لحج نيوز/ صنعاء -
اعربت دائرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر بالمؤتمر الشعبي العام عن ادانتها واستنكارها الشديدين لما يقوم به العدوان السعودي الغاشم من اعتداء على منظمات المجتمع المدني والتي كان اخرها استهداف مقر "رابطة المعونة لحقوق الإنسان" بصاروخ بالقرب من مقر الرابطة الكائن في شارع الخمسين حي بيت بوس والذي يضم منزل وسكن عائلة رئيسها المحامي محمد علي علاو.

وقال الاستاذ طه الهمداني رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر بأن هذا العدوان على المنظمات الجماهيرية واستهدافها يدل على السقوط الاخلاقي للعدوان.

مطالباً المنظمات الدولية بتحمل مسئوليتها تجاه مايهدف اليه العدوان السعودي بمثل هذه الاعمال والتي يأتي في مقدمتها محاولة منه لطمس الحقائق التي تحرص المنظمات المدنية على ايضاحها للرأي العام.. خاصة والعدوان قد ارتكب عدة مجازر بحق ابناء الشعب اليمني العزل.

واعتبر رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر هذا الاعتداء عملاً اجرامياً مرفوضاً كونه يستهدف المجتمع المدني.

وفي سياق متصل، دان رئيس رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة المحامي محمد علاو في تصريح لوكاله خبر، استهداف طيران العدوان السعودي، بصاروخ مباشر، مقر الرابطة ومكاتبها ومنزله وعائلته واطفاله والذي أدي الي إتلاف المنزل ومحتوياته واثاث مكتبه.

واضاف، ان هذا الاستهداف للرابطة الواقعة وسط حي سكني، دليل واضح ان هدف السعودية هو ارتكاب مزيد من مجازر الإبادة الجماعية ضد المدنيين اليمنيين من خلال قتلها اكبر عدد ممكن منهم، واستهدافها الأعيان المدنية في زمن الحرب بدون أي مبرر.

ولفت، ان السعودية تعمل لإسكات صوت ونشاط الرابطة ورئيسها الذي يقوم بجولة عالمية خارج اليمن منذ شهرين واكثر وبهدف الضغط من اجل فتح تحقيقات دولية في جرائم الحرب علي اليمن، وهو ما ازعج آل سعود. معتبراً ان الهدف من هذه الغارة الانتقام منة شخصياً وقتل أفراد أسرته، وتدمير المنظمة ومن يعمل فيها وكل محتوياتها.. وهذا ما يعتبر من أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها السعودية ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن.

وناشدت رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة كل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إدانة الجريمة والتضامن مع الرابطة وانقاذ حياة اسرته والناشطين الحقوقيين وكل الشعب اليمني الذين يتعرضون للتهديد المباشر في حياتهم ومنازلهم بسبب العدوان السعودي المتواصل ضدهم.

وطالبت في بيان لها كل الهيئات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم في انقاذ الشعب اليمني من جرائم الحرب والإبادة االجماعية التي يقوم بها آل سعود، وفك الحصار الغاشم ضده فورا، وفتح تحقيق دولي شامل في هذه الجريمة وكل جرائم الحرب التي ارتكبت من قبل كل الاطراف في اليمن، وتقديم المتورطين للعدالة، وتعويض الضحايا وفقًا للقانون الدولي.