لحج نيوز-صنعاء - عبدالرحمن واصل -
قال القائم بأعمال مدير البنك الدولي في اليمن رايموند كونواي أن اليمن يأتي في المرتبة الحادية عشرة عالميا في نسبة الدول الأعلى فسادا، والأكثر فسادا على مستوى دول الخليج.

ومن المقرر أن يقدم البنك الدولي الدعم المالي والخبرات الفنية لمساعدة اليمن في التغلب على معضلة الفساد لكن على اليمن قيادة وشعبا ومؤسسات حكومية أن تتوفر فيهم الإرادة الصادقة في مكافحة الفساد".

وأكد كونواي أن مشروع تعزيز المساءلة- الذي يموله البنك- قائم على الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع بهدف مكافحة الفساد في كافة الأجهزة الحكومية.

جاء ذلك في حفل تدشين مشروع تعزيز المُساءلة في اليمن المقرر تنفيذه لمدة ثلاث سنوات من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع منظومة النزاهة الوطنية، بتمويل من البنك الدولي ، عقد اليوم بصنعاء.

وأضاف "اليمن أحرز بعض التقدم في إصدار التشريعات المكافحة للفساد لكن وبسبب الأحداث منذ عام 2011م لم تتمكن من مواصلة التقدم، كما أن هناك بطئ شديد في تنفيذ التشريعات القائمة".

وأشار إلى أهمية قانون حق الحصول على المعلومات في تعزيز الجهود الرامية لمكافحة الفساد، معبرا عن أسفه في عدم تنفيذ هذا القانون لأسباب عديدة أهمها عدم وجود اللوائح المنظمة والموازنات الخاصة بذلك.

وأضاف كونواي "هناك انتشار للفساد في المستويات العليا في الحكومة بسبب عدم ملاحقة ومحاكمة كبار المسؤولين لموانع قانونية وتظل المحاكمات لصغار الموظفين".

بدوره قال رئيس التحالف اليمني لمكافحة الفساد علي سيف حسن "إن اليمن شهد خلال هذه السنوات تغيرات سياسية كثيرة عبرت في مجملها عن إصرار اليمنيين على التغيير وتجاوز حالة الفشل التي بلغوها، ومع كل ما حدث من تغيير إلا أن الفساد ظل هو الثابت والصامد بوقاحة أمام ما حدث وما زال يحدث حتى اليوم".

واعتبر دعوة البنك الدولي ومبادرته إلى تشكيل ودعم التحالف لمنظمات المجتمع المدني، تدشينا لمرحلة جديدة وخطوة متقدمة في سياسة البنك الدولي في اليمن عكست اعترافه بأهمية وفعالية منظمات المجتمع المدني والمواطنين في محاربة الفساد وبأهمية تمكينهم من القيام بهذا الدور.

وكان رئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح – خلال كلمة ألقاها خلال حفل التدشين – أكد أن حكومته لن تتسامح اطلاقا مع كل من يثبت عليه ارتكاب ممارسة فساد مهما كان موقعه الوظيفي او القيادي، وانها ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد.

وأشار بحاح الى اهمية هذا المشروع الذي قال أنه يجسد عمق الشراكة القوية والمؤثرة بين اليمن والبنك الدولي، وينهض بواحدةٍ من أهم استحقاقات بناء دولة القانون، الى جانب إرساء أُسس النزاهة في الوظيفة العامة، والارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية وتعظيم عوائدها وخدماتها للمجتمع .

وأكد خالد بحاح أن أولويات الحكومة هي إرساء مبادئ الحكم الرشيد، وان المُساءلة واحدة من الدعائم الأساسية للحكم الرشيد.. مثنيا على المزاوجة التي حرص عليها المشروع بين جهود مكافحة الفساد، وتعزيز حقوق المواطنين في الحصول على المعلومات .. موضحا انه لا شيئ يغطي على الفساد أكثر من حجب المعلومة وعدم تداولها بين الناس، ولا شيئ يرسخ من جذور الاستبداد سوى الحجب المتعمد للمعلومات وعدم إتاحتها.

وأكد رئيس الوزراء انه لا يمكن بأي حال تحقيق مبدأ المساءلة إذا لم يكن ذلك مستنداً إلى معلومات متاحة للجمهور وللباحثين والمهتمين ولكل من يرغب في إعمال المساءلة، وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الحصول على المعلومات..

ولفت الى الأهداف الحيوية التي ينبغي تحقيقها في اطار المشروع .. وقال : "على مدى ثلاث سنوات قادمة نريد لهذا المشروع أن يكون فِعلاً مؤسِساً لتحولٍ حقيقيٍ في السلوك العام المنضبط في المجال الذي ينشغل به وهو دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودعم تنفيذ قانون الحصول على المعلومات".

وقال : "ندرك جيدا أن نقطةَ الانطلاق الرئيسة نحو تحسين الأداء وتحقيق النمو ، تبداء من الادارة الكفؤة والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة ، كما نعي ان ذلك لن يؤتي ثماره ما لم نعمل بشكل جاد على تعزيز المُساءلة و تطويق ومكافحة الفساد وتجفيف منابعه".

وأضاف: "ينبغي أن نؤكد هنا على ان الأطر المؤسسية المعنية بمكافحة الفساد هي وحدها دون غيرها، الحكم والفيصل في اية حالات وشبهات فساد، ما يحتم ضرورة تحويل قضايا الفساد بوقائعها وادلتها الى الجهات المختصة، لتقول كلمتها فيها".

من جهتها أكدت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان حرص الهيئة وعزمها على إنجاح مشروع تعزيز المساءلة والشفافية الممول من البنك الولي، وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض نجاح المشروع.

وأشارت إلى أن المشروع يأتي كثمرة لجهود البنك الدولي، وتطلع الهيئة إلى الارتقاء بتطوير مسارات العمل المشترك مع المنظمات الدولية الأخرى بما يكفل التغلب على التحديات الراهنة التي تواجهها جهود التنمية في اليمن.

وقالت "إن مشروع تعزيز المساءلة والشفافية الذي ندشنه اليوم من شأنه أن يعمل على إحداث نقلة نوعية في الإيفاء بالالتزامات إزاء مقررات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبنود اتفاقية السلم والشراكة الوطنية كما سيسهم في إرساء دعائم ومقومات المساءلة والحكم الرشيد وتبني سلسلة من الإصلاحات القانونية للوقاية من الممارسات الفاسدة ومعاقبة مرتكبيها وموائمة قوانينها الوطنية مع التشريعات الدولية ذات الصلة".