لحج نيوز/ متابعات- -
بعد ثلاثين عاماً من التقاضي امام المحاكم التجارية بمختلف مستوياتها لاتزال الخلاف بين شركتي شاهر المحدودة وشركة السفاري وأولاده وقف التنفيذ بعد صدور حكم نهائي من المحكمة التجارية قضي بتعويض شركة السفاري وأولاده وكيل شركة مرسيدس السابق بـ 6 مليون مارك الماني، الا ان شركة شاهر المحدودة تقول انها سبق ان إبرمت مخالصات نهائية مع كافة ورثة السفاري في الأعوام 94م و95م و2005 بشأن التعويض عن وكالة المرسيدس وتنازلوا عن الشركة وهو ما ينفي المستشار حسين السفاري نفيا قاطعاً ويطالب بتنفيذ الحكم واعتبر ما قالته شركة شاهر المحدودة أقرار بعدم توفر اتفاق مسبق بين الورثة، وأن المصالحات والتسويات المزعومة تمت بصورة فردية، وليس لها علاقة بحقوق شركة محمد سعيد غالب السفاري وأولاده، كما أن المبالغ التي تضمنتها المصالحات المزعومة أقل بكثير من مبلغ التعويض المحكوم به.
مطالباً بتنفيذ حكم المحكمة التجارية البات في القضية التجارية رقم ت.ت (67) لسنة 1436ه التي أصدرت حكم نهائي بقضية النزاع بين الشركتين كما وجهت المحكمة التجارية وقاضي التنفيذ امراً لبنك اليمن الدولي حمل رقم (584) بتاريخ 21/12/2014م بالحجز على مبلغ 5 ملايين مارك الماني وعشرة ملايين ريال يمني من ارصده الشركة المنفذ ضدها شركة شاهر للتجارة المحدودة لدى بنك اليمن الدولي.
الا ان البنك رد على طلب المحكمة التي وجهت بتنفيذ احكام القضاء بان ارصدة المنفذ ضدها (شركة شاهر للتجارة المحدودة) ارصده مدينه ومن ثم لا يملك البنك محلاً للتنفيذ امر بالحجز وهو ما يعتبره طالب التنفيذ التفافاً على الحكم مشيرا بانه لا يمكن منح او كشف حساب لمديونيه لأي مستفيد الا بضمانات يقدمها المدين تفوق حجم الأرصدة المدينة.
وطالبت شركة محمد سعيد غالب السفاري وأولاده عنهم المستشار حسين محمد سعيد السفاري
فضيلة القاضي / نبيل عبده عثمان الحالمي - رئيس محكمة التنفيذ التجارية الابتدائية
بالتنفيذ الجبري على الشركة المنفذ ضدها (شركة شاهر للتجارة المحدودة) وفقاً لأحكام المادة رقم (360) الفقر (4) من القانون رقم (40) بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.
وقال السفاري استناد الى مطالبتنا المتكررة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة التنفيذ للسند التنفيذي في القضية ت.ت (67) لسنة 1436ه وفي ضوء الإفادة المقدمة من بنك اليمن الدولي بشأن عدم توفر رصيد للشركة المنفذ ضدها لدى البنك المذكور والإفادة بان ارصدة المنفذ ضدها مدينة.
وتعقيب على مذكراتنا بشأن اجراء الحجز التنفيذي على ممتلكات وارصدة الشركة لدى البنوك والشركات الأخرى التي تم افادتكم بقوائمها من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
وفي ضوء المعطيات السابقة والقناعات التي توصلنا اليها بانه لا مجال ان يستمر تهرب الشركة المنفذ ضدها وان على عدالة محكمتكم الموقرة اللجوء الى وسائل التنفيذ القانونية وفقاً لأحكام المادة (360) الفقرة /ب من قانون رقم (40) لسنة 2002 بشأن المرافعات والتنفيذ المدني والتي تنطبق على حالة الشركة المذكورة وموقفها من تنفيذ السند التنفيذي المشار اليه.