لحج نيوز/صنعاء -
اصدر عدد من قيادة وكوادر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بيان أدانوا فيه العدوان السعودي الغاشم على اليمن, ورفضاً للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي برقم 2216 الذي شكل بمجملة دعماً للعدوان السعودي الأمريكي على شعبنا وبلادنا وبما يخالف مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة المنصوص عليها في الميثاق.
وشدد البيان رفضه التام لقرار مجلس الأمن لعدم مطالبته بوقف العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا والذي لا يستند إلى أي مسوغات قانونية.
كما أكد البيان على انه العدوان إجرامي استباح السيادة الوطنية لبلادنا وارتكب جرائم القتل المتعمد بغارات جوية راح ضحيتها المئات من المدنيين الأبرياء وفرض الحصار الشامل ومنع دخول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية في عملية عقابٍ جماعي بحق شعبنا وتدمر البنية التحتية على مستوى البلاد واعتبرها جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة لا تسقط بالتقادم.
وعبر البيان عن إدانته لهذا القرار الذي يأتي دعماً لدول الخليج لكي ترتكب مزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني.
وذكر البيان بأنه كان يفترض على مجلس الأمن الدولي إحالة مرتكبي الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية وليس الوقوف إلى جانب دول الخليج التي تقود تحالف العدوان على شعب اليمن .
واعتبر البيان أن دول تحالف العدوان على شعبنا اليمني لم يعد له دور في العملية السياسية في البلد كونها أصبحت دول معاديه بعد شنها للعدوان وانتهاكها للسيادة الوطنية وارتكابها جرائم إنسانيه بحق شعبنا .
وأكد البيان عن حق شعبنا في الاحتفاظ بالرد على العدوان الذي تقوم به دول التحالف بقيادة مملكة ال سعود ولا يمكن التنازل عن حق شعبنا في الرد عليها والتسامح معها. وشدد على رفضه للمبادرة التي أعلنها بعض قيادة الحزب في الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري .
وأكدا أن هذه المبادرة لا تمثل الحزب كونها لا تعبر عن رأي الناصريين وإنما تعبر عن من أعلنوا المبادرة كما أضافوا بأنها لا تختلف عن قرار مجلس الأمن الدولي الذي اعتبروه وقوفاَ إلى جانب تحالف العدوان على اليمن بقيادة ال سعود.
ودعا البيان أبناء شعبنا اليمني للتلاحم والاستمرار في الحشد والتعبئة العامة لمواجهة العدوان والتحلي بأعلى درجات اليقظة والاستعداد لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجهه البلد.

- وفيما يلي نص البيان:
وقف عدد من قيادات وكوادر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري باليمن أمام آخر المستجدات المتعلقة بالعدوان السعودي الأميركي على اليمن وآخرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي برقم 2216 الذي شكل بمجملة دعماً للعدوان السعودي الأمريكي على شعبنا وبلادنا وبما يخالف مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة المنصوص عليها في الميثاق ومنها المادة 1 التي نصت على حفظ السلم والأمن الدولي واتخاذ التدابير الفعالة لقمع العدوان.
إن مجلس الأمن باختياره الوقوف في صف العدوان قد جعل من نفسه بقراره رقم 2216 أكبر تهديد للسلم والأمن الدولين. لا الحفاظ عليهما كما جاء في الميثاق المادة 1 والفصل السابع والمادة 106، وعليه نؤكد على النقاط التالية :-
1- رفضنا التام لقرار مجلس الأمن لعدم مطالبته وقف العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا والذي لا يستند إلى أي مسوغات قانونية، فهو عدوان إجرامي استباح السيادة الوطنية لبلادنا وارتكب جرائم القتل المتعمد بغارات جوية راح ضحيتها المئات من المدنيين الأبرياء وفرض الحصار الشامل ومنع دخول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية في عملية عقابٍ جماعي بحق شعبنا ودمر البنيته التحتية على مستوى البلاد وتعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة لا تسقط بالتقادم، يفترض أن يتم محاكمة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، غير أن قرار مجلس الأمن لم يلتفت لكل تلك الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا في تحد سافر للمجتمع الدولي والضمير الإنساني، بالإضافة الى استهداف هذا العدوان الهمجي لمؤسسات شعبنا العسكرية والأمنية في محاولةٍ واضحة لتدمير قدراته، وندعو كل شرفاء وأحرار العالم من دول ومنظمات وأحزاب ونقابات حقوقية وإنسانية الى التضامن ورفض العدوان ، والوقوف مع شعبنا الذي يتعرض لهجمةٍ شرسة من قبل قوى الهيمنة والاستكبار العالمية في محاولةٍ منها لتركيعه وإذلاله.
2- نعبر عن الإدانة والاستنكار الشديدين لهذا القرار الذي جاء ليجدد دعمه لدول مجلس التعاون الخليجي المنخرطة في التحالف العدواني المجرم على بلادنا والتي لم يعد لها دوراً مقبولاً في عملية الانتقال السياسية في اليمن كونها أصبحت دول معادية ارتكبت جرائم بشعة بحق شعبنا ولا يمكن التنازل عن حق شعبنا في الرد عليها والتسامح معها.
3- نؤكد على حق شعبنا في الاحتفاظ بحق الرد على العدوان الغاشم الذي يتعرض له من قبل آل سعود وأتباعهم في الزمن والوقت الذي يحدده.
4- ندعوا أبناء شعبنا العظيم للتلاحم والاستمرار في الحشد والتعبئة العامة لمواجهة العدوان، والتحلي بأعلى درجات اليقظة والاستعداد لمواجهة أي تحديات تستهدف أمن واستقرار الوطن.
5- أخيرا، نعلن رفضنا للمبادرة التي أعلنها بعض من أعضاء الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري كونها لا تعبر عن رأي الناصريين، ولا تعبر إلا عن رأي من أعلنها، لأنها في مجملها لا تختلف عن قرار مجلس الأمن المرفوض، ولم تدن العدوان لدول " عاصفة الحزم" على اليمن، مراعاة لمشاعرهم!! كما أن آلية تنفيذها تعتمد على المساندين للعدوان، وهي لذلك لا تعبر عنا، لأن أي مبادرة وطنية لابد أن ترتكز على إدانة العدوان والدعوة لوقف العدوان، والعودة للحوار وإدارة الدولة على قاعدة الشراكة الوطنية