بقلم/حميد الحظاء -
مصطلح أو عبارة "دخول الأزمة اليمنية مرحلة الخطر والتعقيد " لم يعد بالإمكان استحضارها والاستشهاد بها عند توصيف مآل ومخاطر الوضع المحتمل الإنزلاق أو الوصول إليه.. لأن ذلك أصبح حقيقة ماثله على الأرض.
فمؤشرات الواقع الملتهب، ومراوحه حوار موفنبيك مكانه، والأحداث الأمنية المتسارعة التي أخذت منحى تصاعدياً لا سيما في المحافظات الجنوبية وعلى وجه الخصوص عقب إشهار ما اسمي بـ"الإعلان الدستوري" وما ترتب عليه من تداعيات داخلية وخارجية بلغت ذروتها بتعليق العديد من السفارات والمنظمات الدولية أعمالها ومغادرة اليمن.. الخ كل ذلك يكشف حجم الصعوبة والتعقيد البالغ الذي آلت إليه الأمور في هذا البلد.
يمكن القول بإن بدايه انحدار الوضع بهذا المنحى كان بانسداد الحل في المفاوضات من جهة وبإعلان جماعة الحوثي "أنصار الله" لما اسمي بـ"الإعلان الدستوري، والذي تصاعدت عقبه مباشره حده المخاوف الخليجية من تمدد الجماعة وإمكانية فرض سيطرتها على كامل اليمن "شمالاً وجنوباً" بما في ذلك مضيق باب المندب، ليتولّد إثرها واقع تحرك خليجي أمتد لأروقة الأمم المتحدة، تبلور فيما بعد من خلال تقديم بريطانيا والأردن لمشروع القرار الأممي الأخير بشأن اليمن.. علاوه على ما استبقه من اجتماعات خليجية سواءً على مستوى وزراء خارجية دول الخليج، او على مستوى المجلس الوزاري السعودي الذي رأس آخر جلساته الملك سلمان بنفسه.
لا شك بأن سيطرة الحوثيين على الأرض فتحت الباب أكثر لصراع إيراني - سعودي على الساحة، حيث تنظر الرياض الى اتساع نفوذ الحوثيين من منظور صراعها الإقليمي مع طهران، مما يدفعها في المقابل إلى دعم القوى المناهضة للجماعة سواء كانت قبلية أم سياسية او غيرها، لتتحول في نهاية المطاف القوى المحلية الى أدوات لصراع إقليمي ودولي.
وفي السياق جاءت مغادرة العديد من السفارات والبعثات الدبلوماسية وعلى رأسها التكتل الثلاثي للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن (أمريكا، بريطانيا، فرنسا)، بخلاف "روسيا والصين" لتولد انطباعاً بأن تعامل الدول العظمى والراعية للعملية الانتقالية في اليمن يتم وفقاً لواقع الصراع الدولي القائم في المنطقة، وما بروز موقف (بريطانيا، والأردن )في مجلس الأمن –إثر التحرك الخليجي-وفي توقيت أعقب إفشال روسيا لمشروع قرار أممي سابق يدين جماعة الحوثي إلا دليل دامغ على حقيقة ذلك الانطباع.
ورقة رابحة
الوضع المتأزم في اليمن يعد بمثابه ورقة رابحه تسعى العديد من القوى الإقليمية والدولية لاستغلالها بما يتفق واجنداتها في المنطقة .. وفيما يبدو فإن المتغيرات في موازين القوى داخل الساحة تصب في صالح التكتل المناهض لواشنطن "روسيا، الصين، إيران" الذي استثمر الوضع بمحاولة استخدام جماعة الحوثي كورقة ضغط لمقايضه أمريكا وحلفائها في دول الخليج وعلى رأسها السعودية في ملفات أخرى كالنفط وسوريا، على اعتبار أن إيران قد أصبحت اللاعب الأقوى الذي يملك القدرة على كبح جماح الحوثيين، وصاحبة الكلمة الفصل في الملف اليمني، وهو ما حرصت طهران على إبرازه من خلال إبداء استعدادها المساعدة بحل الأزمة الراهنة، وفيما يمكن فهمه على أنه دفاع مباشر عن جماعة الحوثي ضد التحركات والضغوط الخليجية أملت طهران على لسان المتحدثه باسم خارجيتها من المحافل الدولية التحرك للإسهام في انجاح مسار الحل من خلال الحوار ودون فرض ضغوط اقليمية على طرف معين، كون لا سبيل لحل قضايا المنطقة إلا بالتفاوض.
وفي مسار داعم لموقف طهران برز موقف روسيا من خلال تعليقها على قرار مجلس الأمن الأخير الصادر بشأن اليمن، باعتباره قراراً قد شجع جميع الأطراف على تكثيف الجهود الرامية لحل الخلافات عن طريق الحوار، مبديه استعدادها لمواصلة تقديم المساعدة اللازمة لعملية التحول الديمقراطي سواءً على المستوى الثنائي او ضمن الجهود الدولية بما فيها مجلس الأمن.
هذا وكانت الخارجية الصينية، قد دعت غداة صدور قرار مجلس الأمن الدولي جماعة الحوثي "الى تنفيذ القرار وحثتهم على الدخول في مفاوضات بوساطة الامم المتحدة لاستعادة الاستقرار سريعا.  
تحرك خليجي
وفي جبهة مضاده لتلك المواقف، برز واقع تحرك خليجي رسمي كامتداد لاجتماع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون، والمجلس الوزراء السعودي، من خلال واقع المباحثات التي عقدت أمس الأول في الرياض بين الملك السعودي سلمان، وأمير دولة قطر لبحث مستجدات الأوضاع لا سيما في اليمن وسوريا، وما استبقها من مباحثات مماثله مع كل من الكويت والأمارات بالتوازي مع تبني خطاب إعلامي خليجي باتجاه اتهام جماعة الحوثي برفض قرار مجلس الأمن، والتمسك بما يسمى بالإعلان الدستوري.. إذ نسبت صحيفة "الخليج" الى مصادر دبلوماسية مطلعه كشفها عن التهديد بإقدام المجلس الوزاري الخليجي -الذي لا يزال في حاله انعقاد مستمر- الى إقرار فرض عقوبات على جماعة الحوثي في حال فشل الحوار القائم في اليمن، واستمرار الجماعة في تنفيذ بنود ما يسمى بـ"الاعلان الدستوري" وان العقوبات تتضمن : (الوقف التام للمساعدات والمنح التنموية التي تمثل ما يقدر بـ70% من اجمالي الموارد المالية التنموية الخارجية، وتعليق أنشطة ما تبقى من سفارات دول المجلس في صنعاء، وسحب أي ودائع مالية قدمت من قبل أي دولة خليجية لمساعدة الحكومة على استقرار الصرف، وتجميد الاستثمارات كافة والمشاريع قيد التنفيذ الممولة من دول المجلس او الصناديق الانمائيه التابعة، وعدم التردد في تقديم الدعم اللازم للقبائل المناهضة لجماعة الحوثي في مأرب، والجوف، ودعم الحراك الجنوبي لمنع تمدد الحوثيين الى المحافظات الجنوبية، بالإضافة الى فرض قيود على تحويلات المغتربين اليمنيين العاملين في دول الخليج لمنع وصول أي موارد مالية لما اسمي بـ"السلطة الانقلابية".
وعلى صعيد ذات صله بدأت الاربعاء في الرياض ما اسمي اعمال المؤتمر الخامس لرؤساء هيئات الأركان لدول التحالف ضد تنظيم داعش ومناقشة الأوضاع في سوريا الذي تستضيفه رئاسة هيئة الأركان العامة بمشاركة 26 دولة ممثله برؤساء هيئات الأركان، ويهدف المؤتمر الذي استمر ليومين الى مناقشة ما اسمي "تبادل الآراء بين ممثلي الدول وفقاً لما تشهده المنطقة من احداث وتطورات متسارعه بهدف الوصول الى إجراءات تخدم الأمن الاقليمي والدولي.
ساحة للصراع
المخاوف من أن تكون اليمن ساحة لصراع إقليمي، دولي، تأتي في ظل المخاوف أيضاً من استمرار تدفق الإرهابيين الى اليمن .. إذ نسبت صحيفة "اليمن اليوم" في عددها الصادر أمس الأول الى مصادر في قوات خفر السواحل اليمنية كشفها ما اسمي استمرار تدفق مقاتلي داعش بحراً الى المحافظات الجنوبية، وأن قوات خفر السواحل رصدت الاثنين المنصرم قاربين يقلان اربعين شخصاً من مقاتلي داعش تم انزالهم الى منطقة رأس الكلب، وتم نقلهم براً الى جهة مجهولة.
وأشارت "اليمن اليوم" الى أن تقارير بريطانية كشفت في وقت سابق عن استمرار نقل مقاتلي التنظيم الى عدن عبر طيران تركيا، مما تسبب بإحراج لشركة الطيران.
وكانت سواحل حضرموت وأبين والمهرة استقبلت في الاشهر القليلة الماضية دفعات من مقاتلي داعش الذين سبق وان شاركوا في سوريا والعراق، واعلان التنظيم عودة عدد من مقاتليه في سوريا والعراق الى اليمن لمواجهه الحوثيين.
هذا وكان اللواء علي الأحمدي، رئيس جهاز (الأمن القومي) قد كشف عن وجود مجاميع صغيرة من تنظيم "داعش" في محافظات: إب ولحج وحضرموت، وأضاف، في تصريحات نشرتها صحيفة "السياسة" الكويتية عن نشوب معركة بتاريخ 14 يناير الماضي بين عناصر من داعش وآخرين من القاعدة في وادي سر بمديرية القطن بمحافظة حضرموت سقط خلالها عدد من القتلى.
تواجد عسكري
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه وكالة فارس المقربه من السلطات الإيرانية أن هناك مشروع قرار في مجلس الأمن يسمح بوجود عسكري في اليمن من قبل دول المنطقة، ملمحه الى تواجد بالمثل من قبل طهران لردع تلك التحركات، ونقلت الوكالة شبه الرسمية على لسان الخبير في شئون الشرق الأوسط نصيب نعيمي "اننا –أي ايران-لن نقبل بتواجد القوات الغربية في اليمن، وفي التدخلات الخارجية، متهماً السعودية بالضلوع في الاحداث وانها لا تريد خلفيه هادئه دون تحكمهم.
وتزامن هذا التصريح مع تصريح مستشار رئيس مجلس الشورى الإيراني للشئون الدولية الذي اتهم بعض حكام المنطقة بالسعي لتكرار احداث سوريا في اليمن.
وتأتي تلك التحركات في الوقت الذي وضعت فيه الحكومة الأمريكية سياسة لتصدير الطائرات بدون طيار العسكرية والتجارية بما في ذلك الطائرات المسلحة حيث قالت إنها تعتزم العمل مع دول أخرى لصياغة معايير دولية لاستخدام تلك الأسلحة المثيرة للجدل.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستسمح بتصدير الطائرات الحربية الأمريكية بدون طيار بموجب شروط صارمة بينها أن تتم المبيعات من خلال برامج حكومية، وأن توافق الدول المستقبلة للطائرات على بعض "تطمينات الاستخدام النهائي"، غير أن إقدام واشنطن على اتخاذ مثل تلك الخطوة جاء بصيغة العموم في ظل توجه العديد من دول العالم لمحاربة ما يسمى بـ"الارهاب" بما فيها "داعش" دون الإشارة الى اليمن.
وكانت صحيفة "الرأي" الكويتية قد نسبت الى مصادر مطلعة في وزارة الخارجية الكويتية عدم استبعادها مشاركة الكويت في أي تحرك عسكري في اليمن، مؤكدة أن دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل السعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن تحت البند السابع، يجيز استخدام القوة العسكرية على الأراضي اليمنية.
وبحسب صحيفة «الرأي» الكويتية، قالت المصادر إن «التدخل العسكري المباشر الذي يأتي من خلال قرار أممي لمجلس الأمن ستلتزم به الكويت، كما حال بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فيما اعتبرت أن المشاركة الكويتية قد تنحصر أيضاً في شكل معونات لوجستية أو إنسانية» وذلك «على غرار مشاركتها في التحالف الدولي ضد (داعش) من دون أن يشمل ذلك التدخل العسكري المباشر».
كما نسبت ذات المطبوعة الى ما اسمته "مصادر ديبلوماسية حضرت اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي على المستوى الوزاري الذي عقد الأحد في مدينة جدة" إن الوضع في اليمن يلقي بظلاله على التحركات السياسية الخليجية كافة، معتبرة أن المساعي التي تقوم بها دول «التعاون» في هذا الإطار «تسير بثبات وحزم باتجاه منع تمدد سلطة الانقلاب الحوثي في اليمن»، ولذلك حمل البيان الذي خرج من اجتماع اللجنة في جدة اللغة والمفردات ذاتها التي خرجت من بيان وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي. 
وإزاء واقع التحديات التي تواجه اليمن أكدت جامعة الدول العربية التزامها الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفضها لأي تدخل خارجي في شئونه الداخلية، او أي خطوات يمكن أن تؤدي الى تقويض العملية السياسية وتغذية حالة عدم الاستقرار الامني والسياسي في المنطقة، وناشدت كافة القوى السياسية الالتزام بالحل السلمي والعودة الى طاولة الحوار.
كما حذر البرلمان العربي من أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية لليمن، وعدم تسليح الأطراف المتصارعه لمنع تفاقم الوضع في البلاد، مؤكداً دعمه للسلطة الشرعية في اليمن وطالب البرلمان بعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في أقرب وقت لدراسة الأوضاع اليمنية.
وأكد البرلمان العربي دعمه للمبادرة الخليجية، واتفاق السلم والشراكة، ومخرجات مؤتمر الحوار الهادفة الى تسويه الازمة اليمنية، مشدداً على رفضه للمظاهر المضاده للمؤسسات الشرعية اليمنية.
في الاخير يمكن القول بأن الساحة اليمنية مقبله على مشهد أكثر غموضاً بسبب تعدد المشاريع الاقليمية لا سيما حال استمرار الدعم الخليجي للقوى المناهضة للحوثيين وتحديداً في مأرب والجوف من جهة وتوغل النفوذ الايراني صوب مضيق باب المندب والذي لا شك بأنه سيستفز القوى الدولية المناوئه لإيران وعلى رأسها الولايات المتحدة وهو ما سيتعاظم معه الدور الخليجي وسيتحول بعدها اليمن مسرحاً للصراعات الإقليمية المسلحة.