لحج نيوز/صنعاء -
يدير الابن الأكبر للرئيس اليمني ومن خلال شبكة واسعة تنتشر في كل مفاصل الدولة صفقات كبيرة في مجال المال والأعمال ويسعى إلى السيطرة على منابع ومكامن الثروات.
كما أن أبناء الرئيس هادي يسعون للإنفراد بالسيطرة على التعينات الوزارية وكبار الهيئات والمؤسسات الرسمية وأجهزة الأمن والجيش في صورة تكشف عن مخطط يعيد فرز نفس النظام السابق.
وبحسب موقع الفجر الجديد الذي تحصل على نسخ لوثائق رسمية كشفت عن تورط ناصر هادي، نجل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في التهرب من دفع رسوم جمركية، مستحقة على عدد من السيارات التي استوردها من الولايات المتحدة الأميركية عبر ميناء الحديدة اليمني لناصر بالاضافة الى تهربة عن دفع رسوم أخرى تقٌدر بنحو300مليون ريال.
وأكدت الوثائق الجمركية الصادرة من ميناء الحديدة، الذي يقع غرب العاصمة اليمنية صنعاء، ويبعد عنها نحو 260 كم، وموسومة باسم ناصر عبدربه منصور، نجل الرئيس اليمني، مستورد لا يحمل رقم ضريبي.
وأشارت الوثائق إلى استيراد عدد ثلاث سيارات تويوتا صالون لا ندر كروزر- في أكس أر- طراز مدرع , قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية, بقيمة إجمالية (192,645,324) ريال يمني, بلغت رسومها الجمركية (27,845,052) ريال يمني. وتشير البيانات الجمركية الصادرة عن مصلحة الجمارك اليمنية، إلى أن الوضع الجمركي المصنف برقم (702)، للسيارات الثلاث المستوردة من الولايات المتحدة, غير مدفوع الرسوم الجمركية، والبالغة(9,281,684) ريال يمني للسيارة الواحدة, ويفيد الرقم (702) في النظام الجمركي، أن الجهة الرسمية المستوردة المتمثلة في ناصر هادي، قد حررت تعهدا كتابيا بموافاة المصلحة بإعفاء جمركي خلال شهر. وأكد البيان الجمركي الخاص بالتوريد، عدم دفع الرسوم الجمركية، كما ورد في خانة الدفع في البيان الجمركي، إذ خلت من وجود رقم حافظة التوريد رقم الإيصال, ومبلغ الضمان المورد(صفر), وهو ما يثبت أن ناصر عبدربه منصور لم يدفع الرسوم الجمركية, المستحقة كرسوم جمركية عن السيارات الثلاث، بالمخالفة للقانون الذي لا يعفي إلا المعدات والآليات المدرعة، التي تستخدم في العمليات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع, والبعثات الدبلوماسية وفقا للمعاملة بالمثل وفق آلية محددة باللائحة القانونية. ويأتي هذا التهرب تحت مظلة ما يسمى الإعفاءات الضريبية، في الوقت الذي ألغى قانون الجمارك اليمني رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (12) لسنة 2010، جميع الإعفاءات من الرسوم الجمركية على جميع السلع المستوردة, ولم يستثنى غير السلع المستوردة من قبل وزارة الدفاع لغرض الاستخدام في الشأن الحربي. ويشدد القانون اليمني، على عدم منح أي إعفاء، ليست خاصة بالاستخدام الحربي والعسكري، كالأسلحة والمعدات والآليات العسكرية والعربات المدرعة التي تستخدم في الحرب فقط, وما عداها لا تمنح أي إعفاء حتى ما تستورده رئاسة الجمهورية، من معدات وسيارات لم تعد معفية من الجمارك بموجب القانون, كما أنه لا يحق لرئيس الجمهورية إصدار إعفاءات جمركية بشأنها. لكن نجل الرئيس اليمني، وكما يبدوا من خلال الوثائق التي حصل موقع "الفجر الجديد" على نسخة منها، استغل مكانته كنجل للرئيس، ومنح نفسه إعفاءات، بصورة وتحدٍ صارخ للقانون النافذ، وهو ما يستدعي سرعة تدخل النائب العام واللجنة العليا لمكافحة الفساد، لإيقاف مثل هذه الانتهاكات للقانون، حتى لا يتطور الأمر إلى قيام أبناء وأقارب الرئيس هادي، بانتهاك مزيد من القانونين النافذة، دون استطاعة أياً كان إيقافهم، وصولاً إلى انتهاكهم الدستور. وحتى لا يذهب بعض إلى القول، بأن الواقعة لا تستحق أن تٌذكر، كون المبلغ بسيط، نؤكد أن المبلغ ليس بسيط، وأن التناول ليس الهدف منه سوى، أن يتم معاملة الجميع تحت مظلة واحدة، وهي القانون ودون استثناء لأحد هذا من جانب، ومن جانب أخر نوضح أن مثل هذه التصرفات تفتح الباب للمعاملة بالمثل. وفي ذات الشأن الجمركي وبالمعاملة بالمثل عام 2013, أفرجت رئاسة مصلحة عن عدد (63)، سيارة بالمخالفة لقانون الجمارك, بقيمة إجمالية (1,771,069,012) ريال يمني, ورسوم جمركية مستحقة عليها (258,197,796) ريال يمني, لم