لحج نيوز/صنعاء -
رصدت مؤسسة بيت الحرية للدفاع عن الحقوق والحريات ومكافحة الفساد استشهاد 857 مدنيا بينهم 160 طفلا و32 امرأة و13 مسنا جراء قصف 111 تجمعا سكانيا في اليمن منذ بدء العدوان في الـ 26 مارس الماضي وحتى الأول من شهر إبريل كإحصائية أولية.

وأوضحت المؤسسة في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم بصنعاء لإعلان تقريرها الاحصائي الاولي حول الوضع الانساني في اليمن أن عدد المصابين جراء الغارات والقصف بلغ 1214 جريحا بينهم 208 طفلا منهم 76 في حالة حرجة.. فيما بلغ عدد المنازل التي تعرضت للقصف المباشر 936 منزلا بينها 17 منزلا تم تدميرها بالكامل فوق رؤوس ساكنيها.

وبينت المؤسسة أن عدد النازحين من التجمعات السكانية الحضرية التي طالها القصف أو التي تضررت أومن تلقى تهديدات بالاستهداف بلغ 10 إلى 15 ألف نازح كإحصائية أولية قابلة للارتفاع مع استمرار الغارات والقصف وأن 80 منشأة خدمية على الأقل تم تدميرها وهو ما أضاف بعداً إنسانياً صعباً أخراً لا يحتمل.

وأكدت أن من بين ا لمنشآت الخدمية التي تم تدميرها 3 طائرات مدنية وأربعة مطارات وأخرى موانئ بحرية ومنشآت كهرباء وغاز ومحطات وقود وساحات عامة ومراكز للدفاع المدني.

ونوهت مؤسسة فريدوم هاوس "مؤسسة بيت الحرية إلى أن تلك الإحصائية الأولية هي ما تعرضت لها المناطق المدنية فقط منذ بدء ما يسمى " عاصفة الحزم" ولا تشمل المواقع العسكرية.

ولفتت الإحصائية إلى مقتل 11 ألف شخص نتيجة الصراع المسلح منذ العام 2011 وحتى العام 2014م.

وأدانت مؤسسة بيت الحرية في بيان تلي في المؤتمر الصحفي الحرب العدوانية التي يتعرض لها الشعب اليمني مؤكدة انه لا مبرر لها وتقترف فيها جرائم حرب وحشية وبشعة وغير مسبوقة دعية كل المنظمات الدولية لإدانتها ووجهة المؤسسة نداء عاجلا إلى منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان وكل المنظمات الحقوقية إلى وقف الحرب البشعة التي يتعرض لها الشعب اليمني دون أي مبرر وسرعة إنقاذ اليمن وتقديم يد العون الإنساني وإغاثة الشعب اليمني بالأدوية والغذاء ومتطلبات إعادة البنى الأساسية والمنشآت الخدمية باعتبار اليمن يعيش اليوم وضعا كارثيا.

وطالبت بسرعة تمكين وتأمين المنظمات ا لحقوقية والمحلية والإقليمية للوقوف أمام المأساة التي يتعرض لها الشعب اليمني بكل تفاصيلها عن قرب وأداء مسئولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية إزاء هذه الكارثة.

ودعت المؤسسة إلى سرعة فك ا لحصار الاقتصادي المفروض على الشعب اليمني وإعادة فتح وتأهيل الموانئ والمطارات المدمرة.

كما طالبت إلى إجراء تحقيق دولي محايد ينفذه خبراء عسكريون وتشرف عليه الأمم المتحدية وتشارك فيه المنظمات الحقوقية وممثلون للمدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية للوقوف على حقيقة الأسلحة التي تم بها ضرب مخازن الأسلحة والصواريخ ونوع هذه الصواريخ التي تم استهدافها في جبل يطل على العاصمة اليمنية صنعاء التي يسكنها ما يزيد عن 3 ملايين نسمة وما يترتب على هذا الفعل من مخاطر ومسئوليات قانونية وفقا للتشريعات الدولية.

وأكدت أن استمرار الحرب وأعمال العنف وقتل وتشريد المدنيين واستهداف للمنشأة والمصانع والموانئ والبنى التحتية للبلد والمؤسسات الإعلامية والصراع المسلح وصمة عار في جبين المجتمع الدولي.