بقلم/ أحمد الحبيشي -
القرار الأممي رقم 2216 لم ينص على فرض حصار اقتصادي ومنع وصول المساعدات الانسانية الى اليمن على نحو ما يتم تنفيذه اليوم بواسطة ميناء جيبوتي ، بصورة مخالفة لمضمون وأخكام القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن الدولي .
صحيح ان البند 14 من القرار 2216 نص على منع توريد الأسلحة لقائدة كل من علي عبد الله صالح، وعبد الله يحيى الحاكم، وعبد الخالق الحوثي، والكيانات والأفراد الذين حددتهما اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 من القرار 2140 لعام (2014) ، لكن البند 15 من القرار 2216 ، أهاب ( بجميع الدول، ولا سيما الدول المجاورة لليمن، أن تتولى، بما يتفق وسلطاتها وتشريعاتها الوطنية ويتسق مع القانون الدولي، وبخاصة قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولي ذات الصلة، القيام في أراضيها، بما يشمل موانئها ومطاراتها، بتفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه، متى كان لدى الدولة المعنية معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد أن البضائع تتضمن أصنافا يُحظر توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة 14 من هذا القرار، بغرض كفالة التنفيذ الصارم لتلك الأحكام. )
لا حظوا ان القرار 2216 أشترط على أن يتم التفتيش ( متى كان لدى الدولة المعنية معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد أن البضائع تتضمن أصنافا يُحظر توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة 14 من هذا القرار ) ، كما نص القرار الأممي على أن تتم عملية تفتيش السفن او الطائرات القادمة من اليمن أو المتجهة اليها ،في موانئ ومطارات البلدان المجاورة ،بما يتفق وسلطاتها وتشريعاتها الوطنية ويتسق مع القانون الدولي، وبخاصة قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولي ذات الصلة، والتي تمنح جميع الدول حق القيام بتفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه، متى كان لدى الدولة المعنية معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد أن البضائع تتضمن أصنافا يُحظر توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة 14 من هذا القرار، بغرض كفالة التنفيذ الصارم لتلك الأحكام.
بمعنى أن ما يتم في ميناء جيبوتي من تفتيش للسفن والطائرات القادمة الى اليمن ، ومنع وعرقلة وصول المواد الغذائية والأدوية والسلع التجارية ومواد الإغاثة الانسانية تحت سمع وبصر الأمم المتحدة ، عمل مخالف للقرار 2216 ، ناهيك عن أن هذا القرار لم ينص على انشاء مركز للأمم المتحدة في جيبوتي بادارة عسكرية سعودية تتولى تفتيش ومنع او عرقلة مسار السفن والطائرات المتجهة الى اليمن ، بخثا عن الأسلحة التي سيتم ارسالها لفائدة أشخاص حدد القرار 2216 أسماءهم بوضوح ودقة .. بل أهاب بالدول المجاورة تفتيش السفن والطائرات التي تتجه من مطاراتها وموانئها الى اليمن ، و ( بما يتفق وسلطاتها وتشريعاتها الوطنية ويتسق مع القانون الدولي، وبخاصة قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولي ذات الصلة، القيام في أراضيها، بما يشمل موانئها ومطاراتها، ، متى كان لدى الدولة المعنية معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد أن البضائع تتضمن أصنافا يُحظر توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة 14 من هذا القرار ) .
في ضوء ما تقدم يتضح لنا ان الدول التي تفرض حصارا جائرا على اليمن ، وتقوم بتفتيش ومنع وعرقلة مسار السقن والطائرات المتجهة الى اليمن ، هي التي تمتنع عن تنفيذ أحكام الفرار 2216 ، وهي التي تقوم ــ على وجه التحديد ــ بانتهاك أحكام البندين 14 و 15 من القرارا 2216 بشكل سافر .
والأدهى من كل ما نقدم ، يمكن القول بدون مبالغة ان مجلس الأمن الدولي نفسه هو الذي امتنع عن تنفيذ البند 13 من القرارا رقم 2216 ، والذي ينص على منح مهلة عشرة أيام لتنفيذ ما جاء في جميع بنود هذا القرار ، ويهدد باتخاذ اجراءات أشد ضد كل من يمتنع عن تنفيذه ، وهو ما لم يحصل منذ الاجتماع الرسمي الذ عقده مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن في الرااابع عشر من ابريل 2015م حتى الآن ، حيث لم يجتمع مجلس الأمن رسميا ولم تصدر عنه أي قرارا اضافية تنفيذا لما جاء في البند 13 من القرار 2216 .
يبقى القول ان القرار الأممي رقم 2216 كان في الأصل مشروع قرار مقدم من المملكة العربية السعودية وخمس من دول مجلس التعاون الخليجي ، ونشرته وسائل الاعلام السعةدية والخليجية كاملا ، قبل أن تقوم روسيا بتعديله بنسبة 40% ، وخلع الكثير من مخالبه وأنيابه ، حتى أصبخ قرارا غير ممكن التنفيذ ، ثم امتنعت روسيا عن التصويت عليه .