يورد منها أي ريال. وتتوزع السيارات على جهات عدة مستفيدة، كالتالي: عدد واحد سيارة لاندروفر/ رنج روفر مدرعة طويل 8بستون، للمستفيد وزارة المالية اليمنيةٍ، وتم الإفراج عنها دون دفع الرسوم الجمركية، بل بدون تعهد وبالمخالفة للقانون وبند الوضع الجمركي رقم (702)، بالبيان الجمركي رقم (سي 995), وتبلغ الرسوم الجمركية المستحقة عليها (8,596,400) ريال يمني, وعائد جمركي لم يورد قدرة (3,333,206) ريال يمني. إضافة إلى عدد (50) سيارة، نيسان باترول صالون مدرع, وعدد (2) سيارة تويوتا سكويا صالون مدرع، للمستفيد مكتب رئاسة الجمهورية, بمبلغ إجمالي قدرة (1,598,930,400) ريال, وعوائد جمركية لم تورد(231,076,730) ريال يمني. أيضاً أفرجت بالمثل، رئاسة مصلحة الجمارك، عن عدد عشر سيارات لاندكروزر حبتين إلا ربع مدرع نقل أموال ونقود, قيمتها الإجمالية (164,542,222) ريال يمني, ورسوم جمركية لم تورد(23,787,860) ريال, والمثير للريبة أنها مجهولة المستفيد والمستورد والوجهة في كشف بيانات الجمارك. ويتزامن هذا مع محاولة الرئيس اليمني هادي، في خطاباته أقناع عامة الشعب اليمني بمخرجات الحوار الوطني, ومكافحة الفساد وانتهاء زمن حكم الأسرة الواحدة، وعدم السماح بالتعدي على القوانين والتشريعات واللوائح والأنظمة كافة، كون ذلك يٌعد اعتداء على سيادة البلد وكرامة الشعب. ولم يكن تجاوز نجل الرئيس هادي، في مجال ممارسة التهرب الجمركي، هو الوحيد بل هناك الكثير من الحالات المماثلة، التي ما زالت طي الكتمان، خوفاً من ردة فعل أبناء هادي، وكان جلال هادي قد دشن، مثل تلك التجاوزات والاعتداء على القانون، أواخر العام قبل الماضي، وبصورة علنية وحدثت ردة فعل كبيرة، عملت على الحد منها. وحسب مصادر خاصة بموقع "الفجر الجديد"، هناك ممارسات عدة يقوم بها أبناء الرئيس هادي، بالمخالفة للقانون وتتسبب في وقوع ظلم على الآخرين، وكذلك حرمان الدولة من كثير موارد، ومنع وصول كفاءات وخبرات وطنية شريفة ونزيهة، إلى استحقاقاتها في شغل مناصب حساسة وهامة في الدولة. وكشفت معلومات حصل "الفجر الجديد" عليها، أن جلال هادي، الابن الأكبر للرئيس اليمني، أصبح الرجل الفعلي الذي يدير الدولة من خلف الكواليس، ويعتمد على شبكة من العاملين في كل مفاصل الدولة، لنقل المعلومات إليه، عن مدى ونسبة ولاء كل شخص يشغل منصب رفيع أو له تأثير، لوالده وكذلك له ومدى التزامه بتنفيذ ما يصدر عن جلال. وأضافت المعلومات أن جلال هادي، ومن خلال شبكة واسعة تنتشر في كل مفاصل الدولة، يدير صفقات كبيرة في مجال المال والأعمال، ويسعى إلى السيطرة على منابع ومكامن الثروات، ولو وجد قانون فعلي يسمح بالحصول على المعلومة، قد يتضح أن جلال هادي وكذلك بقية إخوانه وأقارب لهادي ومقربين من جلال، تمكنوا خلال فترة قصيرة، تكوين ثروات طائلة، وعقد صفقات كبيرة، والاستحواذ على مشاريع حساسة وهامة. وأوضح مطلعين ومتابعين عن قرب لاتفاقية الغاز اليمني، لموقع "الفجر الجديد"، أن جلال هادي الأبن الأكبر للرئيس اليمني، السبب الرئيس في تقديم وزير النفط السابق أحمد عبدالله دارس، استقالته من منصبه كوزير للنفط، في ذروة غليان التعاطي مع قضية بيع الغاز اليمني، وأنه كان يسعى إلى تحويل الفوارق إلى حساب به. وأضافوا أن جلال هادي كان يجري تفاوضات سرية مع شركة توتال، ويمارس ضغوط على وزير النفط السابق المستقيل، تفضي الضغوط إلى قيام الوزير المستقيل، بوضع اتفاقيتين الأولى ظاهرة، بين توتال والدولة، والثانية سرية بين توتال ومفوضين من جلال هادي، ويؤل بموجبها النصيب الأكبر من عائدات الغاز إليه. ويزداد الأمر خطورة، من خلال سعي أبناء الرئيس اليمني، إلى الإنفراد بالسيطرة على التعينات الوزارية، وكبار الهيئات والمؤسسات الرسمية، وأجهزة الأمن والجيش، في صورة تكشف عن مخطط يعيد فرز نفس النظام السابق، ونفس الممارسات والنهج. والتساؤل القائم: إلى أين ينوي أبناء الرئيس اليمني جر البلد، وما الذي يهدفون إليه من خلال نهجهم هذا، وهل يعلم الرئيس هادي بذلك أم لا، وما دور القضاء واللجنة العليا لمكافحة الفساد والنائب العام، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مما يجري، أم انه لا يمكنهم فعل شيء، خشية أن يبطش بهم أبناء هادي؟!.