافع " المحامي " والقاضي الذي يجوز له ان يصدر الإحكام متجاهلا دور القضاء واستقلاليته ، مما يضع ذلك العديد من علامات الاستفهام حول ما يقوم به العمري من أعمال نهب مكشوفة جهارا نهارا غير آبه بكل القوانين والأنظمة .