لحج نيوز/صنعاء:سبأ -

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي إلى إيضاحات وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبد الله الكرشمي بشأن السؤال الاستيضاحي الموجه إليه من المجلس حول الطرق، وما تسببه من حوادث مرورية نتيجة لبعض العثرات فيها.

وبيّن وزير الأشغال العامة والطرق أن الحوادث المرورية مشكلة تعاني منها بعض البلدان التي يكون مستوى الوعي المروري فيها متدني، ويمكن الحد منها بزيادة الوعي بهذه المشكلة وتوفير متطلبات السلامة المرورية، مشيراً إلى بعض العوامل الرئيسة المسببة للحوادث، ومنها العنصر البشري والجاهزية الفنية للسيارات والطرق ومدى توفر السلامة المرورية عليها.

وأوضح أن مسؤولية وزارة الأشغال العامة والطرق تنحصر في العنصر الثالث وهو الطريق، وأن الوزارة تعمل على مراعاة السلامة المرورية عند إعداد التصاميم الهندسية للطرق ، حيث يتم مراعاة تصاميم المنحنيات الرئيسة والأفقية في إطار سرعة تصميمية محددة، وكذا الانحدارات الآمنة وتوفر الرؤية الكافية وكذا عند مراحل التنفيذ، حيث يضاف بند أعمال تأثيث الطريق في توفير جميع وسائل السلامة المرورية الضرورية، أما عمليات الصيانة والترميم للطرق بعد إنجازها فتتم من خلال صندوق صيانة الطرق.
كما استمع المجلس إلى إيضاحات من وزير السياحة نبيل الفقيه رداً على استفسار المجلس في موضوع يقع في نطاق اختصاص الوزارة التي يرأسها.
واستمع المجلس إلى مشروع قانون بتعديل القانون رقم (6) لعام 1990م، وتعديلاته بشأن الجنسية مقدم من عضو المجلس سنان عبد الولي العجي, تضمن الإشارة إلى أن قانون الجنسية النافذ المعدل بالقانون رقم (17) لعام 2009م، قد منح أولاد اليمنية جنسية والدتهم، ويعد ذلك موقف إيجابي للمشرع اليمني ودليلاً على استجابته لمتطلبات الواقع الاجتماعي وتنفيذاً لالتزامات اليمن للمواثيق الدولية.
وأفادت المذكرة التفسيرية لهذا المشروع أن مشروع التعديل سيكون مخفف كثيراً لمعاناة الأم اليمنية المتزوجة بأجنبي، وتجسيداً لمبدأ المساواة التي نص عليها الدستور.
ولفت مقدم المشروع إلى أن النص الوارد في القانون رقم (17) لعام 2009م، والمعدل للمادة (3) من قانون الجنسية رقم (6) لعام 1990م، قد حدد مجال سريانه منذ صدوره، موضحاً بأنه يتم تطبيقه على الحالات المولودة بعد صدور التعديل وليس قبله، وبهذا التعديل حرم أبناء اليمنية المولودين قبل صدور القانون من حق التمتع بجنسية والدتهم ولم يستفيدوا من تعديل نص المادة (3) وما تزال معاناتهم كما هي عليه، مبيناً أنه ولتلك الأسباب اقترح إضافة مادة إلى القانون مضمونها تمتع أبناء اليمنية المولودين قبل نفاذ التعديل بجنسية والدتهم.
هذا وقد أقر المجلس إحالة هذا المشروع مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنة المختصة لدراسته.
من جهة أخرى أقر المجلس إحالة الشكوى المقدمة من عدد من أعضاء المجلس إلى اللجنة المختصة لدراستها وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس، والمتعلقة بمشروع كهرباء الحدا.