لحج نيوز/كتب:المحامي سفيان عباس -

يبدو أن أحزاب السلطة عازمة على عدم مغادرة مواقع السلطة برغم قرار الشعب الذي رفض الاستمرار في دوامة العنف والمجهول والفوضى السياسية والسلطوية قرار غير قابلة للتزوير لأنه معبر عن إرادة الشعب الذي لا يقهر وأحزاب طائفية متمسكة بالسلطة حتى الممات ، فهي لا تعترف ولا تؤمن بالديمقراطية ولا في الانتقال السلمي للسلطة ولا حتى بالعملية السياسية إن إيمانها الأوحد الكسب غير المشروع على حساب المحرومين مهما كلف الأمر، إن القانون رقم 36 لسنة 2008 حدد الجرائم الانتخابية ووضع لها وصفا وتكييفا قانونيا خضعت إلى حزمة من الأحكام العقابية تضمنت الحبس والغرامة وإلغاء النتائج في الدوائر الانتخابية التي وقع فيها الخرق أو التزوير . لقد عمدت تلك القوى على تحاصص المفوضية العليا للانتخابات واعتبارها احتياطي استراتيجي لها يوم الإفلاس السياسي والانتخابي وإنها تسيير آلية عملها بموجب الضوابط والشروط التي تحددها لهذا الغرض وتقع المسألة المريبة لطبع سبعة ملايين استمارة ناخب ضمن هذا السياق وان حجة الاحتياطي لم تعد قائمة خصوصا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار نسبة المقترعين لا يتعدى 55%، تأتي هذه الخطوة خلافا إلى المعايير التي حددتها الأمم المتحدة إذن ما هي الأسباب الموجبة لطبع هذه الكمية التي تفوق عدد سكان العراق ثلاثة أضعاف؟ وأين هي تلك الكمية بعد إكمال عملية العد والفرز الأولي؟ وهل مراقبي الأمم المتحدة ومعهم الفريق الدولي بإمكانهم الاطلاع عليها بعد أن تبين عدد المشاركين فعلا؟ وأين هي الاستمارات التي لم يتم الاقتراع بها من قبل المتغيبين؟ أسئلة كثيرة تثير الشكوك تطلب الإجابة عليها من قبل استقلالية ونزاهة المفوضية وكذلك عليها البت بالطعون أمام ممثلي الأمم المتحدة كونهم يمارسون واجباتهم بموجب قرارات مجلس الأمن برعاية العملية السياسية في العراق لان هذا البلد ما زال يرضخ تحت البند السابع . وما علاقة النظام الإيراني بهذه القضايا الداخلية حيث حذر علي لارتجاني رئيس مجلس نواب الملالي الولايات المتحدة الأمريكية من مغبة التدخل في الشؤون الانتخابية العراقية على الرغم من علمه الكامل في الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق وأمريكا وما تضمنته من بنود والتزامات على الجانب الأمريكي بحماية النظام السياسي العراقي فعليه الرجوع اليها للاطلاع فحسب ؟ نحن ليست بصدد الدفاع عن الجانب الأمريكي أو تبرير وجوده في العراق ولكنه هو الذي نصب الموالين إلى لاريجاني على سدة الحكم وهو الذي أتى بهم عام 2003 وهو أيضا رتب البيت العراقي حسبما يريد، هذه حقائق موجودة في جعبة الخارطة السياسية العراقية وتندرج ضمن الاستحقاقات الإستراتيجية التي ارتضت الأحزاب الدينية لنفسها التوقيع على مضامينها دونما اعتبار لمصالح الشعب الذي ضللته بأنها اتفاقية انسحاب بلا تفسير للبنود السرية التي لم يعلن عنها أو إيضاح للمواطن المظلوم عن ماهية المادتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين من الاتفاقية المتضمنة هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على الثروات النفطية وعائداتها ولماذا لم تجري الاستفتاء حولها حتى هذه اللحظة؟ من كل هذه المعطيات الكارثية والانهزامية تقف تلك الأحزاب بمسافات بعيدة جدا عن مصالح الشعب الذي رفضها يوم الاقتراع وتحاول جاهدة من اجل القيام بعمليات تزوير واسعة حيث جرى التعتيم على النتائج الأولية التي أعلنها مراقبي الكيانات وهم الأقرب إلى الواقعة الصحيحة للعد والفرز والمؤيدة لفوز القائمة العراقية، لقد كان الدكتور اياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس القائمة العراقية على حق ومخاوفه كانت في محلها من عمليات التزوير المحتملة لان المفوضية حسب رؤيته لم تعد محل ثقة المواطن ولا ممثليه الفائزين ، ولهذا صار لزاما فرض مزيدا من الرقابة والحذر بشأن نقل صناديق الاقتراع أو الحضور المكثف للمراقبين الدوليين في أثناء الفرز الالكتروني ولا بد للجانب الأمريكي من الاطلاع بمسؤولياته بموجب الاتفاقية الأمنية وسطوته المعروفة وإلا سوف يتخذ الشعب قراره الذي سيعصف بكل من يحاول العبث بإرادته أو تجاهلها وخاصة بتلك القوى التي المهزومة في ما إذا ارتكبت حماقات التزوير ، وان ثورات الشعوب الأخرى تبقى شاخصة وحية.