لحج نيوز/كتب:عصام حاكم -

لست وحدي من يتسائل وبحرقة عن أسباب تلك الجلبة وسر ذلك التضاد الانتخابي المرصع بأيات الحقد والكراهية بين الفرقاء السياسيين وهم يخوضون غمار تلك التجربة تحت وصاية القول القائل الغاية تبرر الوسيلة مع جدية التفكير في كيفية استمالة الناخب العراقي وأتمام تلك الصفقة الرابحة في خضم الإحصائيات الواردة من مفوضية الانتخابات المستقلة وهي تشير الى تعاظم عدد المرشحين حيث وصل الى أكثر من ستة الآف ومائتان مرشح للفوز بثلاثمائة وخمسة وعشرين مقعدا فقط، بمناسبة حلول فصل الانتخابات التشريعية الثانية المزمع اقامتها في 7/3 وعملا بميثاق التعديلات الانتقائية الصادرة عن السيد نائب رئيس الجمهورية الاستاذ طارق الهاشمي المتجه صوب استخدام قانون النقض المدعم بالمكاسب الحزبية الداعية الى أضافة خمسين عضو جديد الى قائمة المنتفعين من أموال الشعب العراقي، والمنتقمين منهم أن صح الوصف عبر تحديث قاعدة البيانات المؤيدة لمشروعية المبلغ المصروف لكل عضو من أعضاء البرلمان المذكور من أجل تحسين وضعهم الاجتماعي كبادرة حسن نية ويقدر ب 50 الف دولار كدفعة اولى ناهيك عن فكرة السيارة المصفحة وهناك ثمة مقتضيات دبلوماسية وبرلمانية وأمنية تدعو الى استئجار ثلاثين عنصرا امنيا بصفة حماية او مرافق شخصي شريطة ان يكون الراتب من مسؤولية الحكومة وان لا يتعدى راتب الحارس الامني مليون ونصف دينارعراقي فقط، وهذا في طبيعية الحال قد يولد انطباعا أيجابيا ومشجعا من جهة نظر المتقدم لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة لاسيما وان قائمة المكاسب والامتيازات في طور التحسين، وذلك بسبب الازمة المالية وأنخفاض مناسيب المياه وتدني أسعار البترول حيث شكل ذلك المنعطف ردة فعل طبيعية بالنسبة للمشرعين الجدد من أجل أستنهاض قدراتهم المالية والذاتية للوصول الى قمة الغنى وأعطاء آنية التفكير بالفقر والفقراء رخصة مجانية الى ما يشاء الله سبحانه والى حين أستكمال مسلسل القرارات الجائرة دورته الاعتيادية في تلطيف ألاجواء لحساب المنافع الاجتماعية المخصصة للسادة المسؤولين فضلا عن تحسين أداء النصوص الدستورية لحفظ سلامة الرواتب التقاعدية المتأثرة بعدد السنين الاربعة لتكون في نهاية المطاف 12 مليون دينار عراقي للعضو اما بالنسبة لرئيس البرلمان فلا يستلم الا 28 مليون دينار عراقي فقط، وهذا على ما أعتقد شرح مبسط لوقائع المسؤولية الوطنية المستوفاة والسبب الحقيقي لاشعال فتيل الحوارات الانتخابية المدججة بأنواع الاسلحة المحرمة أخلاقيا ووطنيا وأجتماعيا ودينيا وحتى دوليا لانها تكاد أن تنافس الاسلحة الجرثومية والكيمائية من حيث التأثير بفعل أنعكاستها غير المرئية على المدى المنظور، الا أنها في المحصلة النهائية قد تتسبب على ما أظن بداء العمى او العشو الليلي لتمنع خاصية التدقيق بمجمل القضايا المنسوبة الى حاضرة السرقات العلنية والاحتيال والكذب والبرامج الانتخابية الحالمة، وهي بمثابة دعوة صريحة لكل الفقراء والمساكين لرص الصف من اجل المساهمة في احياء دورة الانتخابات التشريعية الثالثة بعد مضى اربعة سنوات قادمة أذا قدر لنا البقاء أحياء وان يكون عدد المرشحين في تزايد ملحوظ للظفر بما تبقى من اموال هذا الشعب اذا كانت هناك ثمة اموال باقية بفعل السياسات الانتقامية التي يمارسها البعض من ممثلي هذا الشعب وهذا ما أكده السيد رئيس جمهورية العراق الاتحادية الفدرالية في حديث مقتضب مع صحيفة الشاهد حيث يقول وبالحرف الواحد بأن رواتب السادة المسؤولين في الحكومة العراقية تكاد أن تكون بمستوى عائدات أحد حقولنا النفطية المهمة ومن الله التوفيق